
به گزارش جمعیت ارک به نقل از منابع حقوق بشری، موج جدیدی از اعتراضات کارگری در شمالغرب ایران در حال شکلگیری است. روز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳، جمعی از کارگران شرکت فولاد سیادن ابهر در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه حقوق معوقه خود، مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض خواستار پرداخت فوری مطالبات، تضمین امنیت شغلی و پایان دادن به بیتوجهی کارفرمایان شدند.
در همین حال، اعتصاب کارکنان شرکت موتوژن تبریز نیز وارد روز دوم شده است. این اعتصاب در اعتراض به تبعیضهای مزدی، بیتوجهی به مطالبات صنفی و سوءمدیریت در یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی آذربایجان شکل گرفته و همچنان ادامه دارد.
کارکنان معترض موتوژن اعلام کردهاند که سالها وعدههای بیپایه برای بهبود وضعیت معیشتی و کاری شنیدهاند، اما در عمل نه افزایش حقوق متناسب با تورم انجام شده، نه مزایای قانونی به موقع پرداخت میشود و نه امنیت شغلی وجود دارد. یکی از کارگران معترض در گفتوگو با رسانههای محلی گفته است:
«ما سالهاست با وعدههای توخالی سر میکنیم. دیگر از تبعیض و تحقیر خسته شدهایم. اگر گوش شنوایی نیست، ناچاریم صدایمان را از خیابان بلند کنیم.»
بر اساس گزارشها، مدیریت شرکت نهتنها به درخواستهای کارگران پاسخی نداده بلکه تلاش کرده است با فشار، تهدید و محدودسازی ارتباطات، مانع از گسترش اعتراضها شود. ناظران صنفی این رفتار را نمونهای آشکار از بیتوجهی ساختاری به حقوق کارگران در ایران میدانند.
این در حالی است که بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان مکلف به رعایت کامل حقوق کارگران هستند.
• طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی تعیین شود.
• طبق ماده ۱۴۲ قانون کار، دولت موظف است در اختلافات کارگری نقش میانجی ایفا کرده و از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کند.
بیتوجهی به این مواد قانونی و سکوت نهادهای نظارتی، مصداق آشکار نقض حقوق بنیادین کارگران است.
جمعیت ارک؛ جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان بینالمللی کار (ILO) و امضاکننده میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، موظف است حق اعتراض مسالمتآمیز، تشکیل اتحادیههای کارگری و اعتصاب را به رسمیت بشناسد. استمرار سرکوب صنفی و پاسخ ندادن به مطالبات عادلانه کارگران، نقض آشکار این تعهدات بینالمللی است.
اعتصابات همزمان در تبریز و ابهر، بازتابی از بحران گسترده در سیاستهای کارگری جمهوری اسلامی ایران است؛ بحرانی که با گسترش شکاف میان نیروی کار و مدیریت صنعتی، به نقطهای رسیده که میتواند زمینهساز اعتراضات صنفی فراگیرتر در سراسر کشور شود.
جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک