جستاری بر جنبش جمهوری خواهی در ایران:
بحران ایران را نمیتوان صرفاً با مفاهیمی چون استبداد، فساد یا ناکارآمدی توضیح داد؛ چراکه این کانسپتها نه خود بحران بلکه نشانههای آن هستند.
مسئله بنیادیتر در اصل شکست قراردادی است که دولت مدرن ایرانی بر پایه آن بنا شده است؛ قراردادی که از همان آغاز، تنوع ملی و زبانی موجود در این سرزمین را نه به عنوان یک واقعیت سیاسی، بلکه به عنوان مانعی در مسیر ملتسازی تلقی کرد.
دولت مدرن در ایران، برخلاف بسیاری از جوامع چندملیتی، نه از دل توافق آزادانه ملتها، بلکه از مسیر تمرکز قدرت و یکسانسازی هویتی شکل گرفت؛ درنتیجه ملتهایی چون تورک ها به ویژه آذربایجانیها، کُردها، بلوچها، عربها و ترکمنها، اگرچه در ساختن تاریخ معاصر ایران سهم داشتند، اما در تعریف رسمی «ملت» و «دولت» جایگاهی برابر نیافتند.
آذربایجان نخستین جغرافیایی بود که در عصر جدید، ایده حاکمیت مردم را به میدان سیاست ایران آورد؛ چنانکه انقلاب مشروطیت را بدون آذربایجان نمیتوان تصور کرد، باید به این اصل نیز اذعان داشت که مقاومت تبریز صرفاً نبردی برای محدود کردن قدرت سلطنت نبود بلکه انتقال مشروعیت از دربار به جامعه و اتنیک ها را در دستور کار داشت اما چنانکه بِه میدانید دولت برخاسته از مشروطه نیز در نهایت نتوانست مسئله تنوع ملی را حل کند.
مشروطه قانون آورد، اما قرارداد چندملیتی که اقلّ آن «انجمن های ایالتی و ولایتی» بود را نه تنها اجرا نکرد بلکه سرکوب نیز کرد، چنانچه «قیام شیخ محمد خیابانی» توسط دولت به اصطلاح مشروطه به شکل وحشیانهای سرکوب نمود.
چند دهه بعد، حکومت ملی آذربایجان در ۱۳۲۴ بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که آیا میتوان میان دموکراسی و حقوق ملی پیوند برقرار کرد؟ صرفنظر از داوریهای سیاسی درباره آن تجربه، یک حقیقت تاریخی باقی مانده است: برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، مسئله اداره محلی، آموزش به زبان مادری و مشارکت منطقهای در قدرت، به صورت یک پروژه سیاسی منسجم مطرح شد و سرکوب آن تجربه، تنها نه پایان یک حکومت بلکه بازگشت پیروزمندانه مرکزگرایی بود.
امروز نیز مسئله آذربایجان نه سلطنت است و نه جمهوری اسلامی؛ مسئله، الگوی دولت تکمرکزی است که خود را مالک روایت ملی و توزیعکننده انحصاری قدرت میداند.
در چنین شرایطی «جمهوری خواهی آذربایجان محور» از سطح تغییر رژیم فراتر میرود و به مسئله بازتأسیس دولت میرسد. پرسش اصلی این نیست که چه کسی حکومت میکند؛ پرسش این است که مشروعیت حکومت از کجا ناشی میشود و قدرت چگونه توزیع میشود.
وحدت زمانی مشروع است که فارغ از هرگونه اجبار و حاصل انتخابی آزاد باشد نه چماقی برای سرکوب هرآنچه دِگر تعریف میشود؛ چنانکه هیچ قراردادی بدون رضایت طرفهای آن پایدار نمیماند، هیچ کشوری نیز نمیتواند برای همیشه بر پایه انکار هویت های تشکیل دهنده خود اداره شود.
اصل «حق تعیین سرنوشت» در معنای دموکراتیک آن الزاماً به معنای جدایی نیست و از حق ملت ها برای مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خویش دفاع میکند.
ایران را نمیتوان صرفاً جامعهای با اقلیتهای فرهنگی دانست چراکه ایران یک جامعه چندملیتی است و پذیرش این واقعیت، نقطه آغاز هر پروژه دموکراتیک آینده خواهد بود.
فدرالیسم چندملیتی پاسخی به همین بنبست تاریخی است؛ فدرالیسم در اینجا یک تکنیک اداری یا تقسیم جغرافیایی قدرت نیست بلکه شکلی از قرارداد سیاسی میان ملتهای برابر است و هدف آن انتقال بخشی از حاکمیتِ مرکز به واحدهای ملی و منطقهای است و در ایجاد نظمی است که در آن تفاوتها نه تنها مورد سرگوب قرار نگیردبلکه نهادینه نیز گردند.
در چنین چارچوبی جمهوری در ایران تنها زمانی میتواند دموکراتیک باشد که بر پایه شراکت ملتها بنا شود و این بدان معناست که ایران آینده نباید زندان ملتها و انکارکننده تفاوتها باشد.
جمهوری واقعی زمانی شکل میگیرد که آذربایجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان و دیگر جوامع این سرزمین، نه به عنوان حاشیههای یک مرکز، بلکه به عنوان شرکای برابر یک قرارداد سیاسی نوین شناخته شوند.
مسئله آذربایجان در نهایت کرامت سیاسی است و این بدان معناست مطالبه اصلی جنبش ملی ما نه امتیاز و برتری بلکه به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک سوژه سیاسی برابر است.
جمهوریخواهی آذربایجانمحور را باید تلاشی برای گذار از دولت متمرکز به جامعهای مبتنی بر آزادی، برابری ملی و مشارکت داوطلبانه ملتها دانست؛ تلاشی برای آن که ایران، برای نخستین بار در تاریخ معاصر خود، نه بر پایه انکار تفاوتها، بلکه بر پایه پذیرش آنها بازسازی شود.
_
برگرفته از : #پاراگراف
@paragraph