اظهارات اخیر یکی از مشاوران جریان سلطنت‌طلب مبنی بر ضرورت «خفه کردن شورش‌های قومی در نطفه» در صورت بازگشت سلطنت به ایران، تصویری نگران‌کننده از ذهنیت سیاسی بخشی از نیروهای مدعی «آزادی و دموکراسی» ارائه می‌دهد. این سخنان نه صرفاً یک اظهارنظر فردی، بلکه نشانه‌ای از رویکردی است که هنوز پس از دهه‌ها، تنوع قومی و فرهنگی ایران را نه فرصت، بلکه تهدیدی برای تمامیت ملی می‌بیند.
در نگاه این جریان، امنیت همچنان بر گفت‌وگو اولویت دارد و وحدت ملی به‌جای تکیه بر حقوق برابر شهروندان، از مسیر کنترل و قوه‌ی قهریه تعریف می‌شود. چنین رویکردی، اگرچه ممکن است در ظاهر وعده‌ی «ثبات و نظم» بدهد، در واقع بازتولید همان الگوی اقتدارگرایی است که ایران معاصر بارها بهای سنگینی برای آن پرداخته است.
ریشه‌های نگاه حذف‌گرا
گفتمان سلطنت‌طلب، در بخش‌هایی از خود، همچنان حامل نوعی نوستالژی نسبت به دوران پیش از انقلاب است؛ دورانی که مرکزگرایی سیاسی و فرهنگی در تهران، حاشیه‌نشینی اقوام و زبان‌ها را توجیه می‌کرد. این ذهنیت تاریخی سبب می‌شود هرگونه طرح حقوق زبانی، فرهنگی یا خودگردانی محلی به‌عنوان تهدیدی علیه «یکپارچگی ملی» تلقی شود. در چنین فضایی، اقوامی چون کرد، ترکمن، بلوچ یا عرب نه به‌عنوان شهروندان برابر، بلکه به‌عنوان سوژه‌های امنیتی دیده می‌شوند.
اما تجربه‌ی چهل سال گذشته نشان داده که حذف و سرکوب هرگز ضامن وحدت ملی نبوده است. برعکس، نادیده‌گرفتن هویت‌های محلی، زبان‌ها و فرهنگ‌ها، بی‌اعتمادی و جدایی ذهنی را میان مرکز و پیرامون تشدید کرده است.
تناقض با اصول دموکراسی
دموکراسی بدون احترام به حقوق اقلیت‌ها معنایی ندارد. حق اعتراض، حق تشکل، و حق بیان مطالبات قومی و فرهنگی بخشی از بنیادهای دموکراتیک است. هنگامی که مشاوری سیاسی از «خفه کردن شورش در نطفه» سخن می‌گوید، در واقع از بازتولید همان سیاستی دفاع می‌کند که در گذشته سبب زخم‌های تاریخی در کردستان، ترکمن‌صحرا و سیستان شده است.
اگر فردای ایران بناست بر پایه‌ی آزادی و برابری ساخته شود، جای چنین گفتمان نظامی‌محور و حذف‌گرا در آن نیست. امنیت پایدار نه از لوله‌ی تفنگ، بلکه از عدالت اجتماعی و مشارکت برابر همه‌ی اقوام و گروه‌ها می‌گذرد.
خطر بازتولید اقتدارگرایی
تجربه‌ی گذار سیاسی در کشورهای چندقومیتی نشان داده که دموکراسی تنها در صورتی تثبیت می‌شود که دولت آینده بتواند میان امنیت و آزادی تعادل برقرار کند. تأکید بر «ادغام ارتش‌ها» و برخورد نظامی با هرگونه اعتراض قومی، عملاً راه را بر دموکراسی می‌بندد. این سیاست نه‌تنها از منظر حقوق بشر مردود است، بلکه از نظر سیاسی نیز پرهزینه و ناپایدار خواهد بود.
دولتی که خود را دموکرات می‌نامد اما در مواجهه با اعتراض به نیروی قهر متوسل می‌شود، به‌سرعت مشروعیت خود را از دست می‌دهد. مشروعیت در دموکراسی از رضایت عمومی می‌آید، نه از سکوت تحمیلی.
ضرورت گفت‌وگوی ملی
در ایران آینده، هرگونه دولت گذار یا نظام سیاسی تازه اگر بخواهد پایدار و مردمی باشد، باید پیمان تازه‌ای با همه‌ی مردمان ایران ببندد؛ پیمانی بر اساس برابری زبانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی.
هیچ آینده‌ی دموکراتیکی بر خاک حذف و سرکوب بنا نمی‌شود. اگر جریان‌های سیاسی امروز خود را آلترناتیو می‌دانند، باید به جای وعده‌ی قهر، از زبان گفت‌وگو و عدالت سخن بگویند.
احترام به هویت‌های محلی و قومی، شرط لازم برای بازسازی اعتماد ملی است. ایران آینده نیازمند نظامی چندصدایی است که در آن کرد، ترک، بلوچ، عرب، فارس، لر و سایر اقوام، همگی صاحب صدا و حق تصمیم باشند.
جمع‌بندی
اظهارات حذف‌گرایانه‌ی اخیر، زنگ خطری است برای آنکه بدانیم اقتدارگرایی می‌تواند در لباس دموکراسی بازگردد. آزادی واقعی تنها در جامعه‌ای ممکن است که حقوق برابر همه‌ی انسان‌ها – فارغ از قومیت، زبان یا مذهب – تضمین شود.
اگر از دل انقلاب و رنج مردم، تنها ساختار قدرتی جدید اما با ذهنیتی کهنه زاده شود، دموکراسی به سراب تبدیل خواهد شد.
ایرانِ آزاد و دموکراتیک نه از راه سرکوب، بلکه از مسیر گفت‌وگو، عدالت و پذیرش تنوع می‌گذرد.
---
#ایران_فردا
#دموکراسی
#حقوق_اقوام
#نه_به_اقتدارگرایی
#عدالت_و_آزادی
