خبرگزاری فرانسه از قول سازمان خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر(ISHR) گزارش داده‌است که عدم پرداخت سهم آمریکا به سازمان ملل، همراه با تلاش‌های روسیه و چین به هدف سوءاستفادۀ سیاسی، توانسته برنامۀ مبارزۀ سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر را با «تهدید بقا» مواجه کند. این سازمان که مقر آن در سوئیس است، در یک گزارش از خطراتی سخن گفته که عملاً بر فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی سازمان ملل سایه انداخته و روند مبارزه علیه نقض حقوق بشر را در چندین مورد متوقف کرده‌است.
سازمان خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر(ISHR) در گزارشی گفته که بحران مالی در سازمان ملل به قدری شدید است که اکنون این نهاد تصمیم دارد ١٥ درصد از بودجۀ عادی سال ٢٠٢٦ خود را کاهش دهد. این اقدام برای مقابله با بحرانی است که در اثر سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تشدید شده‌است.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده که همواره از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مالی سازمان ملل بوده، پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، پرداخت سهم خود را متوقف کرده‌است. واشنگتن تا ٣٠ سپتامبر امسال، ١.٥ میلیارد دلار بدهی به تعویق‌افتاده داشت که ٣٠٠ میلیون دلار آن مربوط به سال‌های گذشته می‌شد.
چین، دومین کشور تأمین‌کنندۀ مالی سازمان ملل، نیز تعهدات خود را «بسیار دیر» به انجام رسانده‌است. چنان‌که سهم سال گذشتۀ خود را در ٢٧ دسامبر پرداخت. طبق مقررات سازمان ملل، این سهم در چنین موقع، قابل استفاده نبود و باید تا پایان سال مالی دوباره برگردانده می‌شد.
گزارش توضیح داده که پیشنهاد کاهش بودجه زیر عنوان «اصلاحات سازمان ملل ٨٠» قرار است، بر سه بخش اصلی سازمان، صلح و امنیت، حقوق بشر، و توسعۀ پایدار تقسیم شود که بخش حقوق بشر آن به طور نامتناسبی آسیب خواهد دید. چون این رکن، سال‌هاست دچار کمبود منابع مالی است.
این گزارش می‌نویسد که بخش حقوق بشر، کمتر از ١ درصد بودجۀ کل سازمان را دریافت می‌کند. برنامۀ کاهش بودجه می‌تواند بر دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، تأثیر بسیار جدی بگذارد که پیشاپیش، در سال جاری ده‌ها میلیون دلار کمک داوطلبانۀ ایالات متحده را از دست داده‌است.
به گفتۀ این گزارش، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر تا اکنون، ٧٣ درصد از کمک‌های وعده داده شده برای سال ٢٠٢٥ را دریافت کرده‌است و کماکان ٦٧ میلیون دلار کسری بودجه دارد.
لیز تروسل، سخنگوی این دفتر به خبرگزاری فرانسه می‌گوید که «این کمبود بسیار بزرگی است. به معنای چشم‌پوشی از حمایت قربانیان و افرادی است که نمی‌توانند به عدالت برسند... ما به نقطۀ بحرانی کارایی سیستم رسیده‌ایم».
کارئورو اوکویزومی، معاون بخش مکانیسم تحقیق مستقل برای میانمار نیز به خبرگزاری فرانسه گفته‌است که این کاهش بودجه، ممکن است صرفاً در واحد آن‌ها «منجر به حذف ٢٧ پست شغلی شود» که به معنای از دست رفتن حدود یک سوم نیروی انسانی است که وظیفۀ گردآوری شواهد جنایات سنگین را بر عهده دارد.
گزارش یادآور شده که در جمهوری کنگو، تحقیقی دربارۀ جنایات جنگی که شورای حقوق بشر سازمان ملل دستور آن را صادر کرده بود، به دلیل کمبود منابع مالی اصلاً آغاز نشد و چندین تحقیق دیگر در معرض توقف کامل‌اند.
سوءاستفادۀ سیاسی از بودجۀ سازمان ملل
به گفتۀ سازمان خدمات بین‌المللی برای حقوق بشر، بحران مالی حاضر در سازمان ملل، در اثر تلاش برخی کشورها برای حذف بودجۀ تحقیقات حقوق بشری حتی وخیم‌تر شده‌است.
روسیه و چین در این زمینه متهم‌اند که «از مذاکرات بر سر بودجه، استفادۀ ابزاری کرده‌اند،» تا از بررسی رفتارهای خود و متحدان‌شان جلوگیری کنند.
مادلین سینکلر، مدیر دفتر (ISHR) در نیویورک، می‌گوید: «روسیه و چین از گفت‌وگوهای مالی در کمیتۀ پنجم مجمع عمومی برای منافع خود سوءاستفاده می‌کنند و در نتیجه، حقوق بشر قربانی این وضعیت شده‌است».
گزارش (ISHR) نیز نشان می‌دهد که این دو کشور، با پشتیبانی چند دولت اقتدارگرا برای «کاهش بودجۀ بخش حقوق بشر» تلاش کرده‌اند.
آن‌ها موفق شده‌اند تا به بهانۀ «افزایش کارایی»، منابع مالی «دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و تحقیقات دربارۀ نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند روسیه، بلاروس و کرۀ شمالی» را کاهش دهند.
در برخی موارد کشورهای دیگری نیز تحت فشار این دو قدرت، «از حمایت خود از تحقیقاتی که قبلاً آن را تأیید کرده بودند، عقب‌نشینی کرده‌اند».
نویسندۀ این گزارش تأکید می‌کند که «پیشنهادهای چین و روسیه آشکارا با هدف فلج‌کردن دفتر حقوق بشر سازمان ملل رابطه دارد و هیچ نسبتی به کارایی [روند] ندارد».
