خبرگزاری هرانا – یازدهم اردیبهشت ماه (۱ می) به عنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه های کارگری است.
بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴)، کشته و مصدوم شدن دستکم ۱۸۳۵۴ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.
حداقل ۱۶۲۷۳ کارگر در طی یکسال اخیر بر اثر حوادث کار مجروح شدند. طی یک گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۱۶۰۰۰ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۲۷۳ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.
دستکم ۲۰۸۱ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی یک گزارش رسمی از جان باختن ۲۰۰۰ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۸۱ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.
کارگران سال غم انگیزی را در دوره گزارشگری این گزارش شاهد بودند، از جمله در شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، انفجاری مهیب در معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو واقع در طبس، استان خراسان جنوبی، رخ داد که به عنوان یکی از مرگبارترین حوادث معدنی ایران شناخته می‌شود.این حادثه ناشی از تصاعد ناگهانی گاز متان در بلوک C معدن بود که منجر به انفجار و گسترش گازهای سمی به بلوک B شد. در زمان وقوع حادثه، ۶۹ کارگر در این دو بلوک مشغول به کار بودند. بر اثر این انفجار، ۵۲ کارگر جان خود را از دست دادند و بیش از ۲۰ نفر دیگر مجروح شدند. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که عدم تهویه مناسب، نبود حسگرهای دقیق گاز، و ضعف در نظارت‌های ایمنی از عوامل اصلی وقوع این فاجعه بوده‌اند
از جمله دیگر حوادث تلخ و برجسته سال گذشته میتوان به انفجار در اسکله شهید رجایی بندرعباس اشاره کرد. تا زمان تنظیم این گزارش، فعالان کارگری از جان‌باختن ۴۶ کارگر از جمله سه کارگر زن خبر دادند. همچنین مصدومیت بیش از ۱۲۴۲ نفر توسط رسانه‌های رسمی گزارش شده است که مشخص نیست چه تعدادی از آنها کارگر بوده‌اند، با این وجود رئیس کانون بازنشستگان کارگری بندرعباس در اظهاراتی تاکید کرد که عمده قربانیان این حادثه کارگر بوده‌اند. این تراژدی انسانی در آستانه روز جهانی ایمنی و سلامت کار نشان می‌دهد که عدم توجه به ایمنی کار نه تنها جان هزاران کارگر را به خطر می‌اندازد، بلکه خسارات انسانی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر جامعه تحمیل میکند. این واقعیت اهمیت اجرای جدی‌تر قوانین و نظارت مستمر بر رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری را دوچندان می‌سازد.
علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.
بیشتر کارگران ایران در شرایط فاقد امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای مناسب فعالیت می‌کنند، کمبود بازرسان و ضعف زیرساخت‌های ایمنی، ثبت و پیشگیری از حوادث شغلی را با چالش جدی مواجه کرده است.
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد، ۲۲.۶۳% این حوادث مربوط به سقوط از ارتفاع، ۱۴.۲۳% تصادف، ۱۰.۵۷% آتش سوزی، ۱۰.۳۷% اصابت جسم سخت، ۸.۸۵% مسمومیت، ۷.۶۲% معادن، ۶.۴۲% گاز گرفتگی، ۶.۳۹% حوادث در کارخانجات، ۶.۱۹% برق گرفتگی، ۲.۴۶% حوادث ساختمانی، ۲.۳۰% حوادث در چاه، ۰.۸۱% انفجار، ۰.۴۹% پتروشیمی و پالایشگاه، ۰.۲۳% نامشخص، ۰.۱۹% دود گرفتگی، ۰.۱۳% حوادث کشاورزی و ۰.۱۳% غرق شدگی را شامل می‌شوند.
نمودار دسته بندی حوادث ناشی از کار
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم هزار و دویست و سی و سه ماه معوقات مزدی برای ۹۲ واحد صنعتی-خدماتی به ثبت رسیده است.
نمودار دسته بندی معوقات مزدی در سازمان های مختلف
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد، ۷۲.۱۹% معوقات مزدی مربوط به سازمان های دولتی، ۱۴.۶۴% سازمان های خصوصی، ۸.۸۰% نامعلوم و ۴.۳۶% صنعت انرژی را شامل می شوند.
هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.
در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت میکند با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش خبری صرفا تعداد ۷۳۸ تجمع کارگری و ۱۱۴۵ تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسیده است. تجمعات صنفی با ۲۰% کاهش و تجمعات کارگری با ۷۲% افزایش همراه بوده است.
از مهمترین رویدادها در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، میتوان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، کشاورزان، معدن زمستان یورت غربی، مجتمع گاز پارس جنوبی و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.
طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. از این قرار ۱۳۷۳ اعتصاب کارگری و ۶۹ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است. اعتصابات کارگری با ۱۳۱۵% و اعتصابات صنفی با ۸۶% افزایش همراه بوده است.
سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری به دلایلی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز و اعتراض به دستمزدهای پایین بازداشت و یا محکوم شده اند.
طی ۱۲ ماه گذشته دست کم، ۱۳ کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها میتوان به بازداشت دستکم سه کارگر کارخانه لاستیک بارز کرمان و چهار کارگر شرکت آسفالت طوس اشاره کرد.
لازم به ذکر است، اسماعیل گرامی، ابراهیم مددی، ناهید خداجو، آنیشا اسداللهی، نسرین جوادی، یدی بهاری و مهران رئوف از برجسته ترین فعالان کارگری هستند که همراه فعالان صنفی از جمله اصغر امیرزادگان در زندان به سر می برند.
به علاوه میتوان به محکومیت ۱۰ فعال کارگری و کارگر به ۳۴۰ ماه حبس تعزیری، ۵ مورد خودسوزی، ۵ مورد خودکشی، بازجویی ۷ نفر در مراجع امنیتی، ۵ مورد اجرای حکم، ۱ مورد تفتیش منزل، احضار ۱۴ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۱ مورد تعطیلی کارخانه، ۴۴۲۴ مورد اخراج و تعدیل، ۵۸۵ مورد بیکاری، ۱۰۲۴۸۷۲ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۵۱۰۵ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.
همچنین در رسته اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۲۷ بازداشت فعالان صنفی، ۸۰۴ ماه حبس تعزیری و ۹۲ ماه حبس تعلیقی، ۲۹ ضربه شلاق، پانصد و هفتاد و هفت میلیون و چهارصد هزار تومان جزای نقدی، ۱۶۸ ماه تبعید برای ۷۲ تن از فعالان صنفی، ۳ مورد ممنوع الخروجی، ۱۸ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۱۸ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۳۱۵ مورد پلمپ اماکن، ۱۱ مورد اخراج و تعدیل، دستکم ۱۶۵ ماه معوقات مزدی، ۳ مورد بازنشستگی اجباری، ۳ مورد تفتیش منزل، ۵ مورد اجرای حکم و ۵ مورد ضرب و شتم گزارش شده است.
در سالی که گذشت، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرها و استانهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات و اعتصابات اعتراضی زدند. از این قرار، ۹۸ تجمع و ۲ اعتصاب به ثبت رسیده است. گفتنی است طی یک سال گذشته، ۱۴ مورد بازداشت، ۵۶ مورد احضار، ۱۶ مورد محاکمه در مراجع قضایی، دستکم ۱۱ ماه حقوق تعویقی، ۸ مورد اخراج و تعدیل و منع از تدریس، ۳ مورد بازنشستگی اجباری معلم گردآوری شده است. همچنین ۶۹ تن از معلمان و فعالان این حوزه، به ۷۸۰ ماه حبس تعزیری و ۹۲ ماه حبس تعلیقی، ۲۹ ضربه شلاق، ۳ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی و پانصد و سی و هفت میلیون و چهارصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی مهمترین مشکل کارگران و بازنشستگان کشور را فاصله زیاد میان حقوق‌ها و هزینه‌های زندگی عنوان کرد و گفت: علیرغم تصویب دستمزدها بر اساس نرخ تورم، شدت افزایش قیمت‌ها به حدی است که قدرت خرید این اقشار بیش از پیش کاهش یافته است. سیدحسین رسولی در ادامه اظهار داشت: با توجه به تورم شدید اقلام اساسی در ماه‌های اخیر، حقوق دریافتی کارگران و بازنشستگان تنها پاسخگوی دو هفته از هزینه‌های ماهانه آنها است. دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، رضایت و آسودگی کارگران را در محاسبات خود در نظر نمی‌گیرد. همچنین، محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اعلام خانه صمت مبنی بر “کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه ها” مدعی شد: “این حرف نمی تواند اجرایی شود، چون تخلف است و کسی نمی تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند، لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.”
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های کشور، حوادث شغلی دومین عامل مرگ‌ومیر در کشور هستند و کارگران معادن به‌دلیل فقدان سیستم‌های ایمنی و ضعف نظارت، بیشترین آسیب را می‌بینند. افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بی‌توجهی مسئولان به ایمنی محیط کار، مصداقی روشن از نقض حقوق انسانی کارگران است. از سوی دیگر، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه ضمن اشاره به شرایط سخت زندگی برای جامعه کارگری و بازنشستگان، اظهار داشت که عمده دلیل این شرایط تبانی پشت پرده نمایندگان مجلس، اعضای دولت و تیم اقتصادی آنها بود که نظرات آنان صرفا در قالب وعده، در شورای عالی کار بر نمایندگان کارگران تحمیل شد.
افزون بر این، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به مشکلات کارگران شرکت اسفندقه که در معادن مس شهرستان ارزوئیه مشغول به کار هستند، گفت: “کارگران این معدن به خاطر ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد ماهیانه، صدها متر زیر زمین کار می‌کنند که عادلانه نیست.” یاسر سلیمانی در ادامه افزود: “کارگرهای یکی از معادن مس این منطقه برای رسیدن به محل کار خود باید روزانه سه ساعت مسیر رفت و سه ساعت مسیر بازگشت را در جاده خاکی طی کنند.”
همچنین رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: برخی از کارفرمایان برای فرار از پرداخت ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، پیش از رسیدن کارگران به ۲۰ سال سابقه، آنها را اخراج می‌کنند تا مشمول سنوات ارفاقی قانون بازنشستگی نشوند. برخی دیگر نیز با تغییر نام کارخانه و ثبت کد کارگاه جدید، از پرداخت بدهی‌های گذشته شانه خالی می‌کنند. سعید فتاحی افزود: با ابلاغ بخشنامه ۱۷۷۷ از سوی سازمان تامین اجتماعی، مشکلات کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور بیشتر شده است.
به علاوه، نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با اشاره به وضعیت بحرانی معیشت کارگران اعلام کرد که ۷۰٪ مزدبگیران مشمول قانون کار با وجود افزایش حداقل دستمزد در سال جاری، همچنان با کسری معیشتی حدود هشت میلیون تومان نسبت به هزینه واقعی زندگی خانوار مواجه‌اند. علی خدایی، سیاست‌های غیرواقع‌بینانه در تعیین مزد، بی‌توجهی دولت به صنعت، مهاجرت نیروی کار متخصص و گرایش کارگران به مشاغل ناپایدار را از نتایج مستقیم این وضعیت دانست.
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، حق مسکن کارگران برای دومین سال متوالی بدون تغییر، در رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است. این در حالی است که طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش مسکن به ۴۰.۸ ٪ رسیده است. عدم افزایش این حق در شرایطی رخ داده که ارزش دلار از ابتدای سال ۶۰% رشد داشته و نرخ تورم عمومی تا پایان بهمن‌ماه به ۳۲٪ رسیده است. این شکاف فاحش میان افزایش ناچیز دستمزدها و تورم افسارگسیخته، تأمین هزینه‌های مسکن را برای کارگران به بحرانی جدی تبدیل کرده است.
لازم به ذکر استعلی اصغر نخعی راد، نماینده مجلس بیان کرد: قدرت خرید کارگران نسبت به گذشته ۴۰٪ کاهش یافته است. در سال های اخیر حقوق کارگران از تورم عقب افتاده و اکنون با انباشت این عقب افتادگی مواجه هستیم. وی با اشاره به احتمال افزایش تورم در سال آینده، تاکید کرد که میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ باید بیشتر از نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام میکند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام کرد: بدهی سنگین تامین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها باعث شده بیمه‌شدگان از دریافت خدمات درمانی محروم شوند. اسماعیلی، سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی، اعلام کرده که بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی ۱۱۴ همت است، یعنی شش برابر بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی. خسرو رنجبر، فعال صنفی بازنشستگان، نیز با انتقاد از این وضعیت تأکید کرده که کارگران و بازنشستگان به‌خاطر بی‌مسئولیتی مدیران و سودجویی کارفرمایان، از درمان محروم مانده‌اند، درحالی‌که حق بیمه از حقوقشان کسر شده اما به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.
با وجود اینکه کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایت‌های قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار می‌کنند.
در ایران روز کارگر در حالی از راه می‌رسد که کماکان خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.
