در هفته‌هایی که ایران از سایه جنگ با اسراییل بیرون آمده و به آتش‌بس ناپایدار تن داده، نقش سرتیپ پاسدار «علی‌اکبر احمدیان»، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به‌عنوان چهره‌ای محوری در صحنه امنیتی و دیپلماتیک، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هرچند او از آغاز مسوولیتش در خرداد ۱۴۰۲، حضوری منظم در اجلاس‌های منطقه‌ای و مذاکرات خارجی داشت، اما وزن سیاسی و رسانه‌ای سخنانش، در این روزها معنایی تازه یافته است. اینک زمزمه‌هایی درباره تغییر جایگاه شورای عالی امنیت ملی و نقش علی‌اکبر احمدیان در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران شنیده می‌شود.
احمدیان که پیش‌تر از مدافعان صریح نیروهای نیابتی یا به زبان جمهوری اسلامی «محور مقاومت» بود و مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی را مشروع می‌دانست، اینک در تماس با همتای اماراتی هشدار می‌دهد: «اگر امنیت یکی از کشورها با مخاطره خارجی مواجه شود، کل منطقه دچار چالش خواهد شد» و در گفت‌وگو با مسوول امنیت ملی ارمنستان، بر «عدم تغییر در ژئوپلیتیک منطقه» به‌عنوان سیاست اصولی ایران تاکید می‌کند.
با وجود این رویکردهای به‌ظاهر صلح‌آمیز، او از رسالت سپاه برای «زیستن با مردم» و «دلسوزی برای مشکلات آنان» سخن می‌گوید و با ارجاع به تجربه انقلاب اسلامی، تصریح می‌کند: «مزیت استراتژیک جبهه حق، ارتباط با قلوب مردم است.»
امنیت با امضای احمدیان
احمدیان در اول خرداد۱۴۰۲ به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی توسط «ابراهیم رئیسی» منصوب شد. رییس‌جمهور وقت در حکم خود با تاکید بر تعهد، تجارب ارزنده و رویکرد راهبردی وی در مسوولیت‌های پیشین، به‌ویژه تلاش‌هایش در ایجاد «امنیت پایدار» بر پایه مشارکت مردمی، از او خواست با نگاهی نوآورانه و هوشمند، به نظام‌مند‌سازی مسایل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. رئیسی همچنین بر لزوم توجه به ابعاد گوناگون امنیت، از جمله امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تاکید کرد و خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای تقویت امنیتی مردم‌پایه و ماندگار شد.
او پس از «علی شمخانی» که از سال ۱۳۹۲ عهده‌دار مسوولیت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی بود، بر سر کار آمده است.
علی‌اکبر احمدیان، چهره‌ای نظامی و امنیتی با سابقه‌ای طولانی در سپاه پاسداران است که انتخابش، نشانه‌ای از تمرکز بیشتر بر دکترین‌های غیردیپلماتیک در مواجهه با تهدیدات خارجی تلقی می‌شد. احمدیان متولد ۱۳۴۰ در شهربابک کرمان است. او هنگامی که دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه تهران بود انقلاب شد و با آغاز جنگ ایران و عراق، تحصیل را رها کرد و به‌عنوان بسیجی وارد جبهه‌های جنوب شد. پس از جنگ، هم تحصیلات پزشکی خود را به پایان برد و هم در حوزه علوم دفاعی و مدیریت استراتژیک درس خواند و به یکی از چهره‌های پرنفوذ در طراحی راهبردهای کلان نظامی بدل شد.
احمدیان بیش از ۱۶سال ریاست «مرکز راهبردی سپاه» را برعهده داشت و پیش از آن نیز فرماندهی نیروی دریایی سپاه را تجربه کرده بود.
او از معماران اصلی دکترین «دفاع نامتقارن» در ایران شناخته می‌شود. راهبردی که تاکید دارد در برابر قدرت‌های برتر نظامی، باید از ابزارهای نامتعارف، پراکنده، انعطاف‌پذیر و ارزان‌قیمت برای ایجاد بازدارندگی استفاده کرد. این الگو نخست در حوزه دریایی علیه ناوهای آمریکا طراحی شد، اما بعدها به عرصه‌های دیگر مانند جنگ سایبری، شبکه‌سازی منطقه‌ای، عملیات نیابتی و حتی اقتصاد مقاومتی نیز گسترش یافت.
احمدیان و دفاع از محور مقاومتی که وجود ندارد
از زمان انتصاب علی‌اکبر احمدیان به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی او به‌طور مداوم از «محور مقاومت» به‌عنوان ستون سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی دفاع کرد. محوری که اکنون دیگر وجود ندارد. در سخنرانی‌ها و مواضع رسمی، احمدیان مقاومت را نه‌تنها ضامن امنیت منطقه، بلکه تعیین‌کننده آینده خاورمیانه می‌دانست و بارها تاکید کرده بود که این جبهه در «مرحله عمل» قرار دارد. او حتی کشته شدن «اسماعیل هنیه»، رهبر شاخه سیاسی حماس را در تراز ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده سابق سپاه قدس، ارزیابی کرد و وعده «خون‌خواهی» داد.
در سالی که گذشت احمدیان دیدارهای متعددی با رهبران گروه‌های نیابتی از جمله «زیاد نخاله» (جهاد اسلامی فلسطین) و «فالح فیاض» (حشدالشعبی عراق) داشت و با مقامات سوری نیز درباره «تهدیدات مشترک» و «مقاومت منطقه‌ای» گفت‌وگو کرد.
این مجموعه دیدارها و مواضع، تصویری از ایران به‌عنوان هماهنگ‌کننده «محور مقاومت» ترسیم می‌کرد. محوری که اکنون، با فروپاشی ساختارهای سیاسی در سوریه و افول عملیاتی بازیگران نیابتی، بیش از هر چیز به خاطره‌ای در استراتژی نظامی جمهوری اسلامی شباهت دارد.
او در گفت‌وگویی که در ۳۰آذر۱۴۰۳ و پس از سقوط دولت «بشار اسد» داشت، از نقش جمهوری اسلامی در سوریه و مقابله با داعش دفاع کرد. او بر خلاف شواهد موجود، توضیح می‌دهد که «ما با داعش قاطعانه وارد جنگ شدیم.» و تاکید می‌کند «همان‌طور که در سوریه و عراق با داعش جنگیدیم. امروز هم داعش اگر با همان مختصات و ویژگی‌های قبلی‌اش در اطراف ما حضور پیدا کند که بتواند تعدی‌ای به ما در آینده داشته باشد، طبعا در همان‌‌جا او را سرکوب می‌کنیم.» به‌گفته احمدیان، حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه همواره تابع سه شرط بوده: «درخواست رسمی دولت مقصد، عدم تقابل با مردم و وجود منافع یا آرمان قطعی همچون دفاع از مظلوم.»
احمدیان در پاسخ به پرسش‌ها درباره سقوط دولت سوریه، تصریح کرد که جمهوری اسلامی از ابتدا قرار نبوده به‌جای ارتش سوریه بجنگد و افزود: «ما اصلا آن‌جا نبودیم که بخواهیم رها کنیم.» او همچنین تاکید کرد که پس از شکست داعش، نیروهای ایرانی به درخواست دولت سوریه به‌طور عمده تخلیه شده بودند و «در منطقه حضور عملیاتی نداشتیم که تصمیم بگیریم همراهی بکنیم یا نه.» به گفته احمدیان، یکی از دلایل سقوط، عدم باور ارتش سوریه به تهدید و ناتوانی در ارزیابی ظرفیت دشمن بود: «اراده جنگ و میل به مقاومت در ارتش سوریه وجود نداشت. لذا مناطق سوریه یکی‌یکی سقوط کرد و نهایتا رسید به دمشق.»
با این همه، رییس پیشین مرکز مطالعات راهبردی سپاه در دهم مهرماه ۱۴۰۳ از موقعیت نیروهای نیابتی در برابر اسراییل بسیار خوشحال بود. احمدیان می‌گفت: «جبهه مقاومت درگیر یک جنگ است و تک‌اقدام مفهوم ندارد. این حادثه و تقابل با کنش جبهه مقاومت آغاز شد نه واکنش دشمن و از آن روز تا به امروز دشمن در حال واکنش است نه در حال کنش.» او عنوان می‌کند که «دشمن در وضعیت استیصال است و تلاش می‌کند از طریق عملیات روانی که متکی بر چند عملیات ترور است، خودش را موفق نشان بدهد، اما موفقیتی برای او وجود ندارد» و تاکید می‌کند: «پیروزی بدون تردید با جبهه مقاومت است.»
از مقاومت به تعیین نظم جدید جهان
در سوم اسفندماه ۱۴۰۳، احمدیان با موضع‌گیری ایدئولوژیک و در قالب تحلیل راهبردی، «تلاش دشمن را در جایگزینی منطق مقاومت» با پیروزی‌های تاکتیکی نظامی توضیح می‌دهد. او صریحا می‌گوید که تبلیغ پیروزی نظامی در جنگ‌ها، حتی با دستاوردهای اندک، تلاشی است برای شکست‌نمایی مقاومت. چنین نگاهی پرهیز از افتادن در دام منطق جنگ کلاسیک و تاکید بر مشروعیت مقاومت به‌عنوان راهبرد کلان جمهوری اسلامی است.
اما تنها چهارماه بعد، در بیانیه رسمی شورای عالی امنیت ملی در سوم تیرماه و پس از اعلام آتش‌بس بین ایران و اسراییل، نهاد زیر نظر او لحن کلاسیک بازدارندگی نظامی را تکرار می‌کند. این بیانیه می‌گوید نیروهای مسلح آماده‌اند و «دست به ماشه‌اند» تا در صورت تجاوز، «پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده» بدهند. در این بیانیه، مقاومت به‌عنوان راهبرد ایدئولوژیک جای خود را به اعلام آمادگی نظامی سنتی داده است.
با همه این تغییرات، احمدیان از جمله کسانی است که به‌دنبال نظم جدید جهانی است. وی، معتقد است «ما به نظام جدید امنیتی و سیاسی در عرصه بین‌المللی نیاز داریم»، چراکه سازوکارهای موجود «توسط نظام سلطه به گروگان گرفته شده‌اند» و در حل بحران‌هایی چون غزه، «بی‌عمل و ناتوان» بوده‌اند. او وقایع غزه را «نسل‌کشی به تمام معنا» خواند و افزود: «اگر این سازوکارها کارایی داشتند، این‌جا جای عمل آن‌ها بود.» احمدیان از اصل قرآنی «لاتَظلمون و لاتُظلمون» به‌عنوان بنیان یک نظم جایگزین یاد کرد و گفت چنین نظمی باید بر پایه «عدالت، مشارکت جمعی و پرهیز از ظلم‌پذیری» بنا شود. به گفته او، شکل‌گیری این نظم فوری نیست، اما «فرصت‌هایی همانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای» می‌تواند زمینه‌ساز آن باشد.
او در این نظم، دولت اسراییل را تهدیدی جهانی می‌داند و می‌گوید: «رژیم غاصب اسراییل برای همه کشورهای منطقه، آسیای جنوب غربی و حتی برای جهان، عامل تهدید و ناامنی محسوب می‌شود» و هر جا که این رژیم حضور داشته باشد، «محل شرارت و ناامنی است» او در ادامه تصور خود از نظم جدید می‌گوید: «ایران، روسیه و چین در ایجاد این نظم جدید نقش جدی ایفا می‌کنند» و ایران، به‌طور خاص، طی دهه‌های گذشته «هزینه‌های پیگیری این نظم جدید را پرداخته است.»
مرزهای مبهم مداخله شورای عالی امنیت ملی
در ماه‌های اخیر، شورای عالی امنیت ملی نهادی که معمولا در پس‌زمینه تصمیم‌گیری‌های کلان باقی می‌ماند، به‌طور کم‌سابقه‌ای در کانون توجه و انتقاد چهره‌های سیاسی و نهادهای رسمی قرار گرفته است. این انتقادات نه‌فقط به دامنه دخالت‌های شورا، بلکه به نحوه عملکرد، پاسخ‌گویی و مرزهای قانونی آن بازمی‌گردد.
بخشی از واکنش‌ها به نقش شورای عالی امنیت ملی در ماجرای ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب بازمی‌گردد. «ایمان شمسایی»، رییس مرکز رسانه مجلس، با انتقاد از سکوت دبیرخانه شورا، تاکید می‌کند که «شش‌ماه است مملکت درگیر مصوبه شورا یا دبیرخانه درباره عدم ابلاغ قانون حجاب است… و صدایی از این نهاد بلند نمی‌شود.»
به گفته او، این سکوت باعث «شبهه‌آفرینی» شده و به اعتبار شورا لطمه زده است. در همین زمینه، «مرتضی آقاتهرانی»، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در اواخر اردیبهشت اظهار داشت که دو نامه به دبیر شورا نوشته، اما «متاسفانه هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ام.»
او، معطل ماندن قانون تصویب‌شده و تایید‌شده توسط شورای نگهبان را «بدعتی» خطرناک می‌داند. با همه این انتقادها، «محمدباقر قالیباف»، ریيس مجلس، در ۴خرداد۱۴۰۴ از ابلاغ کتبی شورای عالی امنیت ملی به مجلس برای به تعویق افتادن اجرای قانون عفاف و حجاب خبر داده بود که با استقبال به‌ویژه جریان اصلاح‌طلب مواجه شد.
در سطحی دیگر، شورای عالی امنیت ملی به‌دلیل ورود به حوزه گفتار و رفتار نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفت. «میثم ظهوریان»، نماینده مشهد فاش کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با تاکید وزارت خارجه، نامه‌ای فرستاده که در آن مشخص شده «نمایندگان چه چیزهایی را نگویند» و حتی چه محورهایی را «باید بگویند.» او این اقدام را مغایر با اصل ۸۶ قانون اساسی و خلاف شان مجلس دانست و از هیات‌رییسه خواست به این «مداخله در گفتار» واکنش نشان دهند.
از سوی دیگر، «حامد یزدیان»، نماینده اصفهان، ورود شورای عالی امنیت ملی یا «شعام» به موضوع حکمرانی آب را نشانه‌ای از آشفتگی ساختاری دانست و گفت: «شورای عالی امنیت ملی کشور چندین جلسه با موضوع نقشه راه آب کشور برگزار می‌کند»، اما این پرسش را مطرح کرد که این نهادها «به چه کسی پاسخ‌گو هستند؟» وی با تاکید بر اینکه شعام چندین سند در باره آب تصویب کرده، می‌پرسد این حجم از اسناد را چه نهادی باید اجرا کند؟
شورای عالی امنیت ملی امروز با دو پرسش کلیدی مواجه است: آیا دامنه فعالیت‌های آن بیش از اندازه گسترش یافته و به حوزه‌های تقنینی، اجرایی و حتی رسانه‌ای نفوذ کرده؟ و دوم، آیا این نهاد با وجود تاثیرگذاری گسترده، در پاسخ‌گویی و شفافیت به همان اندازه فعال و مسوول است؟ ترکیب انتقادات نشان می‌دهد که شعام، به‌عنوان مرکز ثقل امنیت ملی، اکنون خود موضوع مناقشه‌ای ملی شده است.
