جستاری بر بحران دموکراسی در ایران:
استبداد و تمرکزگرایی، دو روی یک سکه هستند.
بحث دموکراسی در ایران همواره در سطح ساختار قدرت و شیوه توزیع آن باقی مانده است چراکه بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران، دموکراسی را عمدتاً بهعنوان سازوکاری برای محدود کردن اقتدار دولت، تضمین حقوق فردی و ایجاد رقابت سیاسی فهم کردهاند؛ هرچند این مؤلفهها از ارکان بنیادین دموکراسی هستند اما تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که مسئله دموکراسی در این سرزمین، تنها مسئله دولت و شهروند نیست؛ بلکه همزمان مسئله رابطه دولت با ملت های ساکن ایران نیز هست.
دولت مدرن در ایران بر بنیان نوعی تمرکزگرایی سیاسی و یکسانسازی فرهنگی شکل گرفت؛ پروژهای که در پی ساختن «ملت واحد» بود اما در عمل به برتری یک روایت خاص از هویت ایرانی انجامید و نتیجه آن شد که ملتهای غیرفارس، از جمله تورکها، کوردها، عربها، بلوچها و ترکمنها، نه بهعنوان سوژههای مشارکتکننده در ساخت دولت، بلکه بهعنوان موضوعاتی برای ادغام در فرهنگ رسمی تعریف شدند.
از این منظر، بحران دموکراسی در ایران را نمیتوان تنها ناشی از استبداد سیاسی به حساب آورد چرا که این موضوع ریشه در نوعی انکار ساختاری تکثر ملی نیز دارد، بگونهای که میتوان گفت استبداد و تمرکزگرایی دو روی یک سکهاند، یعنی همان منطقی که حق مشارکت سیاسی شهروند را محدود میکند، حق ابراز هویت جمعی ملتها را نیز به رسمیت نمیشناسد؛ از همین رو میتوان گفت دموکراتیزاسیون در ایران بدون حل مسئله ملی، پروژهای ناقص و ناپایدار خواهد بود.
امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به بازتعریف مفهوم «وحدت» نیاز دارد اما نه وحدتی که بر پایه حذف تفاوتها بنا شود چرا که این شکل از وحدت در بهترین حالت ثباتی موقت ایجاد میکند، اما وحدتی که بر پذیرش تنوع و مشارکت برابر استوار باشد، میتواند بنیان یک نظم سیاسی پایدار را شکل دهد؛ از این رو، فدرالیسم، تمرکززدایی و اشکال مختلف خودگردانی دموکراتیک را باید نه تهدیدی برای یکپارچگی کشور، بلکه ابزارهایی برای بازتولید همبستگی سیاسی در جامعهای متکثر دانست.
جنبش ملی آذربایجان در چنین بستری قابل فهم است و این جنبش را نباید صرفاً واکنشی هویتی یا احساسی تلقی کرد؛ چراکه جنبش ملی آذربایجان در جوهر خود، نقدی بنیادین بر ساختار متمرکز دولت در ایران به شمار میآید و سرفصل هایی چون مطالبه آموزش به زبان مادری، اداره امور محلی، توزیع عادلانه منابع و مشارکت برابر در ساخت قدرت، در واقع ترجمه سیاسی همان خواستی است که در ادبیات دموکراتیک معاصر از آن با عنوان «حق تعیین سرنوشت دموکراتیک» یاد میشود.
در این چارچوب، مسئله آذربایجان نه حاشیهای بر متن سیاست ایران، بلکه بخشی از متن آن است؛ اینچنین هر پروژه دموکراتیکی که نتواند به پرسش تنوع ملی پاسخ دهد، دیر یا زود با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد؛ همانگونه که هر جنبش ملی نیز اگر از افق دموکراسی و حقوق بشر فاصله بگیرد، در نهایت به بازتولید اشکال دیگری از سلطه خواهد انجامید.
جنبش ملی آذربایجان نیز در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارد: اینکه خود را صرفاً به یک جنبش اعتراضی محدود کند یا به حامل گفتمانی دموکراتیک برای آینده ایران تبدیل شود؛ به جرعت میتوان گفت که ظرفیت تاریخی این جنبش در آن است که بتواند میان آزادی و هویت، میان دموکراسی و حقوق ملی، و میان عدالت و تکثر پیوند برقرار کند.
در نهایت، مسئله اصلی ایران نه صرفاً گذار از استبداد، بلکه گذار از منطق انکار است؛ انکار تفاوتها، انکار ملتها و انکار حق مشارکت برابر و... از جمله بحران هایی است که اقتدارگرایان «حکومت و ضد حکومت» صلاح را در پاک کردن صورت مسئله دیدهاند؛ غافل از اینکه دموکراسی زمانی به واقعیت تبدیل خواهد شد که همه ملتهای ساکن ایران بتوانند خود را نه در حاشیه، بلکه در متن ساختار سیاسی کشور ببینند؛ از این منظر، مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای حقوق ملی دو مسیر جداگانه نیستند؛ بلکه دو نام متفاوت برای یک خواست مشترکاند: حق انسانها و ملتها برای تعیین سرنوشت خویش.
بر گرفته از: #پاراگراف
@paragraph