در میانهی بحرانهای انباشتهی اقتصادی و اجتماعی، و همزمان با گسترش اعتراضهای مردمی، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی تازه کوشیده است میان “اعتراض” و “اغتشاش” تمایز بگذارد. او اعتراضهای ناشی از تورم و سقوط ارزش پول ملی را بهجا دانسته و از مسئولان خواسته با معترضان گفتگو کنند؛ اما بلافاصله افزوده است که “اغتشاش” مقولهای دیگر است و با “اغتشاشگران” نباید مدارا کرد و باید «سر جای خود نشانده شوند».
این تمایز، در سطح گفتار، معقول و حتی آرامکننده به نظر میرسد. اما در سطح حقوق سیاسی و با در نظر گرفتن تجربهی عملی جمهوری اسلامی در دهه های گذشته، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا چنین سخنانی واقعاً از حق اعتراض حفاظت میکند، یا برعکس، آن را در معرض تفسیرهای امنیتی و سرکوبگرانهتر قرار میدهد؟
در حقوق عمومی مدرن، اعتراض یک حقاست؛ حقی که به شهروند تعلق دارد، نه امتیازی که از سوی حاکم اعطا شود. حق، ذاتاً نیازمند تأیید سیاسی نیست. به همین دلیل، هنگامی که اعتراض “بهجا” توصیف میشود، ناخواسته این معنا را القا میکند که اعتراض میتواند “نابهجا” هم باشد؛ و مهمتر از آن، این پرسش را بیپاسخ میگذارد که چه نهادی صلاحیت تشخیص این مرز را دارد. در غیاب قانون شفاف، قوه قضائیه مستقل و تضمینهای نهادی، پاسخ روشن است: این تشخیص به قدرت سیاسی واگذار میشود. در این لحظه، اعتراض از جایگاه حق شهروندی سقوط میکند و به رفتاری مشروط، موقت و قابلسلب تبدیل میشود.
همین منطق در مورد مفهوم “اغتشاش” نیز عمل میکند. اغتشاش در ادبیات رسمی حکمرانی جمهوری اسلامی، بیش از آنکه یک اصطلاح حقوقی دقیق باشد، یک برچسب سیاسی و امنیتی است. مرز آن با اعتراض تعریف روشن و قابلپیشبینی ندارد و بهسادگی میتواند گسترش یابد. وقتی گفته میشود با اغتشاشگر “نباید مدارا کرد”، پیش از هر دادرسی عادلانهای، حکم صادر شده است. چنین زبانی، نه توصیفی، بلکه تجویزی است؛ زبانی که اعمال خشونت را پیشاپیش مشروع جلوه میدهد و اصل تناسب جرم و مجازات را به حاشیه میراند.
از این نقطه، گفتار رسمی به قلمرو خطرناکتری وارد میشود: قلمرو “امنیتیسازی”. در این چارچوب، اعتراض صنفی یا مدنی دیگر مسئلهای برای سیاستگذاری یا گفتگوی اجتماعی نیست، بلکه بهمثابه تهدیدی علیه نظم و امنیت تعریف میشود. تمایزی که در سطح سخن میان اعتراض و اغتشاش ترسیم میشود، در عمل به نهادهایی واگذار میشود که منطق آنها نه حقوق شهروندی، بلکه کنترل امنیتی است. نتیجه آن است که هر اعتراضی میتواند “بهجا” آغاز شود و در ادامه، با یک تغییر روایت، “اغتشاش” نام بگیرد.
دعوت به گفتگو با معترضان نیز در چنین بستری معنای متناقضی پیدا میکند. گفتگو زمانی واجد معناست که معترض از امنیت برخوردار باشد، هزینهی اعتراض سرکوب و زندان و پروندهی امنیتی نباشد و حق تجمع تضمین شده باشد. در غیاب این شروط، گفتگو به جای آنکه نشانهی به رسمیت شناختن حق اعتراض باشد، به ابزاری برای مهار و فرسایش آن تبدیل میشود. تجربهی چند دههی گذشته در ایران نشان داده است که فعالان سیاسی، اجتماعی و حتی صنفی، با وجود پرهیز کامل از خشونت، چگونه با اتهامهایی بسیار سنگینتر از “اغتشاش” مواجه شدهاند؛ اتهامهایی که بر پایهی نیت مفروض و تفسیر امنیتی بنا شدهاند، نه عمل مجرمانهی عینی.
در اینجا باید به یک نکتهی کلیدی توجه کرد: ابهام در تعریف مرزها، یک نقص اتفاقی نیست، بلکه ابزار حکمرانی است. وقتی شهروند نداند کدام کنش اعتراضی از خط عبور میکند، نتیجه طبیعی آن گسترش ترس و خودسانسوری است. که به این پدیده “اثر سرمازا” گفته میشود؛ وضعیتی که در آن، افراد پیش از آنکه اقدامی کنند، از ترس پیامدهای نامعلوم، عقبنشینی میکنند.
از این منظر، پرسش اصلی دیگر نیت اعلامی سخنران نیست، بلکه پیامد ساختاری چنین گفتاری است. در نظامی که مرز اعتراض و اغتشاش بهطور نهادی و حقوقی تضمین نشده، این نوع تمایز لفظی نهتنها از خشونت نمیکاهد، بلکه بهاحتمال زیاد دامنهی آن را گسترش میدهد. زیرا دست نهادهای امنیتی را برای تفسیر موسع و برخورد قهری بازتر میکند.
اعتراض زمانی واقعاً به رسمیت شناخته میشود که حتی “نامطلوب”، “تند” یا “ناخوشایند” بودن آن، مجوز سرکوب نباشد. تا وقتی این اصل پذیرفته نشود، هر سخنی از تمایز میان اعتراض و اغتشاش، بیش از آنکه تضمینکنندهی حق شهروند باشد، به بازتولید چرخهی سرکوب در لباسی تازه کمک خواهد کرد.
