مقدمه
در تحلیل منازعات اتنیکی و ملی، یکی از رایجترین چارچوبهای تفسیری، صورتبندی آنها به مثابه «رقابت ناسیونالیسمها» است. این چارچوب، در نگاه نخست، از مزیتی مهم برخوردار است: میکوشد از جانبداری آشکار بپرهیزد و همه کنشگران را ذیل مجموعهای واحد از نیروهای هویتخواه قرار دهد. از همین رو، برای بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی، این روایت میتواند نشانهای از بیطرفی تحلیلی تلقی شود.
با این همه، مسئله آنجاست که بیطرفی تحلیلی الزاماً به معنای ایجاد تقارن میان همه کنشگران نیست. در جامعهشناسی منازعه، یکی از مهمترین الزامات تحلیل، بازسازی رابطه میان کنش، واکنش، توزیع قدرت، ظرفیت اعمال زور و مسئولیت سیاسی است. هر چارچوبی که این نسبتها را نادیده بگیرد، هرچند با نیت پرهیز از جانبداری تدوین شده باشد، ممکن است ناخواسته به نوعی «تقارن کاذب» میان موقعیتهای نابرابر بینجامد؛ تقارنی که در آن، مدعی و معترض، کنشگر آغازگر و واکنشگر، نیروی مسلح و جامعه غیرمسلح، همگی در یک سطح قرار میگیرند.
مقاله خانم دکتر سهیلا انزلی با عنوان «از رقابت ناسیونالیسمها تا سیاست شهروندی» در سایت عصر نو ( پاورقی - منبع) نیز در چنین چارچوبی قابل بررسی است. دغدغه اصلی نویسنده، یعنی دفاع از همزیستی، مخالفت با نفرت ملیتی، پذیرش تکثر زبانی و فرهنگی و جستوجوی نظمی دموکراتیک که در آن هیچ شهروندی به دلیل زبان، ملیت، مذهب یا محل زندگی از حقوق برابر محروم نشود، دغدغهای است که نگارنده نیز با آن همدل است.
روایت شخصی نویسنده از اورمیه به مثابه شهری چندزبانه و چندفرهنگی نیز با تجربه تاریخی آذربایجان غربی سازگار است. این منطقه، زیستجهان مشترک ترکها، کردها، آشوریها، ارمنیها و دیگر گروههای ساکن آن بوده است؛ مردمانی که، با وجود فراز و فرودهای تاریخی و دورههایی از خشونت، در بخش بزرگی از تاریخ معاصر خود در کنار یکدیگر زندگی کردهاند.
با این حال، اختلاف اصلی این نوشتار با مقاله یادشده نه بر سر ارزش همزیستی، بلکه بر سر چارچوب تحلیلی تبیین منازعه است. استدلال این مقاله آن است که روایت «رقابت ناسیونالیسمها»، آنگاه که بدون تفکیک میان انواع کنشگران، نسبتهای قدرت، ظرفیت اعمال خشونت و توالی رخدادها به کار گرفته شود، بخشی از واقعیت اجتماعی را از میدان دید خارج میکند. نتیجه چنین رویکردی آن است که تفاوت میان آغازگر و واکنشگر، میان ادعای سرزمینی و اعتراض به آن، و میان سیاست مدنی و سازمان مسلح، در سایه نوعی تقارن تحلیلی محو میشود.
از همین منظر، نقد حاضر تلاشی است برای نشان دادن اینکه چرا در بررسی منازعات ملی در ایران، بهویژه در آذربایجان غربی، صرف ارجاع به «رقابت ناسیونالیسمها» برای فهم پیچیدگیهای مسئله کافی نیست و چرا تحلیل جامعهشناختی ناگزیر است به توزیع قدرت، حافظه تاریخی، ظرفیت سازمانیافته اعمال زور و مسئولیت سیاسی کنشگران نیز توجه کند.
این نوشتار بر چهار مدعای اصلی استوار است:
- تقارن کاذب (False Equivalence)
-عدم تقارن روششناختی (Methodological Asymmetry)
- تمایز میان مطالبه مدنی و ادعای سرزمینیِ متکی بر ظرفیت اعمال زور
- تفکیک میان اکثریت دموگرافیک و اکثریت حاکم
————————
۱) از «ادعای ارضی» تا ادعای یک «میهن»
یکی از مسائل مهم در تحلیل منازعات سرزمینی، تفکیک میان اختلافات نمادین، مطالبات سیاسی و ادعاهای ناظر بر اعمال حاکمیت است. همه اختلافات هویتی یا منازعات مربوط به حافظه تاریخی، از یک جنس نیستند و به همین دلیل نمیتوان آنها را ذیل مفهومی عام چون «اختلاف نظر» یا «رقابت ناسیونالیسمها» قرار داد. از منظر جامعهشناسی سیاسی، زمانی که یک سازمان سیاسی دارای ساختار تشکیلاتی و توان سازماندهی نظامی، جغرافیایی معین را بهعنوان قلمرو یک «ملت» یا «میهن» تعریف میکند، موضوع دیگر صرفاً در حوزه نمادها یا منازعات گفتمانی باقی نمیماند، بلکه وارد حوزه سیاست قدرت، ادعای« مشروعیت » سرزمینی و نسبت میان ادعای سیاسی و امکان تحقق آن میشود.
از همین منظر، به نظر میرسد صورتبندی مقاله خانم انزلی، که مینویسد «انتقاد از ادعاهای ارضی یا رفتار احزاب مسلح کرد مشروع است»، از نظر تحلیلی دچار نوعی تقلیلگرایی است. مسئله صرفاً آن نیست که گروهی دیدگاهی متفاوت درباره یک جغرافیا مطرح کرده باشد تا بتوان آن را در کنار دیگر اختلافات سیاسی قرار داد. پرسش اصلی آن است که این ادعا از سوی چه نوع کنشگری مطرح میشود، چه ظرفیتی برای اعمال آن وجود دارد و این ادعا در چه زمینه سیاسی بیان میشود.
نمونهای روشن از این مسئله را میتوان در مجموعه پوسترهای رسمی حزب دموکرات کردستان ایران برای اعتصاب عمومی ۱۸ دی ۱۴۰۴ مشاهده کرد. برای مثال زیاد دور نرویم. همین چند ماه پیش در یکی دیگر از این پوسترها، که با نشان و عنوان رسمی و در سایت رسمی حدکا منتشر شده، شعار «از ماکو تا لرستان؛ یک ملت و یک میهن» درج شده است.[۱]
از منظر تحلیل گفتمان سیاسی، این عبارت صرفاً یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه نوعی صورتبندی فضایی از هویت ملی نیز به شمار میرود. هرگاه یک حزب سیاسی، محدودهای جغرافیایی را با تعبیر «یک ملت و یک میهن» تعریف میکند، ناگزیر این پرسش پیش میآید که معیار تعیین این جغرافیا چیست و مرزهای آن بر چه اساسی ترسیم شده است.
چرا «ماکو» بهعنوان نقطه آغاز این جغرافیا انتخاب شده است؟ این انتخاب بر چه مبنای تاریخی، جمعیتی، حقوقی یا سیاسی استوار است؟ مقصود از «میهن» در این شعار دقیقاً چیست؟ و مهمتر از همه، جایگاه مردمانی که در همین جغرافیا زندگی میکنند اما خود را متعلق به آن تعریف ملی نمیدانند، چه بود و اکنون چگونه تعریف میشود؟
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر آشکار میشود که این شعار در کنار دیگر اسناد رسمی همان جریان سیاسی قرار گیرد. حزب دموکرات کردستان ایران در ادبیات رسمی خود، مفهوم «کردستان شرقی» را نه صرفاً بهعنوان یک هویت فرهنگی، بلکه بهعنوان واحدی سیاسی به کار میبرد. مصطفی هجری، دبیرکل حزب، در مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران مأموریت دارد در دوران گذار «کردستان شرقی را اداره کند» و سپس شرایط برگزاری انتخابات را برای تعیین آینده سیاسی آن فراهم سازد.[۲] این موضع در وبسایت رسمی حزب نیز منتشر شده است.
همچنین، گزارش رسمی دولت بریتانیا، با استناد به اظهارات مصطفی هجری، از تدوین «طرح مشترک» برای اداره مناطق کردنشین در ایران در فاصله میان فروپاشی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت جدید خبر میدهد.[۳] در همان گزارش، از «حق تعیین سرنوشت مردم کرد» و ایجاد یک «موجودیت ملی و دموکراتیک در کردستان شرقی (روژهلات)» بهعنوان بخشی از اهداف اعلامشده این ائتلاف یاد شده است.
در چنین بستری، پرسش درباره حدود جغرافیایی «کردستان شرقی» دیگر ناشی از حساسیتهای هویتی یا رقابتهای ناسیونالیستی نیست، بلکه مستقیماً به مسئله اعمال قدرت در دوران گذار مربوط میشود.
هنگامی که سخن از اداره یک قلمرو سیاسی به میان میآید، پرسش درباره حدود آن قلمرو، مرجع تعیینکننده این حدود و مبنای حقوقی چنین ادعایی، دیگر نه یک دغدغه ایدئولوژیک، بلکه بخشی از الزامات مهم تحلیل سیاسی است.
از همین رو، پرسشهایی مانند اینها اهمیت پیدا میکنند: مقصود از «کردستان شرقی» دقیقاً کدام مناطق است؟ آیا ماکو در این محدوده قرار میگیرد؟ اورمیه، نقده، سلماس و میاندوآب چه جایگاهی در این تعریف دارند؟ و مهمتر از همه، پیش از تشکیل نهادهای قانونی دوران گذار و پیش از آنکه مردم در چارچوب یک فرایند دموکراتیک درباره ساختار آینده کشور تصمیم بگیرند، کدام مرجع سیاسی یا حقوقی اختیار تعریف و اداره چنین قلمرویی را به یک حزب یا ائتلاف سیاسی واگذار کرده است؟
در مطالعات ناسیونالیسم، نامگذاری جغرافیا هرگز صرفاً یک عمل زبانی نیست. نامها، مرزهای نمادین را بازتولید میکنند و در بسیاری از موارد، به بخشی از فرایند مشروعیتبخشی به ادعاهای سیاسی و سرزمینی بدل میشوند. از این رو، تحلیل جامعهشناختی نمیتواند نسبت به دلالتهای سیاسی نامگذاریهای جغرافیایی بیتفاوت باشد؛ بلکه باید آنها را با معیارهایی یکسان، فارغ از اینکه از سوی کدام کنشگر بیان شدهاند، مورد ارزیابی قرار دهد.
پر واضح است اکثر پروژه های الحاق طلبانه در چهار مرحله اجرامیشوند :
۱) صحبت از گویا "اختلافات "میان اتنیکها بر سر سرزمین ( هر چند یک طرفه از طرف توسعه طلبان ) ،
۲) صحبت از گویا "مناقشات " میان اتنیکها بر سرسرزمین ( هر چند یک طرفه از طرف توسعه طلبان)،
۳) تغییر نام سرزمینها و آغاز ادعاهای الحاق طلبانه،
۴) آغاز جنگهای داخلی الحاق طلبانه.
۲) چرا «آذربایجان جنوبی» مسئله است، اما «کردستان شرقی» نه؟
یکی از مهمترین الزامات تحلیل در مطالعات منازعات اتنیکی، یکسان بودن معیارهای مفهومی و تحلیلی است. اعتبار یک چارچوب نظری، نه از موضع سیاسی آن، بلکه از تواناییاش در اعمال معیارهای مشابه بر پدیدههای مشابه ناشی میشود. هرگاه یک مفهوم یا یک معیار تنها درباره یک کنشگر به کار رود و در مواجهه با کنشگری دیگر کنار گذاشته شود، تحلیل، خواهناخواه، با نوعی عدم تقارن روششناختی روبهرو خواهد شد.
از این منظر، یکی از پرسشهای بنیادین در مقاله خانم انزلی، نحوه مواجهه متفاوت با دو نامگذاری جغرافیایی است که هر دو، بالقوه، واجد دلالتهای هویتی و سیاسیاند.
پیش از ورود به این بحث، باید به یک واقعیت تاریخی نیز اشاره کرد. تقسیم آذربایجان به شمال وجنوب بر اساس عهدنامه ترکمانچای در ۱۰ فوریه ۱۸۲۸، صرفاً یک جابهجایی مرزی نبود، بلکه رخدادی بود که آثار آن در حافظه تاریخی و ادبی هر دو سوی رود ارس باقی ماند. از همان دوره، مفاهیمی چون «اوتای» و «بوتای» (آنسوی و اینسوی ارس) در ادبیات آذربایجانی به بخشی از تجربه جمعی جدایی بدل شدند. این تجربه را میتوان در شعر و ادبیات شاعرانی چون سلیمان رستم در شمال ارس و شهریار در جنوب ارس مشاهده کرد؛ آثاری که جدایی خانوادهها، خویشاوندان و یک حوزه فرهنگی مشترک را به زبان شعر روایت کردهاند. اشاره به این پیشینه، به معنای تأیید هیچ پروژه سیاسی معاصر نیست، بلکه صرفاً یادآوری این نکته است که برخی اصطلاحات، پیش از آنکه وارد گفتمان سیاسی امروز شوند، ریشههایی در حافظه تاریخی و فرهنگی یک جامعه دارند. کاربرد این نامه ها بر آن سو و این سوی ارس بوفور در حافظه تاریخی سکنه در هر دوطرف رایج است .
اما به دلایلی جای پرسش دارد خانم انزلی نسبت به کاربرد اصطلاح «آذربایجان جنوبی» حساسیت نشان میدهد و این اصطلاح را از منظر بار سیاسی و پیامدهای احتمالی آن مورد نقد قرار میدهد. بپذیریمکه این حساسیت، فینفسه، قابل بحث و از منظر مطالعات ناسیونالیسم قابل فهم است. زیرا نامگذاریهای جغرافیایی میتوانند در فرایند ساخت هویتهای جمعی و صورتبندی مطالبات سیاسی نقش ایفا کنند.
اما پرسش تحلیلی در اینجا آن است که چرا همین معیار درباره اصطلاح «کردستان شرقی» یا «روژهلات» به کار گرفته نمیشود؟ در هیچ نوشته یا شرحی از ایشان شما چنین پرسشگری را در مقابل کاربران این اصطلاح نمی توانید بیابید
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران در سال ۲۰۲۶، نه تنها از این نامگذاری استفاده کرده، بلکه «حق تعیین سرنوشت مردم کرد» و ایجاد یک «موجودیت ملی و دموکراتیک در کردستان شرقی» را نیز در شمار اهداف خود قرار داده است.[۳] بدین ترتیب، «کردستان شرقی» در این اسناد صرفاً یک تعبیر فرهنگی یا تاریخی نیست، بلکه بخشی از واژگان یک پروژه سیاسی نیز محسوب میشود و ابدا مورد حساسیت و سوال خانم انزلی نمیباشد.
اگر استدلال آن باشد که اصطلاح «آذربایجان جنوبی» به دلیل امکان ارجاع به یک جغرافیای فرامرزی یا یک پروژه سیاسی خاص، نیازمند نقد و بررسی است، آنگاه همان معیار باید درباره «کردستان شرقی» نیز اعمال شود؛ بهویژه هنگامی که این اصطلاح در کنار اسناد سیاسی، برنامههای دوران گذار و نقشههایی قرار میگیرد که محدودهای از ماکو تا لرستان را در قالب «روژهلات» یا «کردستان ایران» بازنمایی میکنند.
مقصود این نوشتار دفاع از یکی از این دو اصطلاح یا نفی دیگری نیست. مسئله، ضرورت بهکارگیری معیارهای تحلیلی یکسان است که از طرف نگارنده مقاله زیر پا گذاشته شده است.
مقاله خانم انزلی، جریانهایی را که از اصطلاح «آذربایجان جنوبی» استفاده میکنند، در چارچوب مباحث مربوط به «پانترکیسم» ( ادبیات و عناوینی به عاریت گرفته شده که از سوی رژیم های استبدادی یونیتار در ایران و ناسیونالیستهای پان ایرانیست علیه مطالبه گران برابری اتنیکی، خصوصا تورکها به کار می رود ) مورد بررسی قرار میدهد. حتی اگر این نقد را کاملاً موجه بدانیم، پرسش اصلی همچنان باقی میماند: اگر نامگذاری یک جغرافیا میتواند بخشی از یک پروژه سیاسی باشد، چرا همین منطق درباره اصطلاح «روژهلات» یا «کردستان شرقی» به کار گرفته نمیشود؟
این پرسش، نه از منظر رقابت هویتی، بلکه از منظر انسجام روششناختی مطرح میشود. اعتبار یک تحلیل، در گرو آن است که مفاهیم و معیارهای خود را بهصورت متقارن و بدون استثنا به کار گیرد.
۳) تاریخ از نقده آغاز نشده است؛ اما بدون نقده نیز قابل فهم نیست
یکی از مفاهیم شناختهشده در جامعهشناسی تاریخی، «حافظه جمعی منازعه» است. جوامعی که تجربه خشونتهای گسترده، درگیریهای مسلحانه یا منازعات اتنیکی را پشت سر گذاشتهاند، رویدادهای معینی را به نقاط مرجع حافظه سیاسی خود تبدیل میکنند. این رخدادها صرفاً بخشی از گذشته نیستند؛ بلکه در ادراک کنشگران از تهدید، اعتماد، امنیت و آینده نیز نقش تعیینکننده دارند. از این رو، تحلیل هر منازعه معاصر، بدون توجه به این حافظه تاریخی، ناگزیر بخشی از واقعیت اجتماعی را نادیده خواهد گرفت.
از این منظر، یکی از مهمترین خلأهای مقاله خانم انزلی، نحوه مواجهه با واقعه سولدوز = سولو دوز ، بفارسی دشت پرآب (نقده) در بهار ۱۳۵۸ است؛ رخدادی که برای بخش مهمی از جامعه ترک آذربایجان غربی، نه صرفاً یک حادثه تاریخی، بلکه نقطهای تعیینکننده در شکلگیری حافظه سیاسی و ادراک از امنیت جمعی محسوب میشود.
در مقاله مورد نقد، از جنگها، کشتارها، جابهجاییهای جمعیتی و «خشونتهای متقابل» سخن گفته میشود، اما یکی از مهمترین رویدادهایی که در شکلگیری بیاعتمادی میان بخشی از جامعه ترک و احزاب سیاسی کرد نقش داشته است، به صورت مشخص و مستقل مورد بررسی قرار نمیگیرد. این غیبت، صرفاً حذف یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه حذف یکی از متغیرهای مؤثر در فهم وضعیت کنونی است.
در این میان، نوشته دنیز ایشچی ( از فعالان نامدار چپگرا ، ساکن سیدنی در استرالیا ، عضوحزب چپ ایران) از اهمیت ویژهای برخوردار است.[۴] اهمیت این نوشته نه در آن است که باید تمامی داوریهای نویسنده آن را حقیقت قطعی تاریخ تلقی کرد، بلکه از آن روست که ایشچی خود از نزدیک در فضای آن دوران حضور داشته و روایتش، برخلاف بسیاری از متون جدلی، نه از موضع دشمنی با مردم کرد، بلکه در قالب نوعی آسیبشناسی سیاسی نوشته شده است. او خود تصریح میکند که انگیزه نگارش مقالهاش، واکنش به روایتی بوده است که به اعتقاد او، تصویری یکسویه از وقایع نقده است که از طرف فردی کردتبار به نام قادر وریا ارائه داده شده بود: تحریف و قلب حقایق و زیر لحاف کردن نکات بسیار مهم و تعیین کننده وتحریک کننده که وجدانا باید از طرف ایشچی آشکار وتصحیح میشد.
از منظر روششناسی تاریخ، چنین روایتهایی را نه باید بیچونوچرا پذیرفت و نه به صرف تعلق نویسنده به یک جریان سیاسی کنار گذاشت؛ بلکه باید آنها را در کنار سایر اسناد و گزارشهای همدوره قرار داد و در فرآیند بازسازی تاریخی مورد ارزیابی قرار داد.
ایشچی در مقاله خود، فضای هفتههای پیش از درگیری را با جزئیات توصیف میکند: فروپاشی نظم امنیتی پس از انقلاب، گسترش بیسابقه سلاح در منطقه، خرید و فروش آزادانه اسلحه، تیراندازیهای شبانه و شکلگیری فضایی آکنده از اضطراب و ناامنی در میان ساکنان شهر.[۴] این توصیف، صرفاً روایت یک حادثه نیست؛ بلکه نشان میدهد چگونه یک جامعه میتواند در فاصلهای کوتاه، وارد وضعیتی شود که در ادبیات جامعهشناسی سیاسی از آن با عنوان«بحران اقتدار دولت» یاد میشود؛ وضعیتی که در آن، انحصار اعمال مشروع زور از دست دولت خارج شده و بازیگران متعدد، هر یک بخشی از این ظرفیت را در اختیار میگیرند.
در چنین بستری، ایشچی تصمیم حزب دموکرات کردستان برای برگزاری یک گردهمایی گسترده با حضور شمار زیادی از افراد مسلح در شهر را یکی از عوامل تشدیدکننده بحران ارزیابی میکند. به اعتقاد او، مسئولیت سیاسی این تصمیم متوجه تشکیلات حزب و بهویژه مصطفی هجری، مسئول وقت تشکیلات حزب در منطقه، بوده است. از نگاه ایشچی، گردآوردن هزاران فرد مسلح در شهری که پیشاپیش در وضعیت التهاب و بیثباتی قرار داشت، احتمال تبدیل یک تنش محدود به رویارویی گسترده را به نحو چشمگیری افزایش داد .[۴]
نکتهای که روایت ایشچی را از بسیاری از روایتهای رایج متمایز میکند، آن است که وی تحلیل خود را به این پرسش تقلیل نمیدهد که «اولین گلوله را چه کسی شلیک کرد». از منظر او، مسئله بنیادیتر، شکلگیری شرایطی بود که در آن، شلیک نخستین گلوله ــ فارغ از آنکه از سوی چه کسی انجام شده باشد ــ میتوانست به سرعت یک شهر را به میدان جنگ تبدیل کند. این تمایز، از منظر مطالعات منازعه نیز اهمیت دارد؛ زیرا در تحلیل خشونتهای جمعی، صرف تعیین آغازگر تیراندازی، جای بررسی مسئولیت سیاسی در تولید شرایط بحرانی را نمیگیرد.
اهمیت این تحلیل زمانی بیشتر آشکار میشود که در کنار اسناد مستقل دیگر قرار گیرد. گزارش واشنگتنپست در ۲۳ آوریل ۱۹۷۹، از چهار روز درگیری شدید میان نیروهای مسلح کرد و ترک در نقده و ورود ارتش بعد از چهار روز کشت وکشتار برای برقراری آتشبس خبر میدهد.[۵] همچنین، مصوبه دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان در مرداد ۱۳۵۸ نیز، با وجود آنکه طبعاً سند یکی از طرفهای درگیر محسوب میشود و باید با همین ملاحظه خوانده شود، حزب دموکرات کردستان را بهطور مشخص در ارتباط با حوادث خونین نقده نام میبرد.[۶]
ارجاع به این اسناد، به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن خشونتهایی نیست که علیه غیرنظامیان کرد صورت گرفته است. ابدا. از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، هیچ تفاوتی میان قربانیان ترک، کرد، آشوری یا هر گروه اتنیکی دیگر وجود ندارد و هرگونه خشونت علیه غیرنظامیان باید بدون هیچ ملاحظهای محکوم شود.
اما همین اصل، ضرورت تمایز میان محکومیت اخلاقی خشونت و تحلیل جامعهشناختی مسئولیت سیاسی را نیز آشکار میکند. محکوم کردن همه خشونتها، جای بررسی توالی وقایع، نقش کنشگران سازمانیافته، ظرفیت اعمال زور و مسئولیت نیروهایی را که در شکلگیری شرایط بحرانی نقش داشتهاند، نمیگیرد.
اهمیت این بحث صرفاً تاریخی نیست. پرسش اصلی وگردنکلفتی که امروز در مقابل هر وجدان پر مسئولیتی سر بر میکشد آن است که آیا همان الگوهای رفتاری میتوانند در شرایطی مشابه دوباره تکرار شوند؟ پاسخ صد البته «بله» میباشد .
اگر در آینده، ایران بار دیگر با بحرانی در اقتدار دولت مرکزی یا دورهای از گذار سیاسی مواجه شود و همزمان سازمانهای سیاسی مسلح، تعریفی مشخص از قلمرو مورد ادعای خود داشته باشند، آیا نباید تجربه سولدوز را به عنوان بخشی از حافظه تاریخی منازعه، در تحلیل احتمالات آینده وارد کرد؟
از این منظر،سولدوز صرفاً موضوعی مربوط به گذشته نیست؛ بلکه بخشی از تجربه تاریخی جامعهای است که هنوز بسیاری از مسائل بنیادین آن، از جمله نسبت میان مطالبات اتنیکی، مشروعیت سیاسی و انحصار اعمال زور، به صورت نهادی و دموکراتیک حلوفصل نشده است.
در مارس ۲۰۲۶، خبرگزاری رویترز گزارش داد که گروههایی از احزاب مسلح کرد ایرانی مستقر در عراق، درباره احتمال انجام عملیات در داخل ایران با مقامهای آمریکایی گفتوگو کردهاند.[۷] اندکی بعد، رویترز در گزارشی دیگر، به نقل از سه منبع آگاه، نوشت که اسرائیل از طرحی برای تصرف سه شهر مرزی ایران توسط نیروهای کرد ایرانی حمایت میکرد و تماسهای مربوط به این طرح، سابقهای نزدیک به یک سال داشته است.[۸] در همان گزارش، هدف اعلامشده این نیروها، ایجاد منطقهای نیمهخودمختار در چارچوب یک ایران فدرال عنوان شده بود.
همزمان، سه حزب کرد ایرانی، دریافت سلاح از آمریکا یا اسرائیل را تکذیب کردند و برخی از جزئیات این گزارشها را نپذیرفتند.[۹] از منظر روش تحقیق، این تکذیبها نیز بخشی از دادههای موجود محسوب میشوند و باید همانند سایر اسناد، در تحلیل لحاظ شوند. تمایز میان گزارش رسانهای، موضع رسمی بازیگران و وقوع قطعی یک رویداد، یکی از الزامات پژوهش علمی است.
بر همین اساس، تحلیل حاضر نه بر پایه پذیرش بیچونوچرای همه گزارشهای رسانهای استوار است و نه بر رد پیشینی آنها. آنچه اهمیت دارد، این است که اصل گفتوگو درباره امکان عملیات نظامی، به موضوعی قابل بررسی در رسانههای معتبر بینالمللی تبدیل شده است. همین امر، برای طرح یک پرسش جامعهشناختی کافی است: هنگامی که امکان تغییر موازنه سرزمینی از طریق نیروی مسلح، وارد حوزه برنامهریزی سیاسی میشود، آیا هنوز میتوان این وضعیت را صرفاً ذیل عنوان «ادعاهای ارضی» صورتبندی کرد؟ به نظر میرسد پاسخ منفی است.
در اینجا، مسئله دیگر صرفاً اختلاف بر سر یک نقشه یا یک نامگذاری جغرافیایی نیست؛ بلکه نسبت میان مشروعیت سیاسی و کاربرد بالقوه زور سازمانیافته مطرح میشود. از همین رو، زبان تحلیل نیز باید متناسب با موضوع تغییر کند. آنچه در چنین شرایطی نیازمند تأکید است، صرفاً «حق انتقاد» از یک ادعا نیست، بلکه اصل نامشروع بودن هرگونه تغییر مرزهای داخلی یا تحمیل ترتیبات سرزمینی از طریق سازمان مسلح است.
این اصل، البته، نباید به یک جریان خاص محدود شود. اگر معیار، دموکراسی و حقوق شهروندی است، این قاعده باید درباره همه بازیگران، فارغ از تعلق اتنیکی یا ایدئولوژیک آنان، به یکسان اعمال شود. هرگونه تلاش برای تغییر مرزهای داخلی ایران از طریق نیروی مسلح ــ خواه از سوی یک جریان کرد، ترک، فارس یا هر نیروی سیاسی دیگر ــ باید بهصراحت با معیارهای دموکراتیک ناسازگار تلقی شود.
از این منظر، اختلاف اصلی این نوشتار با مقاله مورد نقد، نه بر سر حق نقد کردن، بلکه بر سر سطح صورتبندی مسئلهاست. هنگامی که ادعای سرزمینی با سازمانیافتگی نظامی، برنامه اداره قلمرو و امکان اعمال زور پیوند میخورد، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یکی از موضوعات عادی رقابت سیاسی دانست. در چنین وضعیتی، تحلیل ناگزیر است رابطه میان گفتمان سیاسی، ساختار سازمانی و ظرفیت اعمال قدرت را همزمان مورد بررسی قرار دهد.
۴) «رأی شهروندان»؛ پاسخ به کدام مسئله؟
در نظریههای دموکراسی، مراجعه به آرای عمومی یکی از مهمترین سازوکارهای حل اختلافات سیاسی به شمار میرود. با این حال، همه مسائل سیاسی از یک جنس نیستند و همه آنها موضوع مناسبی برای همهپرسی نیستند. در ادبیات حقوق اساسی و نظریه دولت، پیش از طرح این پرسش که «چه چیزی باید به رأی گذاشته شود»، پرسش بنیادیتری مطرح میشود: چه کسی و بر اساس کدام مبنای حقوقی، موضوع رأیگیری را تعریف میکند؟
از این منظر، پیشنهاد مقاله مورد نقد مبنی بر آنکه آینده مناطق مختلط ( که در واقع علیرغم مبالغات عامدانه در مورد آذربایجان غربی ، شامل تک تک استانها و شهرستانها و شهرها ی کشور میشود) از طریق رأی آزاد شهروندان، قانون و در صورت لزوم همهپرسی تعیین شود، در نگاه نخست با اصول دموکراتیک سازگار به نظر میرسد. اما این پیشنهاد، خود بر پیشفرضی استوار است که نیازمند توضیح است؛ پیشفرضی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پرسش مقدماتی آن است که چرا تعلق سیاسی یا اداری اورمیه اساساً باید به مسئلهای برای همهپرسی تبدیل شود؟
اورمیه در حال حاضر مرکز استان آذربایجان غربی است و جایگاه حقوقی و اداری آن در ساختار سیاسی کشور روشن است. اگر نیرویی سیاسی معتقد باشد این وضعیت باید تغییر کند، بار استدلال بر عهده همان نیروی سیاسی آن هم در مجلس موسسان است ونه ادعایی مطرح سده از سوی یک حزب سیاسی. به بیان دیگر، این مدعی تغییر است که باید ضرورت، مبنا و مشروعیت مطالبه خود به موقع لزوم در نهادهای مربوطه دولتی توضیح دهد ، نه جامعهای که در چارچوب نظم حقوقی موجود قرنها است وجود داشته وکماکان در آن زندگی میکند.
در اینجا لازم است میان دو مسئله کاملاً متفاوت تمایز گذاشته شود: حقوق شهروندی و بازتعریف قلمرو سیاسی.
چند اتنیکی بودن یک شهر، به خودی خود، دلیل کافی برای گشودن دوباره مسئله تعلق سرزمینی آن نیست. اگر چنین اصلی پذیرفته شود، پیامدهای آن تنها به آذربایجان غربی محدود نخواهد ماند. امروز کدام کلانشهر ایران را میتوان از نظر ترکیب جمعیتی، همگن دانست؟ تهران، کرج، اهواز، مشهد، شیراز و بسیاری دیگر از شهرهای ایران، محصول دههها مهاجرت، شهرنشینی و اختلاط جمعیتیاند. اگر تنوع اتنیکی یا زبانی بهتنهایی مبنای بازتعریف قلمروهای سیاسی باشد، بخش بزرگی از کشور ناگزیر در معرض منازعات مستمر بر سر مرزهای اداری قرار خواهد گرفت.
افزون بر این، جمعیت پدیدهای ایستا نیست. مهاجرت، توسعه اقتصادی، تغییرات جمعیتی، شرایط جنگ وآوارگی حتی از کشورهای مجاور وهمچنین داخل کشور، جابهجایی نیروی کار و روندهای شهرنشینی، بهطور مداوم ترکیب جمعیتی مناطق مختلف را دگرگون میکنند. اگر مشروعیت مرزهای اداری به نسبتهای متغیر جمعیتی وابسته شود، آیا هر تحول دموگرافیک باید زمینهساز بازنگری دوباره در مرزهای سیاسی باشد؟
از منظر جامعهشناسی سیاسی، چنین الگویی نه تنها ثبات سیاسی را تضعیف میکند، بلکه ممکن است به شکلگیری رقابتهای دموگرافیک نیز دامن بزند؛ رقابتهایی که در آنها افزایش یا کاهش جمعیت، دیگر صرفاً یک پدیده اجتماعی نیست، بلکه به منبعی برای کسب امتیاز سیاسی و سرزمینی تبدیل میشود. تجربه بسیاری از منازعات معاصر نشان داده است که پیوند زدن حقوق سیاسی به نسبتهای جمعیتی، میتواند خود به عاملی برای تشدید تنشهای اتنیکی بدل شود. از نمونه های کرکوک و آتش زدن به اداره ثبت احوال آن شهر و همچنین از قره باغ کوهستانی ومتمرکز کردن ارامنه کوچ داده از امپراطوری عثمانی و ایران به این منطقه میتوان نام برد.
از همین رو، به نظر میرسد راهحل دموکراتیک، در جهت معکوس این منطق قرار دارد. فلسفه حقوق شهروندی بر این اصل استوار است که حقوق بنیادین انسان، تابع وزن جمعیتی او نیست. شهروند، حقوق خود را از عضویت در جامعه سیاسی کسب میکند، نه از سهم جمعیتی گروهی که به آن تعلق دارد.
بر این اساس، اگر یک شهروند کرد در اورمیه ده درصد جمعیت شهر را تشکیل دهد، باید از تمامی حقوق زبانی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی خود برخوردار باشد. اگر همین نسبت در آینده به چهل درصد برسد، باز هم منشأ حقوق او همان شهروندی است، نه تغییر در توازن جمعیتی. همین اصل درباره شهروندان ترک، آشوری، ارمنی و دیگر گروههای اتنیکی نیز صادق است.
در این چارچوب، تکثر اتنیکی مبنای برابری حقوق است، نه مبنایی برای بازگشایی مستمر مسئله مرزهای سیاسی.
تمایز میان این دو سطح، برای جلوگیری از بسیاری از منازعات آینده اهمیت بنیادی دارد. یکی از دستاوردهای اندیشه دموکراتیک آن بوده است که حقوق افراد را از منازعات مربوط به مالکیت سرزمین جدا کند. هرگاه این دو حوزه دوباره در هم ادغام شوند، این خطر پدید میآید که رقابت بر سر حقوق، به رقابت بر سر قلمرو تبدیل شود؛ رقابتی که تجربه بسیاری از جوامع چند اتنیکی نشان داده است، بیش از آنکه به گسترش دموکراسی بینجامد، زمینه را برای تعمیق بیاعتمادی و منازعه فراهم میکند.
از این منظر، مسئله اصلی نه مخالفت با مراجعه به آرای عمومی، بلکه تعیین دقیق قلمرو و موضوع آن است. همهپرسی، هنگامی ابزاری دموکراتیک است که درباره موضوعی صورت گیرد که پیشتر از منظر حقوقی و سیاسی، مشروعیت طرح آن احراز شده باشد. اما اگر خودِ موضوع همهپرسی، یعنی ضرورت بازتعریف یک قلمرو سیاسی، محل مناقشه باشد، نخست باید به این پرسش پاسخ داد که چه چیزی آن را به مسئلهای برای تصمیمگیری عمومی تبدیل کرده است.
۵) اکثریتی که هنوز حکومت نمیکند، چگونه میتواند «سلطهگر» باشد؟
یکی از پرسشهای کلاسیک در نظریه دموکراسی، نسبت میان اکثریت جمعیتی و قدرت سیاسی است. این دو مفهوم، اگرچه در گفتار سیاسی روزمره گاه به جای یکدیگر به کار میروند، اما از منظر علوم سیاسی و جامعهشناسی سیاسی، دو مقوله کاملاً متفاوتاند. اکثریت جمعیتی، یک واقعیت دموگرافیک است؛ در حالی که سلطه سیاسی، به دسترسی واقعی به نهادهای قدرت، ابزارهای تصمیمگیری و امکان اعمال اقتدار مربوط میشود. یکی گرفتن این دو، میتواند به خطاهای مهم تحلیلی بینجامد.
از این منظر، هشدار مقاله مورد نقد درباره خطر «سلطه اکثریت محلی بر اقلیتها» در نظام غیرمتمرکز آینده، از حیث هنجاری، کاملاً قابل دفاع است. تجربه بسیاری از جوامع چنداتنیکی نشان داده است که دموکراسی، اگر صرفاً به حکومت اکثریت تقلیل یابد و با تضمینهای حقوق اساسی برای اقلیتها همراه نباشد، میتواند خود به بازتولید اشکال تازهای از تبعیض بینجامد. بنابراین، پیشبینی سازوکارهای حقوقی برای حمایت از گروههای اتنیکی، زبانی و دینی، یکی از الزامات هر نظم دموکراتیک است.
با این حال، پرسش جامعهشناختی در جای دیگری قرار دارد. نحوه طرح این مسئله در مقاله، گاه این تصور را ایجاد میکند که گویا در آذربایجان غربی، هماکنون اکثریتی اتنیکی از موقعیتی برخوردار است که میتواند سلطه خود را بر دیگران اعمال کند. حال آنکه چنین فرضی، نیازمند بررسی تجربی و نهادی است.
در تحلیل قدرت، آنچه اهمیت دارد، صرف نسبت جمعیتی نیست، بلکه دسترسی واقعی به منابع اقتدار است. این منابع، در ادبیات علوم سیاسی، معمولاً شامل قانونگذاری، نظام آموزشی، قوه قضائیه، نیروهای انتظامی و نظامی، سیاستگذاری فرهنگی، مدیریت اداری و کنترل منابع مالی عمومی است. پرسش این است که آیا این منابع، در آذربایجان غربی، در اختیار اکثریت اتنیکی ترک قرار دارد؟ پاسخ منفی است. حتی برعکس زندانیان فعال مدنی تورک با محکومیتهای طولانی صرفا در زندانهای رژیم بسرمیبرند که مطالباتی جز حقوق فرهنگی زبانی ، اعتراض به وضعیت فاجعه بار دریاچه اورمیه و سومدیریت رژیم تهران و… در این منطقه نداشتند . پس پاسخ، دستکم در چارچوب ساختار سیاسی کنونی ایران، یک منفی با ضریب توان بی نهایت میباشد.
زبان ترکی، زبان رسمی آموزش و اداره استان نیست. سیاست آموزشی، سیاست فرهنگی، نظام قضایی، نیروهای انتظامی، ارتش، برنامهریزی اقتصادی و مدیریت کلان اداری، همگی تابع ساختار دولت متمرکز جمهوری اسلامیاند. همانگونه که شهروندان کرد از محدودیتهای موجود در زمینه آموزش زبان مادری و مشارکت فرهنگی رنج میبرند، شهروندان ترک نیز از همین محدودیتها متأثرند. به بیان دیگر، هر دو گروه اتنیکی، در برابر ساختار متمرکز دولت، در موقعیتی مشابه قرار دارند؛ هرچند تجربههای تاریخی و مطالبات آنان ممکن است متفاوت باشد.
از این رو، تحلیل حاضر بر ضرورت تفکیک میان دو سطح تأکید میکند: اکثریت دموگرافیک و اکثریت حاکم.
این دو، الزاماً بر یکدیگر منطبق نیستند. ممکن است گروهی از نظر جمعیتی در یک منطقه اکثریت باشد، اما در سطح ساختار دولت، هیچیک از ابزارهای اصلی اعمال قدرت را در اختیار نداشته باشد. برعکس، در بسیاری از نظامهای سیاسی، گروههایی وجود داشتهاند که با وجود اقلیت بودن از نظر جمعیتی، کنترل بخش عمده نهادهای قدرت را در اختیار داشتهاند. بنابراین، مفهوم «سلطه» را باید بر پایه توزیع واقعی قدرت تعریف کرد، نه صرفاً بر اساس نسبتهای جمعیتی.
از این منظر، اگر خطر «سلطه اکثریت محلی» بهعنوان یکی از مخاطرات احتمالی آینده مطرح میشود، این هشدار باید در کنار واقعیت موجود نیز تحلیل شود؛ واقعیتی که در آن، هنوز هیچیک از گروههای اتنیکی ساکن آذربایجان غربی، از خودمختاری نهادی یا امکان اعمال اقتدار مستقل برخوردار نیستند.
از همین رو، دفاع از حقوق اقلیتها و پیشبینی تضمینهای مؤثر برای جلوگیری از سلطه اکثریت، تنها زمانی به تحلیلی منسجم میانجامد که همزمان، میان قدرت اجتماعی،قدرت دموگرافیک و قدرت نهادی تمایز گذاشته شود. بدون این تفکیک، مفهوم «سلطه» دقت تحلیلی خود را از دست میدهد و به جای آنکه به فهم بهتر روابط قدرت کمک کند، ممکن است خود به منشأ ابهام تبدیل شود.
۶) ترکیه، جمهوری آذربایجان و تفاوت میان «امکان نفوذ» و «استقرار سازمانی»
در تحلیل منازعات منطقهای، میان امکان نفوذ خارجی و استقرار سازمانیافته یک بازیگر سیاسی در قلمرو یک کشور دیگر باید تمایز قائل شد. این دو، اگرچه هر دو به حوزه ژئوپلیتیک مربوطاند، اما از نظر تحلیلی و تجربی همارز نیستند.
مقاله مورد نقد، با تفصیل به امکان بهرهبرداری ترکیه و جمهوری آذربایجان از ناسیونالیسم ترک میپردازد و از پیامدهای ژئوپلیتیکی آن ابراز نگرانی میکند. اصل این نگرانی، همانند نگرانی درباره مداخله هر دولت دیگری، قابل درک است. هیچ دولتی در روابط بینالملل صرفاً بر اساس ملاحظات اخلاقی عمل نمیکند و همه دولتها، در صورت اقتضای منافع خود، ممکن است از شکافهای داخلی کشورهای همسایه بهرهبرداری کنند.
اما تحلیل، زمانی از انسجام روششناختی برخوردار است که میان فرضیههای محتمل و واقعیتهای مستند تمایز بگذارد.
در مورد نفوذ احتمالی ترکیه یا جمهوری آذربایجان، عمدتاً با سناریوهای ژئوپلیتیکی مواجهیم.
در مقابل، درباره احزاب مسلح کرد ایرانی، با واقعیتی مستند روبهرو هستیم: این احزاب سالهاست که در اقلیم کردستان عراق دارای پایگاه، ساختار تشکیلاتی و حضور سازمانیافته بودهاند؛ واقعیتی که نه محل اختلاف، بلکه بخشی از وضعیت شناختهشده منطقه است.[۱۰]
اهمیت این تفاوت، پس از تشکیل ائتلاف جدید احزاب کرد ایرانی در فوریه ۲۰۲۶، آشکارتر شد. دولت اقلیم کردستان عراق بهطور رسمی اعلام کرد که اجازه نخواهد داد از خاک اقلیم برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود.[۱۱] صرفنظر از میزان تحقق عملی این سیاست، نفسِ صدور چنین بیانیهای نشان میدهد که موضوع استفاده احتمالی از قلمرو اقلیم، صرفاً یک فرضیه تبلیغاتی یا ساخته ذهن منتقدان نبوده است.
در نتیجه، مسئله اصلی این بخش نه دفاع از نقش دولتهای منطقه و نه انکار امکان مداخله آنهاست. بحث بر سر تقارن معیارهای تحلیلی است.
اگر احتمال نفوذ ترکیه یا جمهوری آذربایجان شایسته بررسی است، حضور سازمانیافته و چند دههای بازیگران مسلح غیردولتی در آن سوی مرز نیز باید با همان جدیت در تحلیل لحاظ شود.
تجربه تاریخی آذربایجان نیز مؤید احتیاط در اتکا به حمایت قدرتهای خارجی است. فروپاشی حکومت ملی آذربایجان در سال ۱۳۲۵، پس از تغییر محاسبات اتحاد شوروی، نشان داد که دولتها، حتی نزدیکترین متحدان خود را نیز در چارچوب منافع ژئوپلیتیکیشان ارزیابی میکنند. در همان مقطع، ترکیه نیز نه تنها از حکومت ملی آذربایجان حمایت نکرد، بلکه بخشی از مطبوعات آن، از جمله روزنامه« گجه پستاسی»، حرکت فدائیان فرقه را در چارچوب گسترش نفوذ کمونیسم تفسیر میکرد. این تجربه تاریخی، بیش از هر چیز، هشداری است درباره محدودیتهای اتکا به بازیگران خارجی؛ صرفنظر از آنکه این بازیگر، ترکیه، شوروی، آمریکا یا هر قدرت دیگری باشد.
یکی از اصول بنیادین پژوهش در علوم اجتماعی، تفکیک میان داده، تفسیر و نتیجهگیری است. تحلیل، زمانی اعتبار خود را حفظ میکند که نه از شواهد موجود فراتر رود و نه دادههایی را که با فرضیه اولیه سازگار نیستند نادیده بگیرد.
از این منظر، احتیاط مقاله مورد نقد در پرهیز از تعمیم رابطه اسرائیل با «برخی» گروههای کرد به همه احزاب کردی، رویکردی روششناختی و قابل دفاع است. هیچ رابطه سیاسی یا نظامی را نمیتوان بدون سند به یک جریان سیاسی نسبت داد.
اما همین اصل، اقتضا میکند که بررسی نیز در همان نقطه متوقف نشود. مسئله صرفاً این نیست که «نباید تعمیم داد»، بلکه باید روشن کرد کدام بازیگران، در چه سطحی وبا چه هدفی در چنین تماسهایی حضور داشتهاند. تحلیل علمی، بیش از آنکه بر نفی یا اثبات کلی تکیه کند، به تفکیک دقیق میان بازیگران و رفتارهای آنان نیاز دارد.
در مارس ۲۰۲۶، آسوشیتدپرس گزارش داد که گروههایی از احزاب کرد ایرانی مستقر در شمال عراق، خود را برای سناریوهای احتمالی عملیات برونمرزی آماده میکردند و مقامهای آمریکایی نیز با آنان در تماس بودند.[۱۲] در گزارشی دیگر، مقامهای حزب آزادی کردستان، ضمن تأیید تماس با آمریکا و اسرائیل، دریافت کمک نظامی را رد کردند، اما اعلام کردند که در صورت آغاز عملیات زمینی ائتلاف، آمادگی مشارکت خواهند داشت.[۱۳] واشنگتنپست نیز از تماسهای مقامهای آمریکایی با رهبران کرد ایرانی و عراقی و بررسی موضوع حمایتهای لجستیکی و هوایی خبر داد.[۱۴]
این گزارشها، به خودی خود، اثباتکننده وقوع عملیات یا تحقق همه سناریوهای مطرحشده نیستند. اما از منظر پژوهشی، اهمیت آنها در جای دیگری است: نشان میدهند که موضوع همکاریهای احتمالی، به عرصه گفتوگوهای سیاسی و رسانهای معتبر راه یافته و بنابراین، دیگر نمیتوان آن را صرفاً به ادبیات تبلیغاتی یا رقابتهای سیاسی داخلی فروکاست.
از این رو، پرسش اصلی این نوشتار، نه درباره درستی یا نادرستی همه این گزارشها، بلکه درباره معیار تحلیل است. اگر احتمال نفوذ یا حمایت خارجی، در مورد برخی بازیگران، موضوعی مهم و شایسته بررسی تلقی میشود، همین حساسیت باید نسبت به همه بازیگران و همه اشکال ارتباط خارجی نیز اعمال شود. انسجام تحلیلی، در گرو آن است که یک معیار، بدون استثنا، درباره همه کنشگران به کار گرفته شود.
۷) فاکتی بسیار پر اهمیت در انتقاد از«رقابت ناسیونالیسمها»
در اوت ۲۰۲۶، نداو ایال، روزنامهنگار ارشد اسرائیلی، در گزارشی تحقیقی بر پایه گفتوگو با مقامهای سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، جزئیات تازهای از طرح اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران منتشر کرد. به نوشته او، این گزارش بر اساس گفتوگو با افرادی تنظیم شده که در جلسات تصمیمگیری حضور داشتهاند، هرچند خود نویسنده نیز تصریح میکند که بخشهایی از طرح موساد همچنان منتشر نشده و روایت او کامل نیست.[۱۵]
مقاله ادعا میکند که در طرح موساد، نیروهای مسلح کرد ستون اصلی سناریوی تغییر رژیم بودند. بر اساس این روایت، قرار بود نیروهای کرد از غرب وارد ایران شوند، شهر به شهر پیشروی کنند، نیروهای بیشتری را جذب کنند و همزمان با حملات هوایی اسرائیل و اعتراضات داخلی، به سوی تهران حرکت کنند.
نویسنده میگوید هدف این نبود که کردها بهتنهایی ایران را تصرف کنند، بلکه قرار بود با درگیر کردن حکومت، زمینه سقوط آن را فراهم کنند.[۱۵]
این بخش، نشان میدهد که بحث استفاده از نیروهای مسلح کرد، صرفاً ادعای رسانههای منطقهای نبوده و در یک گزارش تحقیقی اسرائیلی نیز مطرح شده است.
در گزارش آمده است که موساد برای نیروهای کرد مجموعهای از شروط رفتاری تعیین کرده بود که در داخل سازمان از آن با عنوان «ده فرمان» یاد میشد؛ از جمله ممنوعیت کشتار، غارت، تجاوز و ارتکاب جنایات جنگی. به ادعای نویسنده، به آنان هشدار داده شده بود که در صورت نقض این شروط، از حمایت نیروی هوایی اسرائیل محروم خواهند شد.[۱۵]
این بخش، صرفنظر از صحت یا نادرستی روایت، از یک منظر جامعهشناختی اهمیت دارد: خودِ وجود چنین دستورالعملی، در صورت صحت، نشان میدهد که طراحان عملیات، وقوع خشونتهای گسترده علیه غیرنظامیان را محتمل میدانستهاند.
این باید مهمترین بخش این گزارش باشد اما خانم انزلی در سوسیال مدیا از اینگزارش چون « یک شکست سیستماتیک در تصمیمگیری نتانیاهو…» نام برده آنرا چون گزارشی بی اهمیت به گوشه ای پرتاب میکند. حقیقتا خواننده این نقد از اینکزارش همین برداشت را دارد؟ یا در تک تک سطور آن وحتی بین سطور آن نانوشته هایی حاکی از خون وخشونت وفلاکت تدارک دیده را میخواند ؟
۸) جمهوری اسلامی از این شکافها بهره میبرد؛ اما این پایان تحلیل نیست
یکی از مهمترین نکات مقاله مورد نقد آن است که جمهوری اسلامی از تشدید شکافهای اتنیکی سود میبرد. این گزاره، از منظر جامعهشناسی سیاسی، قابل دفاع است. دولتهای اقتدارگرا غالباً از منازعات هویتی برای امنیتیکردن مطالبات مدنی، توجیه تمرکز قدرت و تضعیف نیروهای منتقد بهره میگیرند. تجربه جمهوری اسلامی نیز در چهار دهه گذشته، بارها این الگو را نشان داده است.
اما پذیرش این واقعیت، به خودی خود، تحلیل را کامل نمیکند.
از این گزاره نمیتوان نتیجه گرفت که همه کنشگران، صرفاً به این دلیل که حکومت از پیامدهای رفتار آنان بهرهبرداری میکند، مسئولیتی یکسان دارند. در تحلیل منازعات،بهرهبرداری یک دولت از یک بحران، با منشأ آن بحران یکسان نیست.
اتفاقاً اگر هدف، کاهش امکان بهرهبرداری جمهوری اسلامی از گفتمان «تجزیه» و «جنگ داخلی» است، نخستین مسئولیت بر عهده نیروهای مخالف است که هیچ مبنای واقعی برای چنین تبلیغاتی فراهم نکنند.
در این چارچوب، هر جریان سیاسی که از فدرالیسم یا تمرکززدایی دفاع میکند، باید به همان اندازه روشن سازد که این تحول صرفاً از مسیر نهادهای دموکراتیک، قانون و رضایت عمومی دنبال خواهد شد و نه از طریق ایجاد واقعیتهای جدید در شرایط فروپاشی اقتدار دولت. به همان ترتیب، هر سازمان سیاسی دارای ظرفیت نظامی باید بهصراحت اعلام کند که هیچ شهر، شهرستان یا استانی را پیش از تصمیم نهادهای منتخب مردم آن هم در صورت لزوم، قلمرو انحصاری خود تلقی نمیکندو نمیتوانند بکنند.
این معیار، البته، متقابل است: همانگونه که هیچ جریان کردی نمیتواند با استناد به تاریخ یا جمعیت، مالکیت انحصاری بر اورمیه، نقده، ماکو یا سلماس را ادعا کند، هیچ جریان ترک نیز نمیتواند کردها را «مهاجر»، «میهمان» یا شهروندانی با حقوق کمتر در آذربایجان بداند. حقوق شهروندی، دقیقاً از آن رو اهمیت دارد که تعلق به یک سرزمین را از مالکیت اتنیکی آن جدا میکند.
یا هیچ ترکی حق ندارد شهرها وشهرستانها وروستاهای عمدتا ترکنشین مثلا چون «بیجار» و «قروه» را در استان کردستان به دلیل سکونت ترکها در انجاها قلمرو انحصاری خود تلقی کند .
از این منظر، دفاع از حقوق برابر همه گروههای اتنیکی و مخالفت با هرگونه ادعای انحصاری، دو اصل مستقل نیستند؛ بلکه دو روی یک اصل واحداند: برابری شهروندی، بدون برتری اتنیکی.
به همین دلیل، تحلیل حاضر بر آن است که مقابله با سیاستهای جمهوری اسلامی، تنها با نقد تمرکزگرایی آن ممکن نیست؛ بلکه مستلزم آن است که نیروهای مخالف نیز خود را به همان معیارهای دموکراتیکی ملتزم بدانند که خواهان استقرار آنها هستند. در غیر این صورت، مرز میان نقد قدرت مستقر و بازتولید منطق حذف و انحصار، بهتدریج از میان خواهد رفت.
بنابراین :
سیاست شهروندی، زمانی از سطح یک آرمان اخلاقی فراتر میرود و به یک پروژه سیاسی دموکراتیک تبدیل میشود که همه کنشگران، بدون استثنا، به یک معیار واحد تن دهند: هیچ حق تاریخی، هیچ اکثریت جمعیتی، هیچ رنج تاریخی و هیچ هدف سیاسی، مجوزی برای تحمیل واقعیت سرزمینی با اتکاء به سازمانیافتگی نظامی نیست. تنها در چنین صورتی است که میتوان از رقابت ناسیونالیسمها عبور کرد و به جامعهای رسید که در آن، حقوق انسانها نه از نقشهها، بلکه از شهروندی آنان سرچشمه میگیرد.
پایان
۸ آگوست ۲۰۲۶
--------------------------------------------------------------------------------------
: منبع
https://asre-nou.net/c/c13/0dca7b4
از رقابت ناسیونالیسمها تا سیاست شهروندی/ دکتر سهیلا انزلی
-------------------------------------------------
منابع و یادداشتها
[۱] حزب دموکرات کردستان ایران، مجموعه پوسترهای اعتصاب عمومی ۱۸ دی ۱۴۰۴، منتشر شده در «کردستان مدیا»، سایت مرکزی حزب؛ پوستر با عبارت «از ماکو تا لرستان، یک ملت و یک میهن». تصویر اصلی این پوستر نیز در گالری رسمی حزب منتشر شده است.
https://kurdistanmedia.com/fa/gallery/2026/01/1
[۲] Democratic Party of Iranian Kurdistan (PDKI)، «PDKI Leader Mustafa Hijri Stresses the Significance of the Alliance of Political Forces of Iranian Kurdistan»، ۲ مارس ۲۰۲۶. در گزارش رسمی حزب از سخنان مصطفی هجری، از مأموریت ائتلاف برای «اداره کردستان ایران در دوران گذار» و برگزاری انتخابات برای تعیین آینده سیاسی مردم کرد سخن گفته شده است. منبع رسمی حزب دموکرات کردستان ایران
[۳] UK Home Office، Country bulletin: Iran – Kurds and Kurdish political groups، مه ۲۰۲۶؛ درباره طرح مشترک اداره مناطق کردنشین در دوره گذار و اهداف ائتلاف، از جمله حق تعیین سرنوشت و ایجاد «موجودیت ملی و دموکراتیک در کردستان شرقی (Rojhelat)». گزارش دولت بریتانیا
[۴] دنیز ایشچی، «آسیبشناسی جنگ نقده و دیالوگ پیشنهادی حزب دموکرات کردستان»، عصر نو، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ / ۲۴ آوریل ۲۰۱۲. اصل مقاله در عصر نو
https://asre-nou.net/c/b68/e642335
[۵] William Branigin، “Ethnic Feud Divides Warring Turks and Kurds in Iran”، The Washington Post، ۲۳ آوریل ۱۹۷۹؛ گزارش میدانی از نقده در جریان و بلافاصله پس از درگیریها. گزارش واشنگتنپست
[۶] مصوبه هیأت وزیران دولت موقت ایران، ۲۷ مرداد ۱۳۵۸، درباره حزب دموکرات کردستان؛ این سند بهعنوان موضع رسمی دولت وقت و نه روایت بیطرف تاریخی مورد استناد قرار گرفته است. متن مصوبه:
https://nezamat.ir/post-22403/
[۷] Reuters، “U.S., Kurds discuss potential Iran military operation, sources say”، ۴ مارس ۲۰۲۶؛ درباره گفتوگو با نیروهای کرد ایرانی پیرامون عملیات احتمالی در ایران. گزارش رویترز، ۴ مارس ۲۰۲۶
[۸] Reuters، “Israel backing Iranian Kurdish plans to seize Iran border areas, sources say”، ۶ مارس ۲۰۲۶؛ درباره طرح احتمالی تصرف سه شهر مرزی و تماسهای اسرائیل با گروههای کرد ایرانی. گزارش رویترز، ۶ مارس ۲۰۲۶
[۹] اظهارات عبدالله مهتدی، خالد عزیزی و رضا کعبی، ژوئن ۲۰۲۶، در رد دریافت سلاح از آمریکا یا اسرائیل. این تکذیب برای رعایت اصل تفکیک میان «تماس و مذاکره» و «دریافت تسلیحات» ذکر شده است. متن گزارش و تکذیبها
https://www.iranintl.com/en/202606045050
[۱۰] درباره استقرار و فعالیت احزاب مسلح کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق و پایگاههای آنها، بنگرید به گزارشهای مربوط به احزاب کرد ایرانی و حملات به مقرهای آنان در شمال عراق.
[۱۱] موضع وزارت کشور حکومت اقلیم کردستان عراق پس از تشکیل ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، فوریه ۲۰۲۶؛ تأکید بر اینکه اقلیم اجازه نخواهد داد از خاک آن علیه کشورهای همسایه استفاده شود.
[۱۲] Associated Press، ۴ مارس ۲۰۲۶، درباره آمادگی گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی برای عملیات احتمالی برونمرزی و تماس با آمریکا.
https://apnews.com/article/kurdish-dissident-groups-iran-war-iraq-f76efe372becb7d80d3ed026791e67ba
[۱۳] Associated Press، گزارش درباره حزب آزادی کردستان (PAK)، تماس با آمریکا و اسرائیل و اعلام آمادگی برای مشارکت در صورت عملیات زمینی، همراه با تکذیب دریافت کمک.
https://apnews.com/article/kurds-iran-iraq-us-4b2ce1d3d960c1951fc08faac8fa7745
[۱۴] The Washington Post، ۵ مارس ۲۰۲۶، درباره تماس دولت آمریکا با رهبران کرد ایرانی و عراقی و بحث پیرامون حمایت از تحرک نیروهای کرد.
https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/05/trump-iran-kurds-iraq/
