احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله تورک‌دانشگاه فنی تبریز، در آستانه اجرای حکم اعدام به اتهام «افساد فی‌الارض» قرار دارد. بر اساس گزارش خبرنامه امیرکبیر، این دانشجو در روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت و پس از بازجویی در وزارت اطلاعات، به زندان تبریز منتقل شد. حکم اعدام او در بهمن همان سال از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب صادر شد و مبنای آن «گزارش‌های امنیتی» و «کیفرخواست دادسرا» اعلام شده است. پیش‌تر نیز شعبه دوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عبدی، او را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده و دادگاه تجدیدنظر این حکم را عیناً تأیید کرده بود. با وجود اعتراض وکیل به دیوان عالی کشور، هنوز نتیجه بررسی این پرونده اعلام نشده است.
منابع نزدیک به خانواده فریدی گفته‌اند که دفاعیات او و وکیلش در روند دادرسی نادیده گرفته شده و خانواده‌اش طی ماه‌های گذشته تحت فشار نهادهای امنیتی برای خودداری از اطلاع‌رسانی قرار داشته‌اند. به گفته آنان، اداره اطلاعات تبریز خانواده را تهدید کرده تا مانع انتشار اخبار مربوط به پرونده شود. احسان فریدی پیش‌تر در اسفند ۱۴۰۲ نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و به شش ماه حبس محکوم شده بود، اما پس از سپردن وثیقه آزاد شد. با بازگشایی دوباره پرونده، اتهام او از «تبلیغ علیه نظام» به «افساد فی‌الارض» تغییر یافت که مجازات آن طبق قانون مجازات اسلامی، اعدام است. او در حال حاضر در بند قرنطینه زندان تبریز نگهداری می‌شود و منابع دانشجویی نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم هشدار داده‌اند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت و محاکمه افراد باید بر اساس موازین قانونی و با رعایت حقوق متهم انجام شود. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچ‌کس را نمی‌توان بدون حکم قضایی و دلیل قانونی بازداشت کرد و طبق اصل ۳۵، هر متهمی حق دارد وکیل داشته باشد و دفاعیات او باید در دادگاه شنیده شود. نادیده گرفتن دفاعیات وکیل و متهم و همچنین فشار بر خانواده برای سکوت، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است. استفاده از اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بدون ارائه مستندات علنی و روشن، از مواردی است که همواره در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
جمعیت ارک؛ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، تصریح می‌کند که محروم‌سازی از حق حیات نباید خودسرانه یا بدون رعایت کامل موازین دادرسی باشد. همچنین ماده ۱۴ همین میثاق بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه‌ای منصفانه، علنی و در برابر دادگاه بی‌طرف تأکید دارد. تهدید خانواده متهم و جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره پرونده، نقض ماده ۱۹ این میثاق محسوب می‌شود که حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده است.
در چنین شرایطی، نگرانی از اجرای حکم اعدام احسان فریدی بدون طی شدن روند دادرسی عادلانه، جدی است. کارشناسان حقوق بشر تأکید دارند که در پرونده‌هایی که مجازات مرگ مطرح است، کوچک‌ترین نقص در روند قضایی می‌تواند به نقض جبران‌ناپذیر حق حیات بینجامد. دادرسی عادلانه مستلزم اطلاع متهم از اتهام خود، دسترسی به وکیل، امکان دفاع در دادگاه مستقل و صدور حکم بر پایه شواهد روشن و قابل راستی‌آزمایی است. در نبود این شرایط، اجرای حکم اعدام، نه‌تنها مغایر با قانون اساسی ایران، بلکه نقض تعهدات بین‌المللی این کشور در حوزه حقوق بشر محسوب می‌شود.
جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک
