نگاه دموکرات:
حکومت ملی آذربایجان؛ امکان دولتمداری مدرن، پیوند حقوق جمعی-اتنیکی، دولت رفاه و حکمرانی بومی/محلی در کانتکست حقوق قانونی و حق تعیین سرنوشت
حکومت ملی آذربایجان بهمثابه امکان دولتمداری مدرن
حکومت ملی آذربایجان را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک رویداد سیاسی کوتاهمدت یا واکنشی مقطعی به بحران قدرت در دولت مرکزی فهم کرد. این تجربه، در سطحی عمیقتر، نمایانگر ظهور یک الگوی بدیل از دولتمداری مدرن در تاریخ سیاسی ایران است؛ الگویی که مشروعیت خود را نه از تمرکز قهری قدرت، بلکه از پیوند میان قانون، جامعه و رضایت جمعی میگیرد. در این معنا، دولت نه ابزار سلطه، بلکه میدان تنظیم منازعات اجتماعی و تحقق اراده عمومی تلقی میشود.
دولتمداری مدرن، آنگونه که در این تجربه متجلی شد، بر تمایز میان «حکومتکردن» و «فرمانراندن» استوار بود. حکومت ملی آذربایجان، بهجای بازتولید منطق اقتدار عمودی، کوشید سازوکارهایی برای مشارکت اجتماعی، نهادسازی محلی و پاسخگویی سیاسی ایجاد کند. این امر، آن را در ردیف تجربههایی قرار میدهد که دولت را نه بهعنوان یک کلیت متافیزیکی و فرااجتماعی، بلکه بهمثابه برساختهای تاریخی و قابل بازتعریف میفهمند.
از این منظر، اهمیت حکومت ملی آذربایجان در «شدن» آن است، نه صرفاً در «بودن» کوتاهش. این حکومت، امکان تاریخیِ معلقماندهای را فعال کرد که در دل پروژه مشروطه وجود داشت اما هرگز بهطور کامل تحقق نیافته بود: امکان دولتی غیرمتمرکز، اجتماعی و متکی بر حقوق.
حقوق کولکتیو–اتنیکی و بازتعریف عدالت سیاسی
یکی از بنیادیترین وجوه نظری حکومت ملی آذربایجان، بهرسمیتشناختن حقوق کولکتیو–اتنیکی بهمثابه بخشی جداییناپذیر از عدالت سیاسی است. در این چارچوب، حقوق اتنیکی نه امتیازی خاص برای یک گروه، بلکه پاسخی ساختاری به نابرابری تاریخی و حذف سیستماتیک است. مسئله اصلی، نه تفاوت، بلکه نابرابری در امکان بروز تفاوت است.
در سنت دولت متمرکز ایرانی، وحدت سیاسی اغلب با یکنواختسازی فرهنگی و زبانی هممعنا شده است. این همسانسازی، در عمل، به حذف زبانها، حافظهها و اشکال زیست اجتماعی متکثر انجامیده و شکافی پایدار میان دولت و جامعه ایجاد کرده است. حکومت ملی آذربایجان، با بهرسمیتشناختن زبان ترکی در آموزش، رسانه و اداره، این منطق را به چالش کشید و نشان داد که کثرت فرهنگی میتواند در دل یک نظم حقوقی مشترک سامان یابد.
از منظر فلسفه سیاسی، این رویکرد نوعی عبور از برابری صوری بهسوی برابری مادی است. حقوق فردی، زمانی معنا مییابد که بستر اجتماعیِ تحقق آن فراهم باشد. در شرایطی که یک گروه اتنیکی از ابزارهای فرهنگی و نهادیِ بازتولید خود محروم است، تأکید صرف بر حقوق فردی، خود به شکلی از خشونت نمادین بدل میشود. حکومت ملی آذربایجان، با برجستهکردن حقوق جمعی، کوشید این شکاف را ترمیم کند.
دولت رفاه و اجتماعیشدن سیاست
برخلاف بسیاری از جنبشهای سیاسی که مسئله ملی را از مسئله اجتماعی جدا میکنند، حکومت ملی آذربایجان این دو را در پیوندی ارگانیک فهمید. پروژه سیاسی این حکومت، بدون درک دولت بهمثابه نهاد رفاه عمومی، قابل فهم نیست. اصلاحات ارضی، حمایت از حقوق کارگران، گسترش آموزش همگانی و تلاش برای بهبود خدمات اجتماعی، نشان میدهد که سیاست، در این تجربه، از سطح نزاع نخبگان فراتر رفته و به حوزه زندگی روزمره مردم گره خورده بود.
در اینجا، دولت رفاه نه الگویی وارداتی، بلکه پاسخی بومی به ساختار نابرابر اقتصادی و اجتماعی منطقه بود. دهقانان بیزمین، کارگران شهری و لایههای فرودست، برای نخستینبار دولت را نه بهعنوان نیروی سرکوب، بلکه بهعنوان امکان حمایت و بازتوزیع تجربه کردند. این دگرگونی در تصور دولت، خود یکی از مهمترین منابع مشروعیت سیاسی حکومت ملی آذربایجان بود.
از منظر جامعهشناسی سیاسی، این تجربه را میتوان لحظهای از «اجتماعیشدن سیاست» دانست؛ لحظهای که در آن، مطالبات معیشتی، فرهنگی و سیاسی در یک افق مشترک گرد آمدند. دولت، در این معنا، به میانجی میان جامعه و قدرت بدل شد، نه ابزار انحصار قدرت.
قانون اساسی مشروطه و اصل انجمنهای ایالتی و ولایتی
یکی از سوءفهمهای رایج درباره حکومت ملی آذربایجان، گسستن آن از چارچوب حقوقی دولت مرکزی است. حال آنکه این تجربه، بیش از آنکه در تعارض با قانون اساسی مشروطه باشد، کوششی برای تحقق عملی ظرفیتهای مغفول آن بود. اصل انجمنهای ایالتی و ولایتی، که قرار بود سازوکاری برای توزیع قدرت و مشارکت محلی باشد، هرگز در نظام سیاسی ایران نهادینه نشد.
حکومت ملی آذربایجان، این اصل را از وضعیت تعلیق تاریخی خارج کرد و به آن محتوای نهادی بخشید. شوراها، انجمنها و نهادهای محلی، نه زینتالمجالس، بلکه ابزار واقعی تصمیمگیری بودند. این امر، نشان میدهد که تمرکززدایی میتواند در چارچوب وحدت حقوقی دولت عمل کند، بیآنکه به فروپاشی سیاسی بینجامد.
در این معنا، حکومت ملی آذربایجان حامل نوعی «وفاداری انتقادی» به دولت مرکزی بود؛ وفاداریای که نه بر اطاعت، بلکه بر مطالبه اجرای قانون استوار است. این رویکرد، از نظر نظری، دولت را به پاسخگویی در برابر وعدههای حقوقیاش فرامیخواند.
حق تعیین سرنوشت و حکمرانی بومی/محلی
حق تعیین سرنوشت، در تجربه حکومت ملی آذربایجان، بهگونهای فهم و عملیاتی شد که آن را از روایتهای تقلیلگرایانه جداییطلبی متمایز میکند. در اینجا، تعیین سرنوشت بهمعنای حق حکمرانی بومی/محلی است؛ حقی برای مشارکت مؤثر در تصمیمگیریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در چارچوب یک کلیت سیاسی مشترک.
این فهم، حق تعیین سرنوشت را به ابزار تعمیق دموکراسی بدل میکند، نه گسست از آن. حکمرانی بومی، زمانی که با نهادهای دموکراتیک و دولت رفاه پیوند میخورد، میتواند شکاف تاریخی میان مرکز و پیرامون را کاهش دهد و دولت را به ساختاری چندسطحی و انعطافپذیر تبدیل کند.
حکومت ملی آذربایجان را میتوان بهمثابه یک امکان تاریخی ناتمام فهم کرد؛ امکانی که نشان داد چگونه میتوان میان حقوق جمعی، عدالت اجتماعی و نظم حقوقی پیوندی پایدار برقرار کرد. این تجربه، اگرچه سرکوب شد، اما همچنان بهعنوان افقی نظری و سیاسی، در برابر تاریخ معاصر آذربایجان و ایران گشوده باقی مانده است؛ افقی که ما را وادار میکند بار دیگر نسبت دولت، جامعه و تفاوت را از نو بیندیشیم.
