هزاران تن از معترضان به سیاست‌های ریاضتی دولت فرانسه، در پاریس و دیگر شهرها به خیابان‌ها آمدند
فرانسه، امروز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر، شاهد بزرگ‌ترین اعتصاب و تجمعات اعتراضی در دو سال گذشته است. اتحادیه‌های کارگری از بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، آموزش، رانندگان کامیون و داروخانه ها، دست به اعتصاب زده‌اند تا به کاهش شدید بودجه ۲۰۲۶ که دولت قصد اجرای آن را دارد، اعتراض کنند.
راهپیمایی اعتراضی در نانت. غرب فرانسه / ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ AP - Mathieu Pattier
تظاهرات اصلی امروز، در پاریس، اندکی پس از ساعت ۱۴ از میدان باستیل به سمت میدان ناسیون، آغاز شد.
همانطور که انتظار میرفت، حمل و نقل عمومی در منطقه پاریس به‌شدت مختل شده است. در متروی پاریس، اوضاع از دو روز پیش مشخص و اعلام شده بود: به جز سه خط اتوماتیک، قطارها فقط در ساعات اوج تردد یعنی بین ۶:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح و ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ عصر حرکت می‌کنند و با شماری کمتر از معمول خدمات ارائه میدهند.
به دلیل اعتصاب، فعالیت آنتن زنده و وب‌سایت فرانسوی رادیو بین المللی فرانسه نیز دچار اختلال شده است.
در حالی که پیش بینی شده بود شمار معترضان در سراسر کشور به ۹۰۰ هزار نفر -رقمی مشابه با موج اعتراضات گسترده علیه اصلاحات بازنشستگی در سال ۲۰۲۳- برسد، تا ظهر پنجشنبه، مقام‌های دولتی فرانسه از ثبت ۲۵۳ تجمع اعتراضی و حضور ۷۶٬۵۰۰ تظاهرکننده خبر داده اند.
دولت برای مهار ناآرامی‌ها ۸۰ هزار نیروی امنیتی را در سراسر کشور مستقر کرده است. خبرنگاران حاضر در محل گزارش میدهند که راهپیمایی‌های اولیه در شهرهایی مانند نانت (در غرب فرانسه) و لیون (در شرق فرانسه) با برخی درگیری‌ها همراه بوده است.
سوفی بینه، دبیرکل اتحادیه ث.ژ.ت، نخستین سندیکای کارگری فرانسه، اعتراضات امروز را تا به اینجا «یک موفقیت» توصیف کرده است. ماریلیز لئون، رئیس اتحادیه ث.اف.د.ت نیز این حرکت را «هشداری بسیار جدی» به سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید، که در بحبوحه بحران سیاسی به قدرت رسیده است، میداند.
دولت فرانسه قصد دارد از طریق کاهش کارکنان بخش دولتی، توقف افزایش حقوق بازنشستگی و محدود کردن کمک‌های اجتماعی، ۲۸ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند تا کسری بودجه شدید این کشور را کاهش دهد. اتحادیه‌ها اما این اقدامات را «بی‌رحمانه» توصیف کرده و خواستار لغو آنها هستند.
اعتراض فرانسویان تنها به بودجه محدود نمی‌شود؛ بسیاری از مردم همچنان نسبت به اصلاحات بازنشستگی سال گذشته، بی‌ثباتی سیاسی و فشارهای اقتصادی مانند افزایش فقر و گرانی، نگران و ناراضی هستند.
این اعتصاب‌ها تنها ده روز پس از انتصاب سباستین لکورنو، سومین نخست‌وزیر فرانسه در یک سال اخیر، برگزار می‌شود.
کسری بودجه فرانسه اکنون به ۱۱۴٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است و سباستین لکورنو، با همان چالشی مواجه است که فرانسوا بایرو، پیش رو داشت: ارائه بودجه جدید در قالبی که بتواند کسری بودجه کشور را کاهش دهد.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین که طراح بودجه مورد اعتراض بود، پس از رأی عدم اعتماد مجلس، از سمت خود کنار رفت و جانشین او سباستین لکورنو، متحد نزدیک رئیس جمهور امانوئل مکرون، وعده داده است بخشی از نامحبوب‌ترین اقدامات -از جمله حذف دو روز از تعطیلات- را لغو کند. نخست‌وزیر فرانسه اما تاکنون برنامه جایگزین مشخصی ارائه نکرده است.
اتحادیه‌ها خواهان عدالت مالیاتی‌اند و از جمله پیشنهاد اعمال یک مالیات دو درصدی بر افرادی که بیش از ۱۰۰ میلیون یورو دارایی دارند را مطرح کرده‌اند. هرچند این موضوع با مقاومت دولت مکرون روبه‌رو شده است اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم در اکثر جناح‌ها با این پیشنهاد موافق هستند.
