مشروطه از پایین؛ قانون انجمن‌های ایالتی، فرقه دموکرات آذربایجان و بازتعریف دولت‌داری ترک و دموکراتیزاسیون تبریز در برابر تمرکز تهران
ج. قرداغی، عضو کمیته سیاسی حزب دموکرات آذربایجان ـ تبریز
درباره آذربایجان دو قرائت رایج وجود دارد. روایت تمرکزگرا آن را شورش محلی یا مقدمه‌ای تجزیه‌طلبانه می‌داند، درحالی‌که روایت قوم‌محور آن را نخستین پروژه ملی آذربایجان معرفی می‌کند. هر دو روایت، مشروطه را از بستر حقوقی و بین‌المللی‌اش جدا می‌کنند. پرسش بنیادی‌تر این است که پس از مشروطه، دولت ایران بر چه پایه‌ای باید بازسازی می‌شد و چه کسانی در تعیین سازمان آن سهم داشتند؟ خیابانی و فرقه دموکرات پاسخ می‌دادند که مشروطه باید از پایین بنا شود؛ یعنی از انجمن‌های ایالتی و ولایتی، و تبریز هم حق و هم توان پیشگامی در این بازسازی را دارد.
قانون اساسی متمم مشروطه، مصوب ۱۲۸۶، در اصول ۸۹ تا ۹۳ انجمن‌های ایالتی و ولایتی را پیش‌بینی کرد. اعضای این انجمن‌ها با رأی مردم برگزیده می‌شدند و بر امور مالی، عمران و مصالح عمومی ایالت نظارت داشتند. معنای سیاسی این اصول فراتر از آزادی اداری بود: مشروعیت قدرت از رأس به پایه منتقل می‌شد و حاکم ایالت باید به نهادی انتخابی پاسخ می‌داد. «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» این اصول را تفصیل داد.
مرز این اصول را باید دقیق دید. متمم از «دولت‌های ایالتی» سخن نگفت و فدرالیسم یا تقسیم حاکمیت را مقرر نکرد؛ آنچه پیش‌بینی شد، خودگردانی محلی در چارچوب دولت واحد بود. پس آذربایجان پس از مشروطه اجرای مستقیم قانون را مطالبه می‌کرد. می‌توان آن را تفسیری رادیکال از روح این اصول دانست که در لحظه فروپاشی مرکز به عمل درآمد. اجرای کامل این اصول هرگز محقق نشد. بهانه‌ها گوناگون بود؛ از ناامنی و جنگ تا کمبود بودجه، اما الگو تکرار می‌شد: برای بورکراسی مرکزی «وحدت ملی» با یکسان‌سازی اداری برابر بود و هر ظرفیت محلی تهدید به شمار می‌آمد. نتیجه آن شد که مشروطه در تهران مستقر شد، ولی جامعه‌های محلی که برایش جنگیده بودند، از ثمره آن بهره‌ای نبردند.
تبریز در نظام قاجار شهری حاشیه‌ای نبود. مقر ولیعهد بود و به سبب همسایگی با قفقاز، عثمانی و روسیه، از راه تجارت و اندیشه به جهان بیرون پیوند داشت. انجمن ایالتی آذربایجان از آغاز مشروطه بیش از نهادی مشورتی عمل کرد. در استبداد صغیر، مقاومت ستارخان و باقرخان تبریز را به پایگاه نجات مشروطه ساخت. درس این تجربه روشن بود: مشروطه را نمی‌توان فقط از پایتخت انتظار داشت؛ جامعه محلی می‌تواند فاعل سیاسی باشد.
فرقه دموکرات آذربایجان در دوره مشروطه شکل گرفت و پس از وقفه‌ای در جنگ جهانی اول، با رهبری شیخ محمد خیابانی احیا شد. او روحانی‌ای بود که نمایندگی مجلس دوم را در کارنامه داشت و مشروطه را پروژه‌ای ناتمام می‌دید. برنامه فرقه شامل اصلاح اداری، آموزش همگانی، مقابله با اشرافیت زمین‌دار و رسمیت‌دادن به زبان مادری در مدرسه و اداره بود. این برنامه از ایران جدا نمی‌شد؛ موضعش ایران بود، اما از ولایتی بیان می‌شد که خود را مسئول اصلاح آن می‌دانست.
مفهوم «دولت‌داری ترک» نیز نیاز به توضیح دارد. در تاریخ ایران، از سلجوقیان و ایلخانان تا صفویان و قاجارها، سلسله‌هایی برخاسته از ایلات ترک‌زبان بر دولت حاکم بودند. در این ساختار، ترکی زبان ایل و ارتش بود و فارسی زبان دیوان و ادب. دولت‌داری در ایران ساختی دوگانه داشت و «دولت‌داری ترک» را می‌توان نام این سنت سلسله‌ای دانست. مشروطه این سنت را دگرگون کرد؛ دولت از شخص شاه و ایل به «ملت» و قانون منتقل شد. پرسش این بود که ملت را چه کسانی تعریف می‌کنند. گروهی از روشنفکران پس از مشروطه، با الهام از ناسیونالیسم اروپایی و در نشریه‌هایی مانند «کاوه» و «ایرانشهر»، ایران را بر پایه هویتی فارسی ـ آریایی تعریف کردند. در این گفتار، دوران قاجار و میراث ترک اغلب انحطاط یا عنصری بیگانه ترسیم می‌شد. این جریان ابتدا فرهنگی و خزنده بود و در دوره رضاشاه به سیاست رسمی تبدیل شد.
دو ساده‌سازی را باید کنار گذاشت. نخست، همه ناسیونالیسم ایرانی ضدترک نبود و بسیاری از مشروطه‌خواهان تبریز خود از مدافعان سرسخت ایران بودند. دوم، دموکرات‌های آذربایجان سلطنت ترک را احیا نمی‌خواستند؛ آنان می‌خواستند ایران را چنان بازتعریف کنند که ترک‌زبانان آذربایجان در آن شهروندانی کامل باشند. پس «بازتعریف» دقیق‌تر از «تداوم» است: سنت دولت‌داری و ادعای سهم در قدرت، از دوره ولیعهدنشینی تبریز تا انجمن، قانون اساسی و رأی، به زبان حقوق مدرن بازگردانده شد.
آذربایجان را بدون بحران بین‌المللی آن سال‌ها نمی‌توان فهمید. ایران در جنگ جهانی اول بی‌طرف بود، اما عملاً صحنه رقابت روس، انگلیس و عثمانی شد. آذربایجان از جبهه‌های اصلی بود و ارتش روس بخش بزرگی از آن را در اختیار داشت. انقلاب ۱۹۱۷ روسیه این وضع را برهم زد. ارتش روس عقب نشست و قدرت اشغالگر سنتی ناپدید شد. در ۱۹۱۸ نیروهای عثمانی خلأ را پر کردند و وارد تبریز شدند. هم‌زمان، در قفقاز جمهوری آذربایجان تشکیل شد و هویت ترک‌زبانان دو سوی ارس را به مسئله‌ای سیاسی بدل کرد.
با آتش‌بس مودروس در اکتبر ۱۹۱۸، عثمانی شکست خورد و قوایش عقب نشستند. بریتانیا که در منطقه نفوذ نظامی و مالی داشت، جای خالی را پر کرد. در ۱۹۱۹ دولت وثوق‌الدوله قراردادی با بریتانیا بست که به مستشاران انگلیسی اختیار گسترده در مالیه و ارتش می‌داد. بسیاری آن را پایان استقلال می‌دیدند و این قرارداد مخالفت تبریز را برانگیخت. خیابانی آن را شاخص مقاومت ملی قرار داد.
نقش عثمانی بیش از هر چیز موضوع داوری ایدئولوژیک شده است. برخی آذربایجان را دستاورد عثمانی و پان‌ترکیسم می‌خوانند و برخی هر نقشی برای عثمانی انکار می‌کنند. واقعیت میان این دو قرار دارد. حضور عثمانی در ۱۹۱۸ اثر داشت، اما پیوندهای زبانی و فرهنگی آذربایجان با جهان ترک پیش از آن وجود داشت. به‌علاوه، قیام خیابانی در فروردین ۱۲۹۹، نزدیک یک سال و نیم پس از پایان عزیمت عثمانی رخ داد. محرک آن قرارداد ۱۹۱۹ و وضع داخلی بود. خیابانی بر ایرانی‌بودن حرکتش تأکید می‌کرد و از جدایی‌سازی بیزار بود. عثمانی، که درگیر فروپاشی و جنگ استقلال آناتولی بود، توان و نیت مداخله در آذربایجان ایران را نداشت. بنابراین، عثمانی بخشی از شرایط موقعیتی بود، نه علت قیام.
خیابانی در ۷ فروردین ۱۲۹۹ قدرت را در تبریز به دست گرفت و ولایت را «آزادیستان» نامید. روزنامه «تجدد»، ارگان فکری جنبش، اقدامات آن شامل پاک‌سازی ادارات، تأمین امنیت، گسترش مدارس و استفاده از زبان محلی در آموزش و امور محلی بود. طرف حقوقی همچنان قانون اساسی مشروطه بود و خیابانی صریحاً از وحدت ایران دفاع می‌کرد. نام‌گذاری ابعاد نمادین مهمی داشت. ولایتی که خود را «آزادیستان» می‌نامید، خود را مسئول آزادی می‌دانست و رابطه‌اش با مرکز را مشروط به رعایت آزادی می‌کرد. این ادعا برای مرکز پذیرفتنی نبود، چون رابطه سلسله‌مراتبی «مرکز فرمانده، ولایت فرمان‌بر» را به رابطه‌ای مبتنی بر مشروعیت متقابل بدل می‌کرد. اینجاست که می‌توان از «دموکراتیزاسیون تبریز در برابر تمرکز تهران» سخن گفت: مسئله مخالفت با ایران نبود، مخالفت با شیوه‌ای از دولت‌سازی بود که ولایت‌ها را موضوع فرمان می‌دید، نه شریک تصمیم.
شکست جنبش خیابانی را باید حاصل چند عامل دانست. نخست، انزوای سیاسی؛ جنبش خیابانی با کنشگران دیگر ولایات، از جمله نهضت جنگل، هماهنگ نشد و مرکز توانست هر یک را جداگانه سرکوب کند. دوم، زوال محرک اصلی؛ قرارداد ۱۹۱۹ در مجلس تصویب نشد و با سقوط دولت وثوق‌الدوله، خطر فوری کاهش یافت. با کاهش خطر، توجیه رادیکالیسم محلی ضعیف شد. سوم، شکاف اجتماعی؛ بخشی از اعیان، مالکان، روحانیان و بازرگانان از برنامه اصلاحی و استقلال فرقه نگران بودند. دموکرات‌ها در اصناف و روشنفکران شهری ریشه داشتند، اما ائتلاف فراگیری نساختند. چهارم، ضعف نظامی و مالی؛ ولایتی که از جنگ و قحطی رنج دیده بود منابع اندکی داشت. دولت مرکزی با قزاق و ژاندارمری می‌توانست نیرویی منسجم‌تر بسیج کند. پنجم، نبود متحد خارجی؛ عثمانی رفته بود، بریتانیا مخالف هر جنبش مستقل بود و شوروی که در ۱۹۲۰ در گیلان حضور یافت، سیاست دیگری داشت.
تضاد درونی پروژه نیز مهم بود. جنبشی که ادعای اصلاح سراسر ایران داشت، در یک ولایت محصور ماند. چنین ادعای ملی با ابزار محلی در لحظه فشار فرو می‌ریزد. در شهریور ۱۲۹۹ نیروهای دولتی تبریز را گرفتند و خیابانی کشته شد. حکومت آزادیستان حدود شش ماه دوام آورد.
شکست آزادیستان پرسشی را حل نکرد: رابطه مرکز و ولایت و تناسب تنوع زبانی با وحدت سیاسی چگونه باید تنظیم شود؟ دولت پهلوی با تمرکز و یکسان‌سازی پاسخ داد و این پرسش را به تعویق انداخت. دولت‌سازی پهلوی با تمرکز افراطی، زبان رسمی واحد و سرکوب هویت‌های محلی، الگوی دیگری از ایران ساخت؛ الگویی که در بحران‌های بعدی، از ۱۳۲۴ تا امروز، به صورت‌های دیگر بازگشته است.
«بازتعریف دولت‌داری ترک» در این معنا پذیرفتنی است که آذربایجان سنت مشارکت در قدرت داشت و در مشروطه آن را در قالب حقوق مدرن بازگرداند. اما اگر به معنای برنامه‌ای قوم‌محور یا تجزیه‌طلبانه فهمیده شود، با اسناد و گفتار خیابانی سازگار نیست. او مشروطه را می‌خواست و از زبان و آزادی محلی دفاع می‌کرد. در بحران امروز نیز پرسش همان است: آیا ایران می‌تواند غیرمتمرکزتر و آزادتر ساخته شود، بی‌آنکه تنوع زبانی و هویتی را تهدیدی علیه وحدت بداند؟
