مصاحبه با سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان خانم سیمین صبری درباره ناآرامیهای اجتماعی، مسئله ملیتها و آینده سیاسی ایران
۱ — ریشههای ساختاری ناآرامیهای اجتماعی در ایران
سؤال:
با توجه به بحرانهای همزمان مشروعیت سیاسی، رکود اقتصادی، فساد ساختاری، شکاف نسلی و انسداد نهادهای مدنی در ایران، حزب دموکرات آذربایجان ریشههای اصلی ناآرامیهای اجتماعی اخیر را در چه عواملی میبیند؟
پاسخ:
از نگاه ما، ناآرامیهای امروز ایران نتیجه یک بحران چندلایه در ساختار حکمرانی است، نه واکنشهای هیجانی به چند حادثه مقطعی. دولت در ایران نه نماینده واقعی مردم است و نه پاسخگوی عملکرد خود. وقتی جامعه احساس میکند هیچ سازوکار مؤثری برای اصلاح درونسیستمی وجود ندارد، اعتراض خیابانی به تنها ابزار بیان نارضایتی تبدیل میشود.
از نظر اقتصادی نیز با سیستمی رانتی و مرکزگرا روبهرو هستیم که منابع کشور را در اختیار شبکههای محدود قدرت قرار داده و مناطق پیرامونی را به حاشیه رانده است. فقر، بیکاری، تخریب محیط زیست و مهاجرت اجباری نتیجه همین سیاستهاست.
از منظر ملی نیز، انکار هویتهای غیرفارس و حذف تنوع فرهنگی از نظام آموزشی و رسانهای، موجب شده بخش بزرگی از جامعه احساس بیگانگی با دولت داشته باشد. بنابراین اعتراضها فقط اقتصادی یا فقط سیاسی نیستند، بلکه ترکیبی از ستم طبقاتی، ستم سیاسی و ستم ملیاند.
۲ — جرقهها و دینامیک انفجار اجتماعی
سؤال:
چرا جامعه ایران تا این حد مستعد انفجارهای اجتماعی است و هر حادثهای میتواند به موج گسترده اعتراض تبدیل شود؟
پاسخ:
زیرا جامعه در وضعیت انباشت نارضایتی مزمن قرار دارد. وقتی فشار اقتصادی، تحقیر فرهنگی، سرکوب سیاسی و نبود آینده قابل پیشبینی همزمان وجود داشته باشد، جامعه دائماً در آستانه انفجار است.
حادثه نمادین فقط ماشه را میکشد. خشم از قبل وجود دارد. مردم وقتی میبینند حتی جان و کرامت انسانیشان تضمین نشده، دیگر مسئله فقط یک فرد یا یک رویداد نیست، بلکه کل ساختار زیر سؤال میرود.
شبکههای اجتماعی این خشم را مرئی میکنند و روایت رسمی حکومت را به چالش میکشند، اما هنوز نتوانستهاند جایگزین سازمانیابی پایدار اجتماعی شوند. به همین دلیل اعتراضها گسترده میشوند، اما سریع فرسوده میگردند و به مرحله چانهزنی سیاسی مؤثر نمیرسند.
۳ — اپوزیسیون، بحران نمایندگی و تلاش برای عبور از الگوهای کلاسیک
سؤال:
چرا تاکنون اپوزیسیون نتوانسته ائتلافی فراگیر و مورد اعتماد عمومی ایجاد کند؟
پاسخ:
در گذشته یکی از مشکلات اصلی اپوزیسیون این بود که بسیاری از نیروها با منطق «یا دقیقاً مثل من فکر کن یا اصلاً جایی در این پروژه نداری» عمل میکردند. این نگاه حذفی و مطلقگرا باعث شد بهجای شکلگیری جبهههای وسیع دموکراتیک، شاهد چندپارگی و رقابتهای فرساینده باشیم.
همچنین فاصله اجتماعی و سازمانی اپوزیسیون خارج از کشور با جامعه داخل، مانع شکلگیری اعتماد پایدار شده است. سیاست رسانهای جای سیاست اجتماعی را گرفته و این باعث شده پروژههای سیاسی بیشتر نمادین باشند تا مبتنی بر سازماندهی واقعی.
اما خوشبختانه امروز میتوان گفت که بخشی از نیروهای سیاسی از این الگوی کلاسیک عبور کردهاند. اکنون در قالب نهادی که با عنوان «کنگره مشترک جمهوریخواهان دموکرات و فدرالدموکرات» شکل گرفته، این اصل پذیرفته شده که نیروها میتوانند با دیدگاههای متفاوت درباره ساختار آینده کشور وارد همکاری شوند، به شرط آنکه به چارچوب دموکراتیک، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت ملتها پایبند باشند.
در این چارچوب، بهجای تلاش برای حل همه تضادهای نظری در مرحله اپوزیسیون، تصمیم گرفته شده که پذیرش تفاوتها صورت بگیرد و حل نهایی اختلافات به رأی مردم و مجلس مؤسسان آینده سپرده شود. یعنی ساختار نهایی کشور از طریق فرآیند دموکراتیک تعیین شود، نه با تحمیل از بالا.
این کنگره که چندین هفته است فعالیت خود را آغاز کرده، میتواند در آینده به یک آلترناتیو سیاسی جدی تبدیل شود؛ آلترناتیوی که بتواند چتری گسترده بر سر طیفهای مختلف جمهوریخواه دموکرات، فدرالدموکرات و نیروهای عدالتخواه ایجاد کند، بدون آنکه تنوع فکری سرکوب شود. از نظر ما، این تغییر رویکرد از سیاست حذف به سیاست همزیستی دموکراتیک، یکی از نشانههای مهم بلوغ سیاسی در اپوزیسیون امروز است.
۴ — نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات ایران
سؤال:
موضع حزب دموکرات آذربایجان درباره نقش قدرتهای خارجی در تحولات ایران چیست؟
پاسخ:
ما معتقدیم که اعتراضهای اجتماعی در ایران محصول شرایط داخلی است. هیچ قدرت خارجی نمیتواند میلیونها انسان را به خیابان بیاورد اگر زمینه اجتماعی وجود نداشته باشد.
در عین حال، روشن است که دولتهای خارجی از بحرانهای داخلی برای فشار سیاسی و امتیازگیری دیپلماتیک استفاده میکنند. این یک واقعیت روابط بینالملل است، اما این با طراحی و هدایت جنبشهای اجتماعی تفاوت دارد.
تجربه عراق، لیبی و افغانستان نشان داده که تغییر سیاسی اگر با مداخله خارجی همراه شود، معمولاً به فروپاشی نهادهای دولتی و خشونت طولانیمدت منجر میشود. از نظر ما، گذار موفق در ایران باید بر پایه نیروهای اجتماعی داخلی و توافق ملی شکل بگیرد، نه سناریوهای ژئوپولیتیک.
۵ — مسئله ملیتها، تمرکزگرایی و دموکراسی
سؤال:
آیا بدون حل مسئله ملیتها میتوان به دموکراسی پایدار در ایران رسید؟
پاسخ:
بهطور قاطع خیر. دموکراسی بدون عدالت ملی یک دموکراسی ناقص و ناپایدار است. وقتی ملتهای مختلف حق آموزش به زبان مادری، مدیریت محلی و مشارکت واقعی در قدرت نداشته باشند، احساس تعلق به دولت شکل نمیگیرد.
تمرکزگرایی فقط یک مسئله اداری نیست، بلکه یک پروژه سیاسی و فرهنگی است که تلاش میکند هویتهای متنوع را در قالب یک هویت رسمی حل کند. این سیاست در طول تاریخ معاصر ایران نهتنها موفق نبوده، بلکه منبع دائمی بیثباتی شده است.
ما معتقدیم حل مسئله ملی تهدیدی برای همزیستی نیست، بلکه شرط همزیستی داوطلبانه ملتها در یک چارچوب مشترک سیاسی است.
۶ — زنان و پیوند جنبشهای اجتماعی
سؤال:
نقش زنان را در تحولات اخیر چگونه ارزیابی میکنید؟
پاسخ:
جنبش زنان امروز در ایران صرفاً جنبش مطالبات جنسیتی نیست؛ جنبش علیه نظم ایدئولوژیک و کنترل دولتی بر زندگی خصوصی است. بدن زن به میدان اصلی تقابل دولت و جامعه تبدیل شده و این از نظر سیاسی بسیار معنادار است.
اما برای تبدیل این انرژی به تغییر ساختاری، پیوند با جنبشهای کارگری، معلمان، دانشجویان و جنبشهای ملی ضروری است. زن کارگر، زن معلم و زن متعلق به ملتهای تحت ستم، تجربه مشترک سرکوب چندلایه دارند.
اگر این پیوندها تقویت شود، جنبش زنان میتواند به یکی از ستونهای اصلی گذار دموکراتیک تبدیل شود، نه فقط یک موج اعتراضی نمادین.
۷ — آینده سیاسی ایران و قرارداد اجتماعی جدید
سؤال:
حزب دموکرات آذربایجان آینده ساختار سیاسی ایران را چگونه میبیند؟
پاسخ:
ما معتقد به توزیع واقعی قدرت سیاسی هستیم. مدلی که در آن ملتها بتوانند در چارچوب یک کشور مشترک، سرنوشت فرهنگی، اقتصادی و اداری مناطق خود را مدیریت کنند. این میتواند در قالب فدرالیسم چون یکی اشکال پیشرفته خودگردانی منطقهای تحقق یابد. مدل های گوناگونی بیش از یک قرن است که در کشورهای مختلف تجربه شده اند و میشوند . میتوانیم یکی از آنها را که بیشتر به ساختار اتنیکی و جغرافیایی کشورمانمناسب این نهادینه وپیاده کنیم. این ادامه اهداف انقلاب مشروطه خواهد بود.
بله، ایران نیازمند یک قرارداد اجتماعی جدید است؛ قراردادی که بر پایه برابری حقوقی ملتها، سکولاریسم سیاسی، عدالت اجتماعی و تضمین حقوق بشر بنا شود.
بدون چنین قراردادی، حتی اگر حکومت تغییر کند، ساختارهای ستم و تمرکز قدرت بازتولید خواهد شد و بحران دوباره تکرار میشود.
با تشکر : بخش خبری آدپ
