گراهام گرین، نویسنده مشهور بریتانیایی، در جمله‌ای نزدیک به این مضمون به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت سیاسی یک کشور اشاره می‌کند: «واقعی‌ترین دستگاه ارزیابی سلامت سیاسی یک جامعه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آن مملکت هستند». این سخن از آن جهت اهمیت دارد که به وضوح نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورها از یک سو می‌توانند به عنوان ابزارهایی برای حفظ نظم و امنیت عمومی عمل کنند و از سوی دیگر، به راحتی ممکن است تحت تأثیر مقاصد سیاسی حکومت ها قرار گیرند. در این یادداشت، به تبعات سیاسی شدن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در حاکمیت های غیر پاسخگو خواهیم پرداخت.
تعریف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی
دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی یک کشور، سازمان‌هایی هستند که وظیفه حفظ امنیت ملی، مبارزه با تهدیدات داخلی و خارجی، و جمع‌آوری اطلاعات حساس در خصوص مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارند. این دستگاه‌ها ممکن است شامل سازمان‌های اطلاعاتی، پلیس مخفی، نیروهای امنیتی و نظامی و دیگر نهادهای مشابه باشند.
سیاسی شدن دستگاه‌های امنیتی
سیاسی شدن دستگاه‌های امنیتی به معنای قرار گرفتن این سازمان‌ها تحت نفوذ و کنترل مستقیم یا غیرمستقیم گروه ها و قدرت‌های سیاسی و دینی حاکم است. این بدان معناست که تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای این نهادها تحت تأثیر منافع و اهداف سیاسی رهبر، رهبران یا گروه‌های خاص قرار می‌گیرد. در این حالت، کارکردهای امنیتی و اطلاعاتی به جای آن که به دنبال تأمین امنیت عمومی و منافع ملی باشند، به ابزاری در دست قدرت‌های سیاسی برای تأمین منافع شخصی و حفظ قدرت و سلطه سیاسی تبدیل می‌شوند.
تبعات سیاسی شدن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی
الف) نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی
یکی از نخستین تبعات سیاسی شدن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی است. هنگامی که این دستگاه‌ها تحت تأثیر سیاست‌های خاص قرار می‌گیرند، ممکن است به سرکوب مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی و گروه‌های اقلیتی پرداخته و برای حفظ قدرت از روش‌های غیرقانونی نظیر نظارت، شنود و دستگیری‌های غیرقانونی، تهدید و شکنجه استفاده کنند. این اقدامات می‌تواند به محدود شدن آزادی بیان، آزادی تجمع و حقوق دموکراتیک در جامعه منجر شود.
ب) افزایش فساد و بی‌اعتمادی عمومی
وقتی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به ابزاری برای تأمین منافع سیاسی تبدیل می‌شوند، احتمال افزایش فساد و سوءاستفاده از قدرت نیز بیشتر می‌شود. مسئولان سیاسی ممکن است از این نهادها برای سرکوب منتقدان خود، رقبای سیاسی یا تأمین منافع فردی یا گروهی استفاده کنند. این امر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و تضعیف همبستگی اجتماعی منجر شود.
ج) افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی
وقتی دستگاه‌های امنیتی به ابزارهای سیاسی تبدیل می‌شوند، مخالفان سیاسی احساس خواهند کرد که از سوی دستگاه‌های دولتی تحت فشار و تعقیب قرار دارند. این وضعیت می‌تواند به تنش‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود، زیرا گروه‌های مختلف جامعه نمی‌توانند به طور آزادانه در مسائل سیاسی مشارکت کنند و این وضعیت زمینه‌ساز افزایش اعتراضات، اعتصابات و نارضایتی عمومی می‌شود.
د) تضعیف کارکردهای اصلی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی
زمانی که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار می‌گیرند، این دستگاه‌ها دیگر قادر به انجام وظایف اصلی خود در زمینه حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی نخواهند بود. این مسئله می‌تواند امنیت عمومی کشور و منافع ملی را به خطر بیندازد و آن را آسیب‌پذیر سازد، زیرا دستگاه‌های امنیتی بیشتر به دنبال اهداف سیاسی و منافع فردی یا گروهی خواهند بود تا اینکه وظایف امنیتی خود را به درستی در مقابل مردم انجام دهند.
ه) افول دموکراسی و فساد نهادهای دولتی
در جوامع دموکراتیک، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی باید به شکلی مستقل از فشارهای سیاسی عمل کنند. اما وقتی این نهادها سیاسی می‌شوند، دموکراسی به خطر می‌افتد. از آنجا که وظایف نظارتی و ارزیابی دقیق تهدیدات سیاسی و امنیتی از دست می‌روند، شفافیت و پاسخگویی به جامعه کاهش می‌یابد. در نتیجه، حکومت‌های غیر دموکراتیک به راحتی می‌توانند از قدرت خود سوءاستفاده کرده و جامعه را به سمت دیکتاتوری و سرکوب سوق دهند.
در نهایت، سیاسی شدن دستگاه‌های اطلاعاتی یک جامعه می‌تواند تبعات مخربی برای ساختار سیاسی، اجتماعی آن کشور به دنبال داشته باشد. این تبعات نه تنها به تهدیدات داخلی و خارجی آسیب می‌زند، بلکه به تضعیف اصول دموکراتیک و حقوق بشر نیز منجر می‌شود.
امید است که دستگاه‌های امنیتی در آینده ایران به عنوان نهادهایی غیرسیاسی عمل کرده و مسئولیت‌های خود را به درستی ایفا کنند.
