یازدهم اردیبهشت (اول ماه مه) روز جهانی کارگر، یادآور مبارزات تاریخی طبقه کارگر در سراسر جهان برای دستیابی به حقوق انسانی، عدالت اجتماعی و زندگی شرافتمندانه است. این روز ریشه در جنبشهای کارگری قرن نوزدهم دارد، زمانی که کارگران در برابر شرایط غیرانسانی کار و استثمار گسترده ایستادگی کردند و با پرداخت هزینههای سنگین، از جمله جان خود، توانستند بخشی از حقوق ابتدایی خویش را به دست آورند. این میراث مبارزاتی همچنان الهامبخش تلاشهای امروز برای تحقق برابری و عدالت است.
امسال، این روز در شرایطی فرا میرسد که کشور ما، منطقه خاورمیانه و حتی جهان در یکی از بحرانیترین دورههای معاصر خود قرار دارند. جهان در حال گذار به نظمی جدید است؛ نظمی که با تنشهای ژئوپولیتیکی، جنگها، بحرانهای اقتصادی و دگرگونیهای عمیق در ساختارهای قدرت همراه شده است. اما همانگونه که در طول تاریخ بارها تکرار شده، سنگینترین هزینه این تحولات را طبقات فرودست، بهویژه کارگران و دهقانان، پرداخت کرده و همچنان میپردازند.
در ایران، این بحرانها با شدت بیشتری خود را نشان میدهند. مجموعهای از سیاستهای ناکارآمد، فساد ساختاری، مدیریت غیرشفاف و انزوای سیاسی و اقتصادی، کشور را در وضعیت رکودی عمیق و بیسابقه قرار داده است. افزایش مداوم قیمتها، بهویژه در حوزه انرژی و سوخت، فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده است. گرانی بنزین و سایر حاملهای انرژی به شکل زنجیرهای موجب افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات شده، در حالی که دستمزدها به هیچ وجه متناسب با این تورم افزایش نیافته و قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاهش یافته است.
در همین حال، تنشهای منطقهای و سیاستهای پرهزینه، از جمله محدودیتها و انسدادهای استراتژیک در مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز، شرایط اقتصادی را پیچیدهتر کرده است. این وضعیت در کنار گسترش رانت و مسیرهای غیرشفاف اقتصادی، به سود اقلیتی برخوردار و به زیان اکثریت جامعه تمام شده است. در نتیجه، طبقه کارگر و اقشار کمدرآمد بار دیگر بیشترین فشار را تحمل میکنند، در حالی که سهمی از تصمیمگیریها و منافع ندارند.
در کنار این بحرانهای عمومی، لازم است به وضعیت ویژه و نابرابر کارگران و دهقانان در مناطق پیرامونی و بهحاشیهراندهشده کشور نیز توجه شود. این مناطق، که عمدتاً محل زندگی ملیتهای مختلف و متنوع ایران هستند، سالهاست با نوعی ستم مضاعف مواجهاند؛ از یک سو با فشارهای اقتصادی و اجتماعی مشترک با کل کشور، و از سوی دیگر با تبعیضهای ساختاری، بیتوجهی به توسعه متوازن، و محرومیت از حقوق فرهنگی و زبانی. کارگران و زحمتکشان در این مناطق نه تنها از حداقلهای معیشتی محروم ماندهاند، بلکه در معرض ناامنیهای بیشتر، فقدان زیرساختهای اساسی و بیثباتیهای مستمر قرار دارند.
در آذربایجان، کارگران و دهقانان بهروشنی این وضعیت را در زندگی روزمره خود لمس میکنند. آنان شاهدند که چگونه بار این تحولات و بحرانها به شکلی نابرابر بر دوش آنان سنگینی میکند و چگونه کمرشان زیر فشار گرانی، بیکاری، و ناامنیهای اقتصادی خم شده است. در مناطق پیرامونی، حوادث ناگوار اقتصادی و اجتماعی با سرعت و شدت بیشتری بر زندگی مردم اثر میگذارد و فرصت بازیابی و ثبات را از آنان سلب میکند. این وضعیت، نشاندهنده شکاف عمیق میان مرکز و پیرامون و ضرورت بازنگری جدی در ساختارهای تصمیمگیری و توزیع منابع است.
ما بر این باوریم که تداوم این روند، کشور را در یک بنبست عمیق تاریخی قرار داده است. خروج از این وضعیت، نیازمند تغییری اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی است. ما هیچ راهی برای رهایی از این بحران جز گذار از نظام موجود و استقرار یک نظام دموکراتیک، سکولار، پاسخگو و مبتنی بر اراده مردم نمیبینیم. نظامی که بتواند با تکیه بر شفافیت، عدالت و مشارکت عمومی، شرایطی فراهم کند که در آن حقوق کارگران، دهقانان و تمامی شهروندان، فارغ از تعلقات قومی، زبانی و منطقهای، به رسمیت شناخته شود و توسعهای پایدار و عادلانه تحقق یابد.
در عین حال، ما تأکید میکنیم که هرگونه مداخله خارجی، بهویژه از سوی قدرتهای بزرگ، نه تنها راهحلی برای مشکلات کشور نیست، بلکه تجربه کشورهای منطقه نشان داده که چنین دخالتهایی پیامدهایی ویرانگر و بلندمدت به همراه داشته است. تغییر واقعی و پایدار تنها از مسیر اراده مردم و مبارزات مدنی و اجتماعی آنان امکانپذیر است.
در این روز، ما ضمن ادای احترام به تمامی کارگران، دهقانان و زحمتکشان، بهویژه در مناطق محروم و بهحاشیهراندهشده، بر ضرورت همبستگی، آگاهی و سازمانیابی تأکید میکنیم. تنها از طریق اتحاد و پیگیری مستمر مطالبات عادلانه است که میتوان به آیندهای آزاد، عادلانه و انسانی دست یافت.
زنده باد همبستگی کارگران
زنده باد آزادی و عدالت اجتماع
شورای مرکزی حزب دموکرات آذربایجان
۲۹.آوریل.۲۰۲۶