بازخوانی هستی سیاسی ملت تورک بر محور آزادی، عدالت، میلی حکومت؛ حق تعیین سرنوشت و بازتوزیع دموکراتیک قدرت
م. امیرخیزی، عضو کمیته سیاسی حزب دموکرات آذربایجان ـ تبریز
طرح مسئله؛ نزاع بر سر حق تعریف آذربایجان
مسئله آذربایجان اختلافی بر سر زبان، هویت یا شکل حکومت آینده نیست؛ مسئله اصلی، حق یک ملت برای تعریف خویشتن، بیان اراده سیاسی و مشارکت مستقل در تعیین سرنوشت خویش است. از همین رو، برای فهم مواجهه جریان‌های فارس‌گرای افراطی با جنبش سیاسی آذربایجان، باید از سطح مواضع روزمره فراتر رفت و به سازوکارهایی پرداخت که از طریق آن‌ها، موجودیت سیاسی ملت تورک تفسیر، بازنمایی و گاه انکار می‌شود.
در این میدان، دو کلان‌روایت نقش مهمی دارند. کلان‌روایت نخست، جنبش آذربایجان را به وابستگی به قدرت‌های خارجی، به‌ویژه ترکیه، جمهوری آذربایجان و اسرائیل، تقلیل می‌دهد. کلان‌روایت دوم، با منطق امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه، مطالبات ملی آذربایجان را در چارچوب تهدید علیه نظم سیاسی موجود تفسیر می‌کند.
این دو روایت از نظر خاستگاه، اهداف و ابزارهای اعمال قدرت یکسان نیستند؛ اما هر دو، در صورت تبدیل شدن به چارچوب‌های انحصاری تفسیر، می‌توانند عاملیت سیاسی ملت تورک را انکار کنند و اراده مستقل آن را به تصمیم‌ها و منافع دیگران نسبت دهند.
هرمونوتیک سیاسی به ما امکان می‌دهد بپرسیم چه کسی حق دارد درباره آذربایجان داوری کند، چه مفروضاتی در پس این داوری‌ها قرار دارد و چگونه یک مطالبه سیاسی، پیش از بررسی محتوای آن، به وابستگی خارجی یا تهدید امنیتی تعبیر می‌شود.
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بازخوانی موجودیت مستقل جنبش آذربایجان بر پایه پنج مفهوم به‌هم‌پیوسته است: آزادی، عدالت، میلی حکومت، حق تعیین سرنوشت سیاسی ـ حقوقی و بازتوزیع دموکراتیک قدرت.
۱. کلان‌روایت وابستگی خارجی؛ وقتی اراده آذربایجان به دیگران نسبت داده می‌شود
در بخشی از گفتمان فارس‌گرایی افراطی، مطالبات ملی آذربایجان نه بر اساس تاریخ اجتماعی، تجربه زیسته و خواسته‌های سیاسی مردم آن، بلکه از دریچه رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه تفسیر می‌شوند. در این چارچوب، پیوندهای زبانی و فرهنگی با جمهوری آذربایجان، مناسبات ترکیه با جهان تورک و روابط اسرائیل با برخی دولت‌های منطقه، به شواهدی برای توضیح منشأ و اهداف جنبش آذربایجان تبدیل می‌شوند.
البته بررسی روابط خارجی، منابع مالی، مناسبات سازمانی و استقلال تصمیم‌گیری احزاب و جنبش‌های سیاسی، ضرورتی انکارناپذیر است. هیچ جریان سیاسی نباید از پاسخ‌گویی درباره روابط و منابع خود معاف باشد. اما میان بررسی مستند وابستگی و نسبت دادن پیشینی یک جنبش به پروژه‌های خارجی تفاوت اساسی وجود دارد.
مسئله زمانی آغاز می‌شود که فرض وابستگی خارجی، جایگزین تحلیل اجتماعی و سیاسی مطالبات آذربایجان شود.
در این وضعیت، مطالبه آموزش به زبان مادری، برابری ملی، تمرکززدایی، فدرالیسم یا حق تعیین سرنوشت، به‌جای آنکه در نسبت با ساختار دولت و مناسبات نابرابر قدرت بررسی شود، نشانه‌ای از اجرای یک پروژه بیرونی معرفی می‌شود.
این شیوه تفسیر، از منظر معرفت‌شناسی سیاسی، نوعی جابه‌جایی میان شواهد و پیش‌فرض‌هاست: ابتدا وابستگی مفروض گرفته می‌شود و سپس واقعیت‌ها در چارچوب همان فرض تفسیر می‌شوند.
نتیجه این فرایند، سلب عاملیت از جامعه آذربایجان است؛ جامعه‌ای که به‌جای برخورداری از اراده سیاسی مستقل، به ابزاری در دست قدرت‌های خارجی تقلیل می‌یابد.
در چنین روایتی، پرسش اصلی دیگر این نیست که چرا ملت تورک خواهان تغییر در مناسبات سیاسی و حقوقی است؛ پرسش به این محدود می‌شود که کدام دولت خارجی پشت این مطالبات قرار دارد. به این ترتیب، مسئله اجتماعی و سیاسی آذربایجان از موضوعی برای شناخت و گفت‌وگو به موضوعی برای سوءظن تبدیل می‌شود.
۲. کلان‌روایت همدستی با قدرت؛ وقتی مطالبات ملی به مسئله امنیتی تبدیل می‌شوند
روایت دوم را باید در چارچوب منطق امنیتی جمهوری اسلامی و نقش نهادی سپاه بررسی کرد. در این چارچوب، حفظ نظم سیاسی موجود و کنترل تهدیدهای ادراک‌شده ممکن است بر به‌رسمیت شناختن مطالبات مستقل اجتماعی و ملی تقدم پیدا کند.
در چنین شرایطی، سازمان‌یابی سیاسی، مطالبه حقوق زبانی، اعتراض به تمرکزگرایی و بحث درباره ساختار آینده دولت، به‌جای آنکه بخشی از منازعه عمومی بر سر حقوق و نهادها تلقی شوند، ممکن است در قالب تهدید امنیتی، تجزیه‌طلبی یا ارتباط با دشمنان خارجی بازتعریف شوند.
تفاوت این روایت با کلان‌روایت وابستگی خارجی در نقطه ثقل آن است: روایت نخست بر منشأ خارجی مفروض مطالبات تأکید می‌کند؛ روایت دوم بر ضرورت کنترل امنیتی آن‌ها.
البته نگرانی‌های امنیتی را نمی‌توان به‌طور کلی ناموجه دانست. مسئله زمانی پدید می‌آید که تعریف تهدید در انحصار نهادهایی قرار گیرد که خود در حفظ نظم سیاسی موجود نقش دارند و امکان ارزیابی مستقل و حقوقی تصمیم‌های آن‌ها محدود باشد.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، امنیتی‌سازی هنگامی رخ می‌دهد که موضوعی قابل بررسی در عرصه عمومی، از حوزه رقابت سیاسی و گفت‌وگوی حقوقی خارج شود و به مسئله‌ای برای کنترل و مهار تبدیل گردد.
در این وضعیت، امنیت به‌جای آنکه وسیله حفاظت از جامعه باشد، می‌تواند به ابزاری برای محدود کردن جامعه در برابر قدرت تبدیل شود.
این مسئله برای جنبش آذربایجان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هنگامی که مطالبات ملی پیشاپیش امنیتی تعریف می‌شوند، امکان بررسی آزادانه آن‌ها، سازمان‌یابی مدنی و مشارکت در تعیین ساختار سیاسی محدود می‌شود.
۳. منطق مشترک دو روایت؛ انکار سوژگی سیاسی ملت تورک
دو کلان‌روایت وابستگی خارجی و همسویی با قدرت امنیتی، یکسان نیستند. اولی ممکن است در خدمت حفظ تصور مرکزگرایانه از ملت ایران قرار گیرد؛ دومی می‌تواند در چارچوب منافع نهادی و سیاسی نظم مستقر عمل کند.
با این حال، هر دو روایت می‌توانند به نتیجه‌ای مشترک برسند: ملت تورک به‌جای آنکه صاحب اراده و تصمیم سیاسی شناخته شود، موضوع تفسیر، کنترل و تصمیم‌گیری دیگران قرار می‌گیرد.
در روایت نخست، اراده آذربایجان به ترکیه، جمهوری آذربایجان یا اسرائیل نسبت داده می‌شود. در روایت دوم، همان اراده ممکن است تهدیدی علیه امنیت کشور یا نظم سیاسی موجود معرفی شود.
در هر دو حالت، پرسش از خود جامعه به حاشیه می‌رود: مردم آذربایجان چه می‌خواهند؟ مطالبات آن‌ها از چه شرایط تاریخی و اجتماعی ناشی می‌شود؟ چه ساختاری را برای اداره امور عمومی عادلانه می‌دانند؟ چگونه می‌خواهند درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند؟
هرمونوتیک سیاسی نشان می‌دهد که قدرت تنها از طریق اجبار اعمال نمی‌شود؛ قدرت از طریق تعیین معنای واقعیت نیز اعمال می‌شود. اگر یک مطالبه پیش از بررسی، وابسته یا امنیتی تعریف شود، امکان شنیده شدن آن نیز محدود خواهد شد.
با این حال، استقلال سیاسی را نباید صرفاً با نفی ارتباط خارجی یا مخالفت با سپاه تعریف کرد. استقلال مستلزم برخورداری از برنامه سیاسی روشن، پایگاه اجتماعی، سازمان‌یابی پاسخ‌گو و توانایی تعیین مستقل اهداف و روش‌هاست.
جنبش مستقل، جنبشی است که ارتباطات و همکاری‌های خارجی خود را تابع اراده سیاسی و منافع جامعه خویش قرار دهد.
۴. هستی سیاسی ملت تورک؛ هویت فرهنگی و سوژگی تاریخی
هستی‌شناسی سیاسی می‌پرسد یک جامعه چگونه به سوژه سیاسی تبدیل می‌شود و بر چه مبنایی حق دارد درباره آینده خود تصمیم بگیرد.
در آذربایجان، زبان تورکی، حافظه تاریخی، تجربه‌های مشترک، نهادهای اجتماعی و مطالبات سیاسی، در پیوند با یکدیگر زمینه شکل‌گیری آگاهی و کنش جمعی را فراهم می‌کنند. ملت را نمی‌توان صرفاً به واقعیتی طبیعی و تغییرناپذیر دانست؛ ملت در عین برخورداری از تداوم تاریخی و فرهنگی، از طریق روابط اجتماعی، حافظه جمعی و کنش سیاسی نیز بازتولید می‌شود.
اما اجتماعی و تاریخی بودن یک موجودیت ملی، به معنای موهوم بودن آن نیست. واقعیت‌های سیاسی بسیاری از طریق تجربه مشترک و سازمان‌یابی اجتماعی شکل می‌گیرند و در زندگی جمعی اثر واقعی می‌گذارند.
موجودیت سیاسی ملت تورک در آذربایجان را نمی‌توان به شناسایی یا عدم شناسایی آن از سوی دولت مرکزی فروکاست.
اگر جامعه‌ای دارای خودآگاهی جمعی، مطالبات مشترک و اراده سازمان‌یابی سیاسی باشد، نادیده گرفتن آن از سوی ساختار رسمی، واقعیت اجتماعی‌اش را از بین نمی‌برد؛ بلکه شکاف میان جامعه و نهادهای قدرت را عمیق‌تر می‌کند.
از این منظر، آذربایجان نه صرفاً یک منطقه جغرافیایی و نه موضوعی در رقابت قدرت‌های خارجی، بلکه جامعه‌ای دارای عاملیت تاریخی و سیاسی است.
به رسمیت شناختن این عاملیت، به معنای تعیین پیشاپیش شکل نهایی دولت نیست؛ به معنای پذیرش حق ملت تورک برای مشارکت آزادانه و مؤثر در تعیین آن است.
۵. آزادی، عدالت، میلی حکومت
آزادی؛ آزادی به مثابه رهایی از سلطه
آزادی، یا آزادی در هسته گفتمانی جنبش آذربایجان، نباید به آزادی فرهنگی یا رفع محدودیت‌های فردی فروکاسته شود. آزادی سیاسی به معنای برخورداری از امکان واقعی مشارکت در تعیین قواعد زندگی جمعی و محدود کردن قدرت خودسرانه است.
این مفهوم هم رابطه شهروند با دولت را در بر می‌گیرد و هم رابطه ملت با ساختار توزیع قدرت را. جامعه‌ای که زبان و هویت آن در عرصه عمومی از جایگاه برابر برخوردار نیست، ممکن است از حقوق صوری برخوردار باشد، اما همچنان با محدودیت در عاملیت سیاسی مواجه بماند.
آزادی ملت تورک یعنی بتواند بدون تحمیل اراده قدرتی بیرونی یا انحصارگر، درباره حقوق، نهادها و آینده سیاسی خود تصمیم بگیرد.
این آزادی، به معنای نفی حقوق دیگران نیست. اعتبار دموکراتیک آن به تضمین آزادی فردی، حق مخالفت، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون و حقوق برابر همه شهروندان وابسته است.
آزادی ملی زمانی به اصل رهایی‌بخش تبدیل می‌شود که خود به مجوزی برای سلطه یک گروه بر گروه‌های دیگر تبدیل نشود.
عدالت؛ برابری ملی و بازتوزیع ساختاری قدرت
عدالت در این منظومه فکری، فراتر از برخورداری صوری شهروندان از حقوق یکسان است. ممکن است قوانین از برابری سخن بگویند، اما فرصت‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همچنان به شکل نابرابر توزیع شوند.
عدالت مستلزم بررسی ساختارهایی است که تعیین می‌کنند چه کسانی درباره آموزش تصمیم می‌گیرند، کدام زبان‌ها در نهادهای عمومی حضور دارند، منابع چگونه توزیع می‌شوند و مناطق تا چه اندازه در تعیین اولویت‌های توسعه مشارکت می‌کنند.
عدالت ملی بدون بازتوزیع قدرت، ممکن است به شناسایی نمادین هویت‌ها محدود شود؛ همان‌گونه که عدالت اجتماعی بدون توجه به نابرابری‌های ملی، ممکن است بخشی از مناسبات سلطه را نادیده بگیرد.
از این منظر، بازتوزیع قدرت نه فقط یک مطالبه اداری، بلکه بخشی از تحقق عدالت است. اگر تصمیم‌گیری درباره آموزش، فرهنگ، توسعه منطقه‌ای و اداره امور عمومی در انحصار مرکز باقی بماند، امکان مشارکت برابر جوامع در تعیین شرایط زندگی خود محدود خواهد شد.
با این حال، هدف از بازتوزیع قدرت، جایگزین کردن یک گروه مسلط با گروهی دیگر نیست. عدالت مستلزم برچیدن امتیازهای ساختاری و ایجاد نظمی است که در آن هیچ هویت ملی یا زبانی از حق انحصاری برای تعریف ملت و اداره جامعه برخوردار نباشد.
میلی حکومت؛ صورت نهادی اراده سیاسی ملت
میلی حکومت، یا حکومت ملی، در هسته گفتمانی جنبش آذربایجان زمانی معنای دموکراتیک پیدا می‌کند که به حق جامعه برای مشارکت واقعی در تعیین ساختار سیاسی و اداره امور عمومی اشاره داشته باشد.
حکومت ملی را نباید صرفاً با تغییر نام دولت یا جایگزینی یک مرکز قدرت با مرکزی دیگر تعریف کرد. اگر ساختار جدید همچنان تصمیم‌گیری را در انحصار گروهی محدود قرار دهد، مسئله سلطه حل نشده است؛ تنها صاحبان آن تغییر کرده‌اند.
میلی حکومت یعنی تبدیل اراده سیاسی ملت به نهادهای پاسخ‌گو، قواعد حقوقی روشن و سازوکارهای دموکراتیک تصمیم‌گیری.
این مفهوم می‌تواند در قالب‌هایی چون خودگردانی منطقه‌ای، تمرکززدایی عمیق، فدرالیسم یا تقسیم قانونمند اختیارات میان سطوح مختلف حکومت تحقق یابد. انتخاب شکل نهایی باید بر پایه اراده آزاد مردم، گفت‌وگوی عمومی و تضمین حقوق همه شهروندان صورت گیرد.
در این چارچوب، حکومت ملی به معنای انحصار قدرت به نام یک ملت نیست؛ به معنای پایان دادن به انحصار قدرت بر یک ملت است.
۶. حق تعیین سرنوشت سیاسی ـ حقوقی؛ از مطالبه تا تضمین نهادی
حق تعیین سرنوشت زمانی معنای عملی پیدا می‌کند که از سطح یک شعار هویتی به مجموعه‌ای از حقوق و سازوکارهای سیاسی ـ حقوقی تبدیل شود.
این حق مستلزم آن است که جامعه بتواند درباره جایگاه زبان خود در نظام آموزشی، اداره امور منطقه‌ای، سازمان‌دهی نهادهای سیاسی، توزیع اختیارات و شکل مشارکت در دولت تصمیم بگیرد. تحقق آن نیز به آزادی احزاب، انتخابات رقابتی، آزادی بیان، نهادهای مستقل و سازوکارهای معتبر حل اختلاف نیاز دارد.
حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل، از جمله در ماده نخست میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به رسمیت شناخته شده است. با این حال، شکل‌های تحقق و نسبت آن با ساختار دولت، به زمینه تاریخی و حقوقی هر وضعیت وابسته است.
حق تعیین سرنوشت را نباید پیشاپیش با تجزیه‌طلبی یکسان دانست؛ همان‌گونه که نمی‌توان بدون بررسی شرایط حقوقی و اراده مردم، آن را معادل نتیجه سیاسی از پیش تعیین‌شده‌ای قرار داد.
در این زمینه، مسئله اصلی ایجاد شرایطی است که جامعه بتواند بدون اجبار، تهدید یا حذف سیاسی، درباره آینده خود تصمیم بگیرد.
هرگاه ساختار موجود امکان مشارکت آزادانه و مؤثر را محدود کند، مطالبه تغییر ساختاری می‌تواند به ضرورتی سیاسی و حقوقی تبدیل شود. اما مشروعیت هر راه‌حل به میزان برخورداری آن از رضایت عمومی، تضمین حقوق برابر و سازگاری با اصول دموکراتیک وابسته است.
حق تعیین سرنوشت، از این منظر، نه امتیازی برای یک گروه، بلکه اصلی برای تضمین عاملیت سیاسی جامعه است.
نتیجه‌گیری
نقد دو کلان‌روایت وابستگی خارجی و همدستی با قدرت، در نهایت نقد سازوکارهایی است که از طریق آن‌ها اراده سیاسی ملت تورک به عاملی بیرونی یا مسئله‌ای امنیتی تقلیل داده می‌شود.
این دو روایت، با وجود تفاوت در خاستگاه و منطق سیاسی، می‌توانند در یک نقطه به هم برسند: نادیده گرفتن جامعه آذربایجان به‌عنوان صاحب اراده سیاسی مستقل.
مواجهه با این وضعیت مستلزم آن است که جنبش سیاسی آذربایجان، هم استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کند و هم درباره اهداف، منابع، روابط و روش‌هایش پاسخ‌گو باشد. استقلال سیاسی نه به معنای قطع همه ارتباطات خارجی است و نه به معنای مصونیت از نقد؛ بلکه به معنای تابع کردن هرگونه ارتباط و همکاری از اراده سیاسی و منافع جامعه است.
از سوی دیگر، پاسخ به روایت امنیتی نیز صرفاً با نفی نگرانی‌های امنیتی ممکن نیست. جنبش سیاسی مستقل باید بتواند برنامه‌ای روشن برای تضمین حقوق برابر، مشارکت دموکراتیک، حل اختلافات و جلوگیری از بازتولید سلطه ارائه دهد.
در این چارچوب، آزادی، عدالت، میلی حکومت و حق تعیین سرنوشت، مفاهیمی جدا از یکدیگر نیستند. آزادی بدون عدالت می‌تواند به امتیاز گروهی محدود تبدیل شود؛ عدالت بدون بازتوزیع قدرت ممکن است به برابری صوری فروکاسته شود؛ و حکومت ملی بدون نهادهای پاسخ‌گو می‌تواند صورت دیگری از انحصار قدرت باشد.
ازاین‌رو، مسئله اصلی جنبش سیاسی آذربایجان، صرفاً تغییر نام حکومت یا جابه‌جایی مرکز قدرت نیست؛ مسئله، ایجاد نظمی است که در آن اراده سیاسی جامعه به‌طور واقعی در ساختارهای تصمیم‌گیری بازتاب یابد.
استقلال سیاسی، در معنای دموکراتیک آن، یعنی حق جامعه برای تعریف خویشتن، تعیین جایگاه خود در نظام سیاسی و مشارکت آزادانه در ساختن آینده خویش؛ بدون آنکه این حق به انحصار قدرت، نفی حقوق دیگران یا بازتولید سلطه تبدیل شود.
