سخنی چند در خصوص ِ چالش ِ پیشگیری از تبدیل ِ دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت - حسن افراز
صرف نظر از اینکه به زمان کنونی در دهکده جهانی ، با انواع متفاوت ِ دموکراسی ها ( و شبه دموکراسی ها ) روبرو هستیم ، و با این احتمال که بنا بر دلایل عملی ، به اتفاق نظر در پاسخگویی به پرسش درباره ی دموکراسی ِ بهینه نخواهیم رسید ، ولی همواره در پروسه ی کنکاش ِ نظری و البته واکاوی ِ عملی ، دستکم ناگزیر از طرح ِ پرسش هایی معطوف به کارایی ِ گونه های مختلف ِ دموکراسی در تولید عدالت اجتماعی از رهگذر ِ آزادی مدنی می باشیم .
اینکه دموکراسی فقط "حکومت اکثریت " نیست ( نباید باشد ) ، با نگر به برخی از کشورها در اروپای شمالی ، امری کمابیش واقع می نماید . دلیل آن این است که اگر فقط رأیِ بیشتر ، ملاک ِ برقراری دموکراسی دانسته شود ، ممکن است یک دستگاه ِ به اصطلاح دموکراسی محور به " دیکتاتوری اکثریت " تغییر ماهیت بدهد ( چنانچه مثال های تاریخی ِ پر شماری در این ویژه داریم ) . به عبارت دیگر ، اکثریت ِ آماری می تواند حقوق اقلیت را هر زمان که خواست ( و توانست ) نادیده بگیرد ، چرا که چماق گردانی ِ بر خاسته از آرای بر آمده از صندوق رای را ( ولو از انتخاباتی مهندسی نشده را ) می توان با توسل ، تمسک ، و ارجاع ِ به قواعد بازی ! ، عملا در دایره ی ممکنات دانست . تفاوت اصلیِ دموکراسیِ پایدار با چنین وضعیتی معلوم الحال ، چهارچوب شناسی ِ تحدید بر قدرت ِ اکثریت است .
آیا اکنون با اتکا بر اینگونه از نگرش می توان گفت برخی از حقوق ِ انسان ها ذاتی ست و ربط ِ تَعیّنی به صندوق رای و انتخابات ( ولو آزاد ) ندارد ؟
پاسخی که در وهله ی نخست به اذهان ِ پرسشگر متبادر می شود ، مثبت است . خواننده ی آگاه به پیچ و خم های حقوقی ِ پرسش های بنیادین در خصوص ِ حق حیات ، منع شکنجه ، آزادی ِ رجوع به وجدان ، کنشگری بر پایه ی باور به کرامت انسانی ، برابری در برابر قانون ، آزادی بیان ، حق دادرسی عدالت محور ، و مشابه آن ، بخوبی می داند که حقوق طبیعی را نمی شود ( و نباید ) به رفراندوم گذاشت .
برخی از حقوق ، طبیعت ِ ذاتی ، و اساس مند داشته ، و بدین سبب نمی توان با این دسته از حقوق برخورد سلبی داشت ، ولو با تمهیدات ِ صندوق رای ، و حتی با گرد آوری ِ آرای مهندسی شده ( و یا حتی در ظاهر آزاد ِ ) اکثریت . اینکه این حقوق ، غیر قابل سلب هستند ، بدیهی انگاشته شده ، و فراتر از پاسخ گویی به یک پرسش فلسفی می باشند . مشروعیت این حقوق نمی تواند ( و نباید ) وابسته به رای اکثریت ، به نتیجه انتخابات ، و به خروجی همه پرسی باشد .
بطور مثال ، اکثریت هیچ حقی برای پایین آوردن سن ازدواج ، به گونه ای که امکان ِ اسارت کودکان در تله ی جنسی ِ ازدواج فراهم بشود ، را ندارد . اکثریت اجازه ی منع ِ زبان ِ مادری ِ شهروند ، ولو با چماق رای و نقاب دروغین ِ وحدت ملی ! را ندارد . و انبوه مثال های دیگر که هر کدام جایگاه ویژه ی خود را داشته ، و البته اظهر من الشمس هستند .
حتی اگر اکثریتی از ساکنان یک اقیانوس پیما ، رای به غرق کردن کشتی شان بدهند ( صرف نظر از اینکه مالک کشتی هستند یا نیستند ) رای این اکثریت در سلب حق حیات از اقلیتی ولو آماری که حیات را پاس می دارند ، بلا موضوع خواهد بود .
به دیگر سخن ، حقوق پایه ای انسانها ، استوار بر تعداد رای نیست . شمار آرای ریخته شده به صندوق رای ، نباید مانور ِ اکثریت را در به فنا کشیدن انسان های بدون تریبون ( شهروندانی دارای باورهای متفاوت از خوانشی که حکومت ها دارند ، شهروندانی دارای زبان مادری که با زبان ِ تحمیلی ِ غالب متفاوت است ، شهروندانی که تحت سیاست های حکومتی ، عملا معروض به هویت زدایی هستند ، و ....) مديريت کند .
اگر ۵۱٪ مردم رأی بدهند که ۴۹٪ دیگر حق بیان ، حق انتخاب مذهب ( یا دیگر باوری ) ، و یا مالکیت نداشته باشند، آیا این عادلانه خواهد بود ؟
دموکراسی مدرن میگوید بعضی حقوق ، بنیادین هستند و حتی اکثریت هم نباید آنها را نقض کند.
رای اکثریت ، باید در چهارچوب انسانی باشد . تاریخ پر است از نمونههایی که اکثریت از تبعیض، سانسور یا حتی خشونت حمایت کرده است . نمونه های اینچنینی فراوان داریم :
تبعیض نژادی در بخشهایی از ایالات متحده ی آمریکا ، قتل دگر اندیشان ، یهودیان ، دگر توانان ، و ... در آلمان هیتلری که با رای اکثریت به قدرت رسید پیش از ، و در جریان آتش ِ جنگی که هیتلر با مماشات ِ انگلیسی ها بر افروخت ، و دیگر مثال ها نشان میدهد رأی اکثریت بهتنهایی تضمینکننده عدالت نیست.
گذشته از اینکه اقلیت امروز ممکن است اکثریت فردا باشد .
در جامعه سالم ، گروهها باید بتوانند آزادانه نظر بدهند، رقابت کنند و مردم را قانع کنند. اگر اکثریت بتواند مخالفان را خاموش کند، گردش ِ قدرت از بین میرود و دموکراسی عملاً می میرد.
قانون باید بالاتر از خواست لحظهای مردم باشد
با همین استدلال ، در بسیاری از دموکراسیها ، قانون اساسی وجود دارد ، قوه قضائیه مستقل است ، از آزادی بیان و رسانه محافظت میشود ، حقوق اقلیتها تضمین میشود به گونه ای که این نهادها جلوی تبدیل شدن حکومت اکثریت به استبداد اکثریت را میگیرند.
در واقع ، می توان دموکراسی را ترکیبی از دو اصل دانست :
حکومت بر اساس رأی مردم .
محدود بودن قدرت حکومت .
اگر اصل دوم حذف شود ، دموکراسی فقط نامی برای مشروعیت دادن به زورِ اکثریت خواهد بود .
البته مشق دموکراسی و اینکه این تمرین ، یعنی تلاش برای برقراری یک حکومت دموکراتیک ، که عملا بوته ی آزمون ها ( و احیانا خطاها ) ست ، باید به عنوان هدف اصلی ، برپایی عدالت اجتماعی و صلح در جامعه را داشته باشد . بدین ترتیب بی دلیل نیست که موضوع حقوق ِ بدیهی ، و بنیادین یکی از مهمترین بحثهای فلسفهٔ سیاسی و حقوق بشر است .
ایدهٔ اصلی این است که انسان به صرفِ انسان بودن، صاحب برخی از حقوق است . و نه به این دلیل که دولت یا اکثریت ِ مردم آن را به وی اعطا کردهاند .
البته وجود ِ دیدگاه دیگری که در آن ، حقوق ، صرفا محصول قرار داد اجتماعی و قانون گذاری ست ، محل انکار نیست . اگر چه می توان از زاویه ی به غایت محدود ِ این نگرش ، از معنای عملی "حقوق " سخن گفت ، یعنی اینکه بدون پذیرش جامعه و ساختار سیاسی موجود ، حق و حقوق می تواند معنای عملی انچنانی نداشته باشد ، ولی همزمان باید اذعان داشت که در برخی از دموکراسیهای مدرن کنونی نیز پذیرفته شده است که : " رأی اکثریت ، محدودیت دارد ".
یعنی اکثریت نمیتواند صرفاً از راهکار رأیگیری ، حقوق بنیادین را از بین ببرد . به همین دلیل است که مفاهیمی چون
قانون اساسی
دادگاه مفسر ِ قانون اساسی
حقوق بنیادین و
تفکیک قوا
به وجود آمدهاند تا از حقوقی محافظت کنند که فراتر از نوسان سیاسی و صندوق رأی تلقی میشوند .
پس میتوان گفت:
انتخابات برای تعیین حکومت و سیاستها مهم است ، اما بسیاری از شهروندان باور دارند که مشروعیت برخی حقوق انسانی وابسته به رأی اکثریت نیست و پیشینیتر ، و متقدم بر آن است.
حائز اهمیت است که بدانیم : شمول محوری در صحنه ی سیاسی یک جامعه همواره نقش بسزایی در تنش زدایی ، و صلح زایی داشته است .
سخن پایانی :
چرایی اینکه الزام ِ پرهیز از استحاله ی دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت چیست ، پیش از آنکه ارتباط ِ ساختاری با مفهوم عدالت ِ همه شمول ، و صلح اجتماعی داشته باشد ، گونه ای از پیشگیری ِ نظام مند از ظهور ِ چند بارهی فاشيسم شاهی و شیخی در سرزمین ما تواند بود . خلائ بوجود آمده در اثر نپرداختن به حقوق آنهایی که نه توان مادی برای حضور در عرصه تحزب سیاسی ، و بدین وسیله امکان ِ ورود به ساز و کارهای صندوق رای را دارند ، و نه در اثر سیاست های آسیمیلاتیو ِ شاه و شیخ ، امکان ِ جهت یابی ِ کم هزینه ی در روند هویت طلبی شان موجود است ، خلائی ست که افراطی های طیف ِ خود برتر پندار ، با چماق ِ رای ِ ساختگی " اکثریت " در پر کردن آن خواهند کوشید .
ما در حزب دموکرات آذربایجان با باور بر آنگونه از مدل دموکراتیزاسیون که در آن ، نه تنها حقوق شهروندان در تقابل با رأی اکثریت دیده نمی شود ، بلکه مکمل ِ تلاش های برپایی دموکراسی از راه گذر ِ صندوق رای می باشد ، تاکید ِ اصلی ِ خود را بر گفتمانی ِ شمول محور داریم .