از ضد‌امپریالیسم تا هم‌پیمان ژئوپلیتیک/حسن افراز

حسن افراز

تأملی انتقادی بر مداخله خارجی، جنبش‌های رهایی‌بخش و بحران استقلال سیاسی در جهان پس از جنگ سرد

یکی از تناقض‌های مهم سیاست معاصر این است که بخشی از نیروهایی که خود را وارث جنبش‌های رهایی‌بخش، ضد‌استعماری و ضد‌امپریالیستی قرن بیستم می‌دانند، امروز برای تحقق اهداف سیاسی و نظامی خود به قدرت‌هایی روی می‌آورند که در همان ادبیات سیاسی، مصداق قدرت‌های امپریالیستی تلقی می‌شدند. این تناقض زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم جهان امروز دیگر جهان جنگ سرد نیست؛ اتحاد شوروی فروپاشیده، اردوگاه سوسیالیستی از میان رفته و بسیاری از جنبش‌هایی که زمانی از حمایت بلوک شرق برخوردار بودند، دیگر نمی‌توانند در چارچوب همان مناسبات تاریخی تعریف شوند. با این همه، بخشی از این نیروها همچنان زبان سیاسی دوران جنگ سرد را حفظ کرده‌اند، در حالی که مناسبات واقعی و شبکه‌های سیاسی و نظامی آنان به تدریج در مدار قدرت‌های دیگری قرار گرفته است.

مسئله این مقاله نه دفاع از جمهوری اسلامی است و نه نفی مطلق هرگونه همکاری میان نیروهای سیاسی و دولت‌های خارجی. مسئله بنیادی‌تر از این دوگانه ساده است: در چه شرایطی همکاری یک جنبش با یک قدرت خارجی از یک همکاری تاکتیکی فراتر می‌رود و به وابستگی استراتژیک تبدیل می‌شود؟ مرز میان همکاری تاکتیکی با قدرت خارجی و وابستگی استراتژیک به آن کجاست؟ و مهم‌تر از آن، آیا می‌توان استقلال سیاسی را صرفاً بر اساس اعلام رهبران یک جنبش پذیرفت، یا استقلال باید در ساختار واقعی تصمیم‌گیری، منابع، توان نظامی و قدرت چانه‌زنی آن جنبش قابل اثبات باشد؟برای پاسخ به این پرسش‌ها ناگزیر باید به تاریخ بازگشت.

میراث مداخله خارجی و تجربه جنگ سرد
قرن بیستم تاریخ مملو از نمونه‌هایی است که در آنها قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد منافع خود در تحولات سیاسی کشورهای دیگر دخالت کرده‌اند. ایالات متحده و بریتانیا در ایران، ایالات متحده در بخش‌هایی از آمریکای لاتین، اتحاد شوروی در اروپای شرقی و افغانستان، و مجموعه‌ای از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در خاورمیانه و آفریقا، هر یک در مقاطع مختلف از دولت‌ها، احزاب و جنبش‌هایی حمایت کرده‌اند که می‌توانستند در خدمت اهداف استراتژیک آنان قرار گیرند. در بسیاری از این موارد، مداخله خارجی با زبان امنیت، مبارزه با کمونیسم، دفاع از ثبات یا حمایت از آزادی توجیه شده است؛ همان‌گونه که در سوی دیگر، حمایت شوروی از برخی جنبش‌ها با زبان مبارزه با امپریالیسم و استعمار توضیح داده می‌شد.
ایران نمونه‌ای کلاسیک از این وضعیت است. کودتای ۱۳۳۲ علیه دولت محمد مصدق، که در اسناد رسمی آمریکا نقش CIA و بریتانیا در آن مستند شده است، نشان داد که چگونه یک بحران سیاسی داخلی می‌تواند با منافع ژئوپلیتیکی قدرت‌های خارجی درهم تنیده شود. نفت، نگرانی از گسترش نفوذ شوروی و ملاحظات امنیتی غرب، در کنار عوامل داخلی، مجموعه‌ای را شکل دادند که سرانجام به سرنگونی دولت مصدق انجامید. اهمیت تاریخی این تجربه در این است که نشان می‌دهد قدرت خارجی معمولاً صرفاً با هدف تحقق خواسته‌های جنبش یا جامعه‌ای که از آن حمایت می‌کند وارد میدان نمی‌شود؛ بلکه منافع خودش را نیز دنبال می‌کند.

همین اصل را نمی‌توان فقط درباره غرب به کار برد. اتحاد شوروی نیز در طول جنگ سرد از جنبش‌ها و حکومت‌هایی حمایت کرد که در محاسبات استراتژیک آن اهمیت داشتند. بنابراین مسئله اصلی این مقاله دفاع از یک بلوک در برابر بلوک دیگر نیست. اگر نقد مداخله خارجی را صرفاً به نقد آمریکا یا غرب محدود کنیم، در واقع از فهم مسئله بازمی‌مانیم. مسئله، ساختار قدرت است: هر قدرت بزرگی که منابع، سلاح، اطلاعات، آموزش، حمایت دیپلماتیک یا امکان عملیات در اختیار یک نیروی سیاسی قرار می‌دهد، در شرایطی می‌تواند از این منابع برای تأمین اهداف خودش نیز استفاده کند.
از همین‌جا تفاوت میان «کمک» و «رابطه قدرت» اهمیت پیدا می‌کند.

پایان جنگ سرد و تولد یک تناقض جدید
فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ باید نقطه پایانی بر بسیاری از معادلات سیاسی قرن بیستم می‌بود. اما چنین نشد. بسیاری از جنبش‌های رهایی‌بخش که در دوران جنگ سرد خود را در پیوند با جهان سوسیالیستی یا مبارزه ضد‌امپریالیستی تعریف می‌کردند، پس از فروپاشی شوروی با بحران هویتی و استراتژیک روبه‌رو شدند. دیگر اردوگاهی وجود نداشت که بتواند مانند گذشته پشتوانه سیاسی، مالی و نظامی آنان باشد.
در نتیجه، بخشی از این جنبش‌ها به تدریج به سمت همکاری با قدرت‌هایی حرکت کردند که پیش‌تر آنها را در جایگاه دشمن ایدئولوژیک خود قرار می‌دادند. این تحول را نمی‌توان صرفاً خیانت یا تغییر موضع ایدئولوژیک دانست؛ در بسیاری از موارد، این تغییر حاصل دگرگونی واقعی نظام بین‌الملل بود.
اما همین دگرگونی یک پرسش اساسی را به وجود آورد: وقتی یک جنبش رهایی‌بخش برای تحقق اهداف خود به قدرتی خارجی نیازمند می‌شود، چگونه می‌تواند اطمینان حاصل کند که اهداف خودش بر اهداف حامی خارجی غلبه خواهد داشت؟
این پرسش به‌خصوص در مورد جنبش‌هایی اهمیت پیدا می‌کند که همچنان خود را سوسیالیست، ضد‌امپریالیست یا رهایی‌بخش معرفی می‌کنند، اما در عمل برای دسترسی به منابع نظامی و سیاسی به دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری و نظامی غرب متکی می‌شوند.
مسئله در اینجا تناقض میان «سوسیالیسم» و «ارتباط با غرب» به معنای ساده آن نیست. یک حزب سوسیال‌دموکرات می‌تواند با دولت‌های غربی روابط دیپلماتیک و سیاسی داشته باشد و این امر به‌خودی‌خود هیچ تناقضی ایجاد نمی‌کند. مسئله زمانی پدیدار می‌شود که رابطه از سطح ارتباط سیاسی عبور کرده و به وابستگی نظامی، اطلاعاتی، مالی یا عملیاتی برسد. در چنین شرایطی باید پرسید که آیا هنوز با یک همکاری برابر مواجهیم یا رابطه‌ای نامتقارن شکل گرفته است که در آن یکی از طرفین منابع حیاتی طرف دیگر را کنترل می‌کند.

تجربه کردستان عراق؛ جایی که تاریخ به ما هشدار می‌دهد.

برای فهم این مسئله، تجربه کردستان عراق اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هم نمونه‌ای از مبارزه یک جنبش ملی علیه یک حکومت سرکوبگر است و هم نمونه‌ای روشن از رابطه میان یک جنبش و قدرت‌های خارجی.

در دهه ۱۹۷۰، شورش کردهای عراق به رهبری مصطفی بارزانی از سوی ایران شاه و ایالات متحده حمایت می‌شد. این حمایت برای نیروهای کرد منابع، تسلیحات و امکان ادامه مبارزه فراهم کرد. اما حمایت خارجی در اینجا تنها از منافع کردها ناشی نمی‌شد. ایران از مسئله کردستان عراق برای فشار بر بغداد و تأمین منافع امنیتی و منطقه‌ای خود استفاده می‌کرد و آمریکا نیز آن را در چارچوب سیاست منطقه‌ای خود می‌دید.

در سال ۱۹۷۵، هنگامی که ایران و عراق به توافق الجزایر رسیدند، محاسبات تهران تغییر کرد. ایران حمایت خود را قطع کرد و آمریکا نیز نتوانست یا نخواست حمایت مستقلی را که بتواند شورش را از فروپاشی نجات دهد، فراهم کند. نتیجه برای جنبش کردستان عراق بسیار سنگین بود.

این تجربه یک درس بنیادی دارد: قدرت خارجی ممکن است از یک جنبش حمایت کند، اما هیچ تضمین تاریخی وجود ندارد که در لحظه تعارض منافع، منافع آن جنبش را بر منافع خودش ترجیح دهد.

از این منظر، مسئله‌ای که امروز درباره دریافت کمک خارجی مطرح می‌شود، مسئله‌ای صرفاً اخلاقی یا ایدئولوژیک نیست؛ مسئله‌ای درباره ساختار قدرت است.

اگر یک جنبش منابع مستقل کافی داشته باشد، می‌تواند از کمک خارجی برای تقویت موقعیت خود استفاده کند. اما اگر منابع حیاتی آن ــ از سلاح و آموزش نظامی گرفته تا اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی ــ به یک قدرت خارجی وابسته شود، رابطه تغییر ماهیت می‌دهد. در چنین وضعیتی، اعلام استقلال سیاسی به‌تنهایی برای اثبات استقلال کافی نیست.

آیا می‌توان با دریافت کمک خارجی مستقل باقی ماند؟

این دقیقاً همان ادعایی است که باید با معیارهای تاریخی و سیاسی آزموده شود.

آسو حسن‌زاده در نقد نامه جبهه ملی به احزاب کردستان، استدلال می‌کند که دریافت کمک خارجی الزاماً به معنای از دست دادن استقلال سیاسی نیست و یک جنبش می‌تواند از امکانات یک قدرت خارجی استفاده کند و در عین حال تصمیم‌گیری سیاسی خود را مستقل نگه دارد. اصل این استدلال را نمی‌توان بدون قید رد کرد. تاریخ نیز نمونه‌هایی دارد که جنبش‌ها از رقابت قدرت‌های بزرگ استفاده کرده‌اند و توانسته‌اند بخشی از اهداف خود را پیش ببرند.

اما مسئله اصلی اینجاست که امکان استقلال با اثبات استقلال یکی نیست.

اینکه یک حزب اعلام کند «ما کمک خارجی دریافت می‌کنیم، اما استقلال سیاسی خود را حفظ خواهیم کرد»، هنوز توضیح نمی‌دهد که این استقلال چگونه تضمین می‌شود. استقلال سیاسی باید در رفتار و ساختار رابطه قابل مشاهده باشد. باید بتوان نشان داد که چه کسی اهداف نظامی را تعیین می‌کند، چه کسی عملیات را برنامه‌ریزی می‌کند، چه کسی هزینه‌های آن را می‌پردازد، چه کسی اطلاعات لازم را فراهم می‌کند و مهم‌تر از همه، در صورت اختلاف منافع، کدام طرف توان تحمیل اراده خود را دارد.

در اینجا پرسش محوری ما دوباره ظاهر می‌شود: مرز میان همکاری تاکتیکی با قدرت خارجی و وابستگی استراتژیک به آن کجاست؟

اگر یک جنبش امروز بتواند از قدرت خارجی کمک بگیرد و فردا، در صورت مخالفت با سیاست آن قدرت، همان کمک را بدون از دست دادن ظرفیت سیاسی و نظامی خود رد کند، می‌توان از استقلال نسبی سخن گفت. اما اگر قطع کمک خارجی به معنای فروپاشی ظرفیت عملیاتی، مالی یا امنیتی آن جنبش باشد، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً با عنوان «همکاری تاکتیکی» توضیح داد.

بنابراین معیار استقلال، سخن رهبران یک جنبش نیست؛ توانایی آن جنبش برای تصمیم‌گیری مستقل در شرایط تعارض منافع است.

اقلیم کردستان عراق؛ موفقیت خودگردانی یا الگوی وابستگی چندلایه؟

تجربه اقلیم کردستان عراق نیز باید با همین نگاه بررسی شود. پس از سال ۱۹۹۱ و به‌ویژه پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳، کردهای عراق توانستند ساختارهای سیاسی و امنیتی خودگردان قدرتمندی ایجاد کنند. این تحول بدون حمایت بین‌المللی، به‌خصوص حمایت ایالات متحده، قابل فهم نیست. از این منظر، همکاری با آمریکا برای کردهای عراق فرصت تاریخی مهمی ایجاد کرد.

اما موفقیت در ایجاد خودگردانی به معنای استقلال کامل از قدرت‌های خارجی نیست. اقلیم کردستان در دهه‌های گذشته هم‌زمان در رابطه‌ای پیچیده با بغداد، تهران، آنکارا و واشنگتن قرار داشته است. در داخل اقلیم نیز رقابت تاریخی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، ساختار سیاسی و امنیتی ویژه‌ای ایجاد کرده است که نمی‌توان آن را صرفاً با مفهوم یک دولت دموکراتیک متعارف توضیح داد.

بنابراین اگر تجربه اقلیم به‌عنوان نمونه‌ای برای اثبات امکان همکاری با قدرت خارجی مطرح می‌شود، باید بخش دیگر تجربه نیز مورد توجه قرار گیرد: چگونه یک ساختار سیاسی می‌تواند در عین برخورداری از حمایت خارجی، استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کند و تا چه اندازه واقعاً توانایی مخالفت با حامیان خارجی خود را دارد؟

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که اقلیم به عنوان پایگاه امنیتی و ژئوپلیتیکی قدرت‌های خارجی در منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.

در چنین شرایطی، مسئله تنها این نیست که «آیا اقلیم کردستان مستقل است؟» بلکه باید پرسید استقلال در اینجا دقیقاً به چه معناست و در برابر چه چیزی تعریف می‌شود.

از همکاری سیاسی تا همکاری نظامی

در سال‌های اخیر، بحث حمایت خارجی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه شده است. دیگر موضوع صرفاً ارتباط سیاسی یا حمایت دیپلماتیک نیست؛ بحث حمایت نظامی، عملیات برون‌مرزی، آموزش، تسلیحات، اطلاعات و استفاده از نیروهای محلی در چارچوب اهداف نظامی قدرت‌های خارجی نیز مطرح شده است.

در این میان، اظهارات برخی نیروهای اپوزیسیون سراسری، از جمله رضا پهلوی، درباره ضرورت حمایت نظامی آمریکا از مخالفان جمهوری اسلامی، و همچنین گزارش‌هایی درباره تماس و گفت‌وگو میان برخی احزاب کرد ایرانی و دولت آمریکا، اهمیت مسئله را دوچندان کرده است.

آسو حسن‌زاده در مقاله خود از «بخش‌هایی از اپوزیسیون سراسری» سخن می‌گوید که خواهان اقدامات عملی و قهرآمیز دولت‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی شده‌اند، اما مشخص نمی‌کند دقیقاً کدام نیروها را مدنظر دارد. اگر منظور او نیروهایی مانند رضا پهلوی و جریان‌های نزدیک به اوست، بهتر بود مصادیق به‌روشنی نام برده شوند؛ زیرا بحث درباره یک «بخش‌هایی از اپوزیسیون» بدون معرفی مصادیق، امکان ارزیابی استدلال را کاهش می‌دهد.

در عین حال، این نکته نباید به یک مجادله جناحی تبدیل شود. اگر حمایت نظامی خارجی را به دلیل خطر وابستگی نقد می‌کنیم، این نقد باید درباره همه نیروها با یک معیار واحد اعمال شود. نمی‌توان حمایت خارجی را برای یک نیروی سیاسی «کمک به آزادی» و برای نیروی سیاسی دیگر «وابستگی» دانست، مگر آنکه معیار روشنی برای این تفاوت ارائه شود. اصل بحث باید از هویت سیاسی نیروها مستقل باشد.

«نیروی نیابتی»؛ اتهام یا مفهوم تحلیلی؟

در اینجا باید از به‌کارگیری شتاب‌زده اصطلاح «نیروی نیابتی» نیز پرهیز کرد. هر گروهی که از یک دولت خارجی کمک دریافت می‌کند، الزاماً نیروی نیابتی آن دولت نیست. برای اثبات نیابتی بودن باید رابطه عملیاتی و ساختار وابستگی را بررسی کرد.

اما نقطه مقابل آن نیز درست است: اینکه یک گروه خود را مستقل معرفی کند، به‌خودی‌خود وابستگی احتمالی را منتفی نمی‌کند.

اگر یک دولت خارجی منابع مالی و تسلیحاتی یک گروه را تأمین کند، اطلاعات عملیاتی در اختیار آن قرار دهد، آموزش نیروهای آن را بر عهده گیرد و از قلمرو یا امکانات آن برای پیشبرد اهداف نظامی خود استفاده کند، باید پرسید که این رابطه دقیقاً چه ماهیتی دارد. در چنین شرایطی، واژه «شریک» ممکن است دقیق‌تر از «نیروی نیابتی» باشد؛ اما خودِ مفهوم شراکت نیز نیازمند بررسی توازن قدرت است.

آیا دو طرف واقعاً شریک برابرند، یا یکی منابع حیاتی دیگری را در اختیار دارد؟ این پرسش از برچسب‌ها مهم‌تر است.

مسئله اوکراین و تفاوت میان دفاع از دولت و سرنگونی حکومت

یکی از قیاس‌هایی که در این بحث مطرح می‌شود، مقایسه وضعیت نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با اوکراین است. اما این قیاس تنها در صورتی معتبر است که تفاوت‌های اساسی دو وضعیت نیز دیده شود.

اوکراین در سال ۲۰۲۲ هدف حمله نظامی روسیه قرار گرفت و کمک نظامی کشورهای دیگر در چارچوب حمایت از یک دولت موجود و شناخته‌شده برای دفاع از سرزمین خود صورت گرفت.

در مقابل، حمایت نظامی یک دولت خارجی از گروهی که هدفش سرنگونی حکومت مرکزی کشوری دیگر است، مسئله متفاوتی از نظر حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل ایجاد می‌کند.

بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به اصل «حق دفاع» تمام اشکال حمایت خارجی را مشروع و یکسان تلقی کرد.

پرسش دقیق‌تر این است که چه زمانی حمایت خارجی از یک جنبش داخلی را می‌توان مشروعیت‌بخش به حق تعیین سرنوشت دانست و چه زمانی این حمایت به ابزاری برای مداخله یک قدرت خارجی در تعیین ساختار سیاسی کشور تبدیل می‌شود؟ پاسخ به این پرسش باید موردی، حقوقی و مبتنی بر شواهد باشد.

سلاح و دموکراسی؛ چه کسی ضامن آینده است؟

استدلال دیگری که در این بحث مطرح می‌شود این است که تا زمانی که دموکراسی در ایران تضمین نشده، نمی‌توان از نیروهای مسلح کرد یا دیگر گروه‌های مسلح خواست سلاح خود را کنار بگذارند. این استدلال از منظر تجربه تاریخی قابل فهم است؛ زیرا هیچ نیروی سیاسی عاقلانه حاضر نیست بدون تضمین‌های معتبر امنیتی، خود را یک‌جانبه خلع سلاح کند.

اما همین استدلال پرسش دیگری ایجاد می‌کند: چه کسی قرار است این دموکراسی را تضمین کند؟

اگر تضمین‌کننده یک قدرت خارجی باشد، آنگاه خطر وابستگی دوباره ظاهر می‌شود. زیرا قدرت خارجی نه تنها سلاح و امنیت، بلکه به تدریج می‌تواند به داور توازن نیروهای داخلی تبدیل شود.

تضمین پایدار دموکراسی باید تا حد امکان از درون ساختارهای مشروع داخلی، قانون اساسی دموکراتیک، انتخابات آزاد، نهادهای مستقل، تضمین حقوق اقلیت‌ها و ملیت‌ها، حاکمیت قانون و انحصار قانونی استفاده از زور ناشی شود.

در غیر این صورت، ممکن است برای رهایی از یک اقتدارگرایی داخلی، وابستگی تازه‌ای به قدرتی خارجی ایجاد شود که خود اهداف ژئوپلیتیکی مستقلی دارد.

مسئله اصلی: مردم یا ژئوپلیتیک؟

در نهایت، اختلاف بر سر این نیست که آیا مردم ایران حق دارند از حکومت جمهوری اسلامی رهایی پیدا کنند یا خیر. روشن است که هر جامعه‌ای حق دارد برای آزادی، دموکراسی، عدالت و تعیین سرنوشت خود مبارزه کند.

اختلاف بر سر این است که رهایی چگونه به دست می‌آید و چه کسی هزینه و بهای آن را تعیین می‌کند.

قدرت‌های خارجی ممکن است در مقطعی واقعاً به یک جنبش کمک کنند. اما آنها همواره در چارچوب منافع خود عمل می‌کنند. هیچ قدرت بزرگی در خلأ ژئوپلیتیک فعالیت نمی‌کند و هیچ تضمینی وجود ندارد که منافع آن با منافع جنبش دریافت‌کننده کمک برای همیشه همسو باقی بماند.

به همین دلیل، مسئله اصلی نه «کمک گرفتن» بلکه وابستگی ساختاری است.

یک جنبش مستقل می‌تواند با قدرت خارجی همکاری کند؛ اما باید بتواند در لحظه تعارض منافع، مسیر خود را انتخاب کند. اگر نتواند، اگر منابع حیاتی‌اش به یک دولت خارجی وابسته باشد و اگر ادامه فعالیتش بدون حمایت آن قدرت امکان‌پذیر نباشد، آنگاه مفهوم استقلال نیازمند بازتعریف جدی است.

از همین منظر، پرسش تاریخی امروز دیگر این نیست که کدام قدرت خارجی «خوب» و کدام «بد» است. مسئله این است که آیا یک جنبش رهایی‌بخش می‌تواند از منابع خارجی استفاده کند بدون آنکه به ابزار تحقق اهداف ژئوپلیتیکی همان قدرت تبدیل شود.

این همان نقطه‌ای است که فاصله میان ضد‌امپریالیسم و هم‌پیمانی ژئوپلیتیک آشکار می‌شود.

جنبشی که زمانی استقلال را در رهایی از سلطه قدرت‌های بزرگ تعریف می‌کرد، ممکن است در شرایط جدید خود را در موقعیتی ببیند که برای رسیدن به استقلال، به یکی از همان قدرت‌ها تکیه کرده است. این وضعیت الزاماً به معنای خیانت یا وابستگی نیست؛ اما یک خطر ساختاری واقعی ایجاد می‌کند که نمی‌توان با بیانیه و اعلام استقلال آن را برطرف کرد.

از این رو، هر نیروی سیاسی که امروز خواهان کمک نظامی، مالی یا اطلاعاتی قدرت‌های خارجی است، باید به یک پرسش پاسخ دهد که فراتر از شعارهای سیاسی است:

اگر روزی منافع حامی خارجی با منافع مردم و جنبش شما در تعارض قرار گیرد، چه سازوکاری وجود دارد که شما بتوانید «نه» بگویید؟

پاسخ به این پرسش، بیش از هر اساسنامه و هر عنوان ایدئولوژیک، میزان استقلال واقعی یک جنبش را نشان خواهد داد.

و شاید در نهایت مهم‌ترین پرسش برای همه جنبش‌های رهایی‌بخش جهان پس از جنگ سرد همین باشد: آیا می‌توان با تکیه بر قدرت دیگری به استقلال رسید، بی‌آنکه همان تکیه‌گاه خارجی در نهایت به محدودکننده استقلال تبدیل شود؟

تاریخ پاسخ قطعی و ساده‌ای به این پرسش نمی‌دهد؛ اما یک هشدار روشن در اختیار ما می‌گذارد: قدرت‌های بزرگ ممکن است متحد یک جنبش باشند، اما هرگز نباید منافع خود را با منافع آن جنبش یکی فرض کرد.

استقلال سیاسی زمانی معنا دارد که یک ملت بتواند در لحظه انتخاب، حتی در برابر قدرتمندترین متحد خود، تصمیم مستقل بگیرد.

رهایی اگر به بهای واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به دیگری به دست آید، ممکن است شکل حکومت تغییر کرده باشد، اما مسئله استقلال همچنان حل نشده باقی مانده است.

منبع : عصر نو 

https://www.asre-nou.net/c/c15/08cba81

کلیدواژه‌ها

منتشر شده در
منطقه
ایران