مقدمه:
بازگشت مناقشه به میدان
بازنمایی بحران در سیاست و هویت
در هفته‌های گذشته، شهر اورمیه شاهد رخدادهایی بود که بار دیگر مسأله‌ی قومی و بحران هویت را به سطح عمومی جامعه بازگرداند. در جریان مسابقات فوتبال، گروهی از هواداران کرد تیم‌ها با سردادن شعارهایی نظیر «اورمیه کردستانه» کوشیدند فضای ورزشی را به میدان نمایش ادعاهای سیاسی و ارضی بدل کنند. آنچه در ظاهر می‌تواند واکنشی احساسی یا حرکتی جوانانه تلقی شود، در واقع انعکاس یک وضعیت عمیق‌تر است: منازعه‌ای بر سر معنا و مالکیت نمادین فضا، که از مدت‌ها پیش در بستر سیاست‌های هویت‌محور، فقر گفت‌وگوی میان‌قومیتی و امنیتی‌سازی مزمن منطقه ریشه دوانده است. در این میان، ورزشگاه به استعاره‌ای از وضعیت عمومی جامعه بدل شده است؛ جایی که نزاع نمادین میان گروه‌های قومی، تنش‌های انباشته‌ی تاریخی و احساس بی‌عدالتی ساختاری خود را آشکار می‌سازد.
در واکنش به این رویدادها، پژاک (حزب حیات آزاد کردستان) بیانیه‌ای منتشر کرد که به‌جای تقبیح صریح شعارهای توسعه‌طلبانه، آنها را در چارچوبی مبهم از «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» توجیه کرد. این بیانیه در ظاهر از «زیست مسالمت‌آمیز، دموکراسی و همزیستی اتنیکی» سخن می‌گوید، اما در عمل با چشم‌پوشی آگاهانه از تحریکات ارضی و قوم‌گرایانه، نشان می‌دهد که هنوز در دام منطق قدرت و رقابت قومی اسیر است. این تناقض، پژاک را به نمونه‌ای بارز از دوگانگی گفتار و کردار سیاسی در مناطق پیرامونی بدل کرده است: از یک‌سو گفتمان صلح و از سوی دیگر، بازتولید بی‌ثباتی از طریق مشروعیت‌بخشی به ادعاهای قومی.(۱)
اما در سوی دیگر، دولت مرکزی نیز در همین میدان نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای دارد. رویکرد سیاست مناقشه‌سازی و مهار قومی و امنیتی‌سازی منطقه در پی آن، تداوم منطق قدرت امنیتی–نظامی حاکمیت است. چنین رویکردی در واقع بخشی از یک استراتژی بلندمدت‌تر است که می‌توان آن را مناقشه‌سازی برای بازتولید سلطه نامید؛ یعنی آفرینش بحران‌های کنترل‌شده قومی برای تثبیت هژمونی مرکز و به‌حاشیه راندن امکان شکل‌گیری هرگونه همبستگی افقی میان جوامع قومی.
در این میان، بازیگران ظاهراً متضاد – دولت مرکزی و گروه‌های مسلح کردی – در سطح ساختاری به یکدیگر وابسته‌اند. هر دو در چارچوب گفتمان قدرت امنیتی–نظامی عمل می‌کنند و هر دو، ناخواسته یا عامدانه، در استمرار وضع موجود سهیم‌اند. دولت با برجسته‌سازی تهدید قومی، مشروعیت سلطه‌ی خود را بازتولید می‌کند؛ و پژاک با بازنمایی خویش به‌عنوان نیروی مقاومت قومی، در همین گفتمان امنیت‌محور بازتعریف می‌شود. قربانی نهایی، جامعه‌ی مدنی و امکان گفت‌وگوی حقوقی–سیاسی است؛ همان حوزه‌ای که می‌توانست بستر شکل‌گیری گفتمان صلح، خلع سلاح و همزیستی دموکراتیک باشد. اکنون پرسش اصلی این است: چگونه می‌توان از این چرخه‌ی معیوب قدرت و بحران، به سوی نظمی تازه بر پایه‌ی انسجام از طریق قدرت حقوقی–سیاسی عبور کرد؟
پروبلماتیک وضعیت و تبیین هیپوتز: انسجام از طریق قدرت امنیتی–نظامی و بحران سیاست در آذربایجان غربی
تحلیل وضعیت کنونی آذربایجان غربی، بدون فهم ریشه‌های تاریخی و گفتمانی سیاست امنیتی در ایران ممکن نیست. این منطقه همواره در نقطه‌ی تلاقی دو منطق قدرت قرار داشته است: از یک‌سو منطق مرکزگرای دولت که با ابزارهای امنیتی و نظامی سعی در کنترل پیرامون دارد، و از سوی دیگر، منطق نیروهای قومی و مسلحی چون پژاک که هویت خویش را در نسبت با مقاومت در برابر مرکز تعریف می‌کنند. در نتیجه، جامعه‌ی محلی همواره میان دو قطب متقابل اما هم‌پیوند گرفتار مانده است؛ دو نیرویی که ظاهراً در تضادند، اما در واقع، در سطح ساختار قدرت به یکدیگر مشروعیت می‌بخشند.
هیپوتز مرکزی این مقاله بر این اساس استوار است که دولت مرکزی در ایران، به جای آنکه انسجام اجتماعی را از مسیر قدرت حقوقی–سیاسی و بر پایه‌ی برابری شهروندی، توزیع عادلانه منابع، و گفت‌وگوی میان‌قومیتی بنا کند، در طول دهه‌ها، بر نوعی انسجام از طریق قدرت امنیتی–نظامی تکیه کرده است. این الگو، جامعه را نه به‌مثابه مجموعه‌ای از شهروندان برابر، بلکه به‌عنوان میدان‌های بالقوه‌ی شورش، ناامنی و تهدید می‌بیند. در چنین نگاهی، مناطق قومی از جمله آذربایجان غربی نه موضوع سیاست، بلکه موضوع امنیت‌اند؛ جغرافیایی که باید مهار شود نه گفت‌وگو با آن.
در چارچوب نظری جامعه‌شناسی قدرت، می‌توان گفت که این وضعیت، مصداق روشنی از آن چیزی است که میشل فوکو در مفهوم گفتمان انضباطی و مراقبتی قدرت تشریح می‌کند: ساختاری که از طریق تولید ترس، نظارت و «دانش امنیتی» مشروعیت می‌گیرد. در این منطق، امنیت نه ابزار، بلکه هدف غایی است. هرچه بحران بیشتر بازتولید شود، اقتدار مرکز بیشتر می‌گردد. دولت با بازنمایی مناطق پیرامونی به‌مثابه «منطقه‌ی بحران»، گفتمان قدرت امنیتی–نظامی خود را تقویت می‌کند.
اما در همین بستر، گروه‌هایی چون پژاک نیز به شکلی متقارن، در همان منطق قدرت بازتولید می‌شوند. پژاک از یک‌سو خود را حامل گفتمان دموکراتیک و عدالت‌خواهانه معرفی می‌کند، اما از سوی دیگر، با تداوم حضور مسلحانه و پرهیز از مرزبندی روشن با شعارهای توسعه‌طلبانه‌ی ارضی، عملاً در همان چرخه‌ی خشونت و امنیت گرفتار است. در واقع، پژاک در مقام بازیگری شبه‌سیاسی، در چارچوب همان هیپوتز عمل می‌کند که دولت مرکزی آن را برساخته است: یعنی انسجام از طریق قدرت امنیتی–نظامی. هرچه تهدید قومی برجسته‌تر شود، هر دو سوی این منازعه، نقش مشروع‌تری برای خود تعریف می‌کنند.
در تحلیل پدیدارشناسانه‌ی این وضعیت، می‌توان گفت که منازعه‌ی دولت و گروه‌های مسلح قومی، بازتابی از بحران معنا در سیاست ایران است. سیاست به جای آنکه عرصه‌ی گفت‌وگو، تفاهم و شکل‌گیری اراده‌ی عمومی باشد، به میدان بقای قدرت تبدیل شده است. در چنین میدان بسته‌ای، مفهوم «دگر» همواره به‌عنوان تهدید تعریف می‌شود. ترک و کرد برای دولت تهدید است، و دولت برای آنها در مقام دشمن. و همچنین است میان کرد و ترک. این دوگانگی، مانع از شکل‌گیری هرگونه سیاست مبتنی بر تفاهم و همزیستی می‌شود.
از منظر فلسفه‌ی سیاسی، یورگن هابرماس این وضعیت را «بحران کنش ارتباطی» می‌نامد: هنگامی که زبان سیاست از مدار گفت‌وگو خارج می‌شود و جای آن را زبان قدرت می‌گیرد. در آذربایجان غربی نیز همین بحران دیده می‌شود؛ زبان قدرت امنیتی–نظامی جای زبان تفاهم و قانون را گرفته است. از این‌رو، بیانیه‌ی پژاک یا سیاست دولت برای استقرار قدرت امنیتی -نظامی، دو جلوه‌ی یک واقعیت‌اند: حذف گفت‌وگو به نفع کنش قهرآمیز.
در این چارچوب، شعارهایی مانند «اورمیه کردستانه» را نمی‌توان صرفاً یک رفتار احساسی در استادیوم دانست. این شعارها، به‌صورت نمادین بازتاب همان گفتمان دوگانه‌ی قدرت‌اند. آنها در سطح زبانی، مالکیت سیاسی بر فضا را مطالبه می‌کنند، اما در سطح گفتمانی، به تثبیت وضعیت امنیتی کمک می‌رسانند؛ زیرا با ایجاد ترس متقابل، نیاز به قدرت مرکزی و ابزارهای امنیتی را تقویت می‌کنند. به بیان دیگر، شعارهای توسعه‌طلبانه‌ی ارضی در میدان فوتبال، در عمل به نفع تداوم همان هیپوتزی عمل می‌کنند که این مقاله بر آن انگشت می‌گذارد.
پیامد این وضعیت، شکل‌گیری نوعی «انسداد سیاسی» است؛ جامعه‌ای که در آن هر گفت‌وگویی پیشاپیش با برچسب امنیتی خفه می‌شود. در چنین شرایطی، نیروهای مدنی و کنشگران آذربایجانی که خواهان گفت‌وگو و همزیستی‌اند، در میانه‌ی دو گفتمان افراطی قرار می‌گیرند: گفتمان دولت که امنیت را بر آزادی مقدم می‌دارد، و گفتمان قومی که هویت را بر شهروندی ترجیح می‌دهد. هر دو گفتمان، از درک ضرورت انسجام از طریق قدرت حقوقی–سیاسی غافل‌اند.
به‌طور خلاصه، مسئله‌ی اصلی نه صرفاً رفتار پژاک یا دولت، بلکه ساختار گفتمانی‌ای است که در آن، سیاست به شاخه‌ای از امنیت تبدیل شده است. تا زمانی که منطقه در مدار قدرت امنیتی–نظامی باقی بماند، هر حرکت اجتماعی یا مطالبه‌ی مدنی، به‌عنوان تهدیدی برای ثبات تعبیر خواهد شد. عبور از این وضعیت، نیازمند بازتعریف بنیادین سیاست در قالب حقوق، گفت‌وگو و شهروندی است. تنها در این صورت می‌توان از چرخه‌ی معیوب مناقشه و مهار قومی رهایی یافت و به سوی گفتمان صلح، خلع سلاح و همزیستی دموکراتیک حرکت کرد.
سیاست امنیتی به‌مثابه شکل مسلط حکمرانی در آذربایجان غربی
برای فهم مناقشه‌های اخیر در آذربایجان غربی باید به تاریخ شکل‌گیری رابطه‌ی دولت و پیرامون بازگشت؛ رابطه‌ای که از آغاز، نه بر پایه‌ی مشارکت سیاسی بلکه بر محور کنترل و انقیاد شکل گرفته است. از دوران پهلوی تا جمهوری اسلامی، آذربایجان غربی همواره در منطق «مرز» تعریف شده است؛ مرزی نه فقط جغرافیایی، بلکه سیاسی و فرهنگی. در این منطق، مرزها به‌جای آنکه محل گفت‌وگو و تبادل باشند، به خط مقدم «حفاظت از مرکز» بدل می‌شوند. این همان چیزی است که فوکو آن را سیاست بدن‌ها و فضاها می‌نامد: نظامی از قدرت که از طریق نظم‌دهی به حرکت بدن‌ها، فضاها و مرزها، خود را بازتولید می‌کند.
در چنین ساختاری، امنیت نه محصول عدالت، بلکه جایگزین آن می‌شود. دولت به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی، با بازنمایی خطرات قومی و مرزی، مشروعیت خود را از طریق «امن‌سازی» جامعه به دست می‌آورد. این فرآیند همان چیزی است که در زبان گفتمانی لاکلائو و موفه می‌توان آن را تثبیت دال مرکزی قدرت نامید: امنیت به دال تهی بدل می‌شود که همه‌ی معانی دیگر حول آن سازمان می‌یابند. هر نوع کنش سیاسی یا مدنی، اگر با این دال مرکزی هم‌خوانی نداشته باشد، به تهدید تعبیر می‌شود.
در نتیجه، آذربایجان غربی به آزمایشگاه تداوم این منطق تبدیل شده است. دولت مرکزی با برجسته‌سازی شکاف‌های قومی و مذهبی، از جمله میان ترک و کرد، نوعی انسجام از طریق قدرت امنیتی–نظامی را جایگزین انسجام از طریق قدرت حقوقی–سیاسی کرده است. بدین معنا که شهروندان به‌جای آنکه از طریق حقوق برابر و سازوکارهای سیاسی با دولت پیوند یابند، از راه ترس، مراقبت و انقیاد به مرکز متصل می‌شوند.
این وضعیت به‌تدریج نه تنها رابطه‌ی دولت با مردم، بلکه رابطه‌ی مردم با یکدیگر را نیز تغییر داده است. در میدان اجتماعی، بی‌اعتمادی به‌صورت سیستماتیک بازتولید می‌شود. در حالی که گرامشی در مفهوم هژمونی تأکید می‌کند که قدرت پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که رضایت اجتماعی همراه با اقتدار وجود داشته باشد، در اینجا ما با «ضد‌هژمونیِ دولت» روبه‌روییم؛ نظمی که از طریق انقیاد، نه رضایت، دوام می‌یابد. چنین نظمی در ظاهر مستحکم است، اما در واقع، حامل شکنندگی دائمی است؛ زیرا بر طرد و حذف استوار است، نه بر شمول و گفت‌وگو.
از سوی دیگر، گروه‌هایی چون پژاک نیز، هرچند در سطح خطابه از واژه‌هایی چون «دموکراسی»، «خودمدیریتی» یا «برابری» استفاده می‌کنند، اما در منطق کنش، در همان مدار قدرت امنیتی–نظامی حرکت می‌کنند. حضور مسلحانه در مناطق مرزی، اتخاذ مواضع مبهم نسبت به تمامیت ارضی، و استفاده از زبان تهدید، عملاً پژاک را در جایگاه بازتولیدکننده‌ی همان گفتمان قرار می‌دهد که دولت علیه آن می‌جنگد. این تضاد ظاهری، در سطح گفتمانی، نوعی همزیستی ناگفته میان دو نیروی متخاصم پدید می‌آورد. هرچه یکی بر شدت حضور خود بیفزاید، دیگری مشروع‌تر جلوه می‌کند.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این وضع نوعی «دور باطل امنیت» است. بوردیو اگر این وضعیت را می‌دید، احتمالاً آن را شکل ویژه‌ای از خشونت نمادین دولتی می‌نامید: جایی که امنیت به ارزش مقدسی بدل می‌شود که هیچ پرسشی را برنمی‌تابد. در چنین فضاهایی، زبان حقوق و قانون به حاشیه می‌رود و زبان قدرت بر همه‌چیز سلطه می‌یابد. حتی دانشگاه، رسانه و نهادهای مدنی نیز ناچارند در چهارچوب روایت امنیتی سخن بگویند.
در نتیجه، منطقه‌ی آذربایجان غربی به صحنه‌ی «مناقشه‌سازی دائمی» تبدیل شده است. دولت از طریق بازتولید بحران‌های قومی و برجسته‌سازی شکاف‌ها، حضور خود را در قالب نیروهای نظامی، نهادهای امنیتی و شبکه‌های اداری توجیه می‌کند. به‌موازات آن، پژاک و گروه‌های مشابه، از همان بحران‌ها برای تداوم موجودیت خود بهره می‌برند. در این میان، جامعه‌ی مدنی و نیروهای دموکراتیک محلی، قربانیان خاموش این بازی دوگانه‌اند؛ آنان نه امکان گفت‌وگو دارند، نه ابزار دفاع از حقوق خود.
با نگاه پدیدارشناسانه می‌توان گفت که هر دو طرف این منازعه در ساختار قدرتِ بدون گفت‌وگو گرفتارند؛ ساختاری که در آن، سیاست به شکل تکنیک‌های بقا فروکاسته شده است. هابرماس در چنین وضعی از «بحران عقلانیت ارتباطی» سخن می‌گوید: یعنی جایی که کنش‌های اجتماعی نه از منطق تفاهم، بلکه از منطق اجبار و ترس پیروی می‌کنند. این بحران، نه فقط در سطح دولت و گروه‌های مسلح، بلکه در زیست‌جهان روزمره‌ی مردم نیز نفوذ کرده است. شهروند آذربایجانی امروز میان دو ترس زیست می‌کند: ترس از امنیت و ترس از ناامنی.
ترکیب این عوامل موجب می‌شود که منطقه در وضعیت تعلیق دائمی میان جنگ و صلح باقی بماند. در چنین وضعیتی، «صلح» به پروژه‌ای سیاسی بدل نمی‌شود، بلکه تنها به‌عنوان وقفه‌ای در جنگ فهمیده می‌شود. این همان نکته‌ای است که زیگمونت باومن در تحلیل جوامع مدرنِ سیال مطرح می‌کند: صلح در این جوامع شکننده است، زیرا بر پایه‌ی ترس و ناپایداری شکل می‌گیرد.
بنابراین، گذار از این وضعیت مستلزم شکستن منطق انسجام از طریق قدرت امنیتی–نظامی است. راه برون‌رفت نه در تشدید حضور نظامی و نه در تقویت منازعه‌ی قومی، بلکه در بازسازی بنیادین سیاست بر محور قدرت حقوقی–سیاسی، گفت‌وگو، شهروندی و عدالت فضایی است. تنها در چنین افقی می‌توان آذربایجان غربی را از چرخه‌ی مناقشه‌سازی و امنیت‌سازی بیرون آورد و امکان همزیستی دموکراتیک را احیا کرد.
بازتولید مناقشه در بطن فضای امنیتی‌سازی‌شده: ساختار قدرت در آذربایجان غربی
آذربایجان غربی، با تاریخچه‌ای پیچیده از تعاملات قومی، فرهنگی و سیاسی، امروز شاهد بازتولید مداوم منطق امنیتی–نظامی است؛ منطقی که دولت مرکزی آن را به‌عنوان ابزار اصلی انسجام منطقه‌ای ترویج می‌دهد. در این چارچوب، رفتار گروه‌های مسلح کردی، به ویژه پژاک، نه صرفاً واکنشی به فشارهای دولتی، بلکه بخشی از چرخه‌ای است که خود دولت با آن گفتمان امنیتی را بازتولید می‌کند. این تعامل دوسویه، هرگونه امکان شکل‌گیری سیاست حقوقی–سیاسی مبتنی بر گفت‌وگو و شهروندی را کاهش داده و فضای عمومی را به عرصه‌ای برای نمایش قدرت و مشروعیت‌سازی تبدیل کرده است.
دولت مرکزی، با تداوم سیاست‌های امنیتی–نظامی، عملاً مناطق قومی را به «مناطق بحران» تبدیل کرده است. این بحران‌ها نه طبیعی، بلکه ساخته و پرداخته‌ی ساختار قدرت‌اند که بر اساس تحلیل‌های هژمونیک گرامشی و مفهوم قدرت نمادین فوکو شکل گرفته‌اند. هرگونه فعالیت مدنی یا خواست شهروندی که خارج از منطق کنترل و امنیت قرار گیرد، تهدیدی بالقوه تلقی می‌شود و زمینه‌ی مداخله‌ی نظامی و امنیتی را فراهم می‌آورد. در نتیجه، امنیت نه یک ابزار بلکه هدف غایی حکمرانی است، و انسجام منطقه‌ای بر پایه‌ی ترس، نظارت و کنترل بازتولید می‌شود.
پژاک و گروه‌های مشابه در این شرایط، به‌رغم بهره‌برداری از گفتمان دموکراتیک، عملاً در همان مدار امنیتی–نظامی عمل می‌کنند. عدم تقبیح و تبری از شعارهای توسعه‌طلبانه و ارضی، از جمله نمونه‌هایی چون «اورمیه کردستانه»، به‌جای آنکه ابزاری برای تحقق خواست‌های مشروع اجتماعی باشند، ناخواسته، مشروعیت وجود نظام امنیتی–نظامی و تمرکز قدرت مرکز را تقویت می‌کنند. از دیدگاه پدیدارشناسانه، این وضعیت نوعی دور باطل قدرت و ترس است؛ جایی که هر کنش هویتی به واکنش امنیتی و هر واکنش امنیتی به مشروعیت‌بخشی دوباره به کنش هویتی می‌انجامد.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این چرخه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. اعتماد اجتماعی کاهش می‌یابد، نهادهای مدنی در حاشیه قرار می‌گیرند و گفت‌وگوی افقی میان گروه‌های قومی محدود می‌شود. برگر و لاکلائو نشان می‌دهند که در چنین ساختاری، گفتمان‌های هویتی و سیاسی نمی‌توانند مستقل از منطق قدرت بازتولید شوند؛ به‌عبارت دیگر، حتی مطالبات مشروع نیز تابعی از منطق مرکز–پیرامون و امنیت خواهند بود. این امر، شکاف اجتماعی و فرهنگی را عمیق‌تر می‌کند و جامعه را در وضعیت «انسداد ساختاری سیاسی» قرار می‌دهد.
افزون بر این، امنیتی‌سازی منطقه تأثیرات روانی و نمادین گسترده‌ای دارد. حضور نیروهای امنیتی، کنترل و اعمال محدودیت‌ها، نه تنها باعث بازتولید ترس در سطح فردی می‌شود، بلکه به تولید تصویری از «فضای دائماً تهدیدآمیز» در ذهن جمعی انجامیده است. این وضعیت، همان چیزی است که هابرماس به‌عنوان بحران عقلانیت ارتباطی توصیف می‌کند: جایی که کنش‌ها نه بر اساس تفاهم و قانون، بلکه بر پایه‌ی اجبار و ترس شکل می‌گیرند. در این فضا، حتی کنش‌های فرهنگی، ورزشی یا اجتماعی نیز به ابزارهای قدرت و مشروعیت تبدیل می‌شوند.
همزمان، ترکیب گفتمانی پژاک با این منطق، شکلی از همزیستی ناخواسته میان دو منطق متضاد ایجاد می‌کند. گروه‌های مسلح و دولت، هر دو در مسیر بازتولید گفتمان امنیتی حرکت می‌کنند؛ یکی از طریق تهدید و حضور نظامی، دیگری از طریق تحریک هویتی و شعارهای ارضی. این دوگانگی، امکان شکل‌گیری سیاست مبتنی بر حقوق شهروندی، گفت‌وگو و همزیستی واقعی را به حداقل می‌رساند و جامعه‌ی محلی را در وضعیت شکننده‌ای قرار می‌دهد.
نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری «انسداد دائمی سیاسی» در منطقه است. کنشگران مدنی، فعالان حقوق بشر و شهروندان آذربایجانی، در میانه‌ی این چرخه گرفتار آمده‌اند: آنان نه امکان گفت‌وگو دارند و نه توانایی اعمال مطالبات حقوقی–سیاسی مستقل. تنها راه برون‌رفت، تغییر بنیادین در منطق حکمرانی است؛ یعنی گذار از انسجام از طریق قدرت امنیتی–نظامی به انسجام از طریق قدرت حقوقی–سیاسی. این تحول شامل خلع سلاح گروه‌های مسلح، کاهش تمرکز امنیتی دولت و ایجاد نهادهای مدنی و حقوقی قابل اعتماد است.
گفتمان صلح و همزیستی پیرامون بدیل گفتمان امنیتی دولت مرکزی: عبور از چرخه منازعه
بازخوانی وضعیت آذربایجان غربی بدون تمرکز بر امکان شکل‌گیری گفتمان صلح ناقص خواهد بود. در طول دهه‌های گذشته، سیاست امنیتی–نظامی دولت مرکزی و عملکرد گروه‌های مسلح کردی، به ویژه پژاک، موجب شده‌اند که جامعه‌ی محلی به میدان دائمی منازعه بدل شود. این چرخه، نه تنها امکان گفت‌وگو و همزیستی را محدود کرده، بلکه اعتماد اجتماعی و مشروعیت سیاسی را نیز تضعیف کرده است. در چنین فضایی، گفتمان صلح نمی‌تواند صرفاً شعار باشد؛ بلکه باید به عنوان چارچوب نظری، عملی و نهادی برای بازسازی انسجام اجتماعی و حقوقی عمل کند.
از منظر نظری، گفتمان صلح بر پایه‌ی همزیستی و همپذیری، ضرورت عبور از منطق دوگانه‌ی دولت و گروه‌های مسلح را تأکید می‌کند. این گفتمان، مستلزم تعریف مجدد روابط قدرت در جامعه است؛ رابطه‌ای که به جای انسجام از طریق قدرت امنیتی–نظامی، بر پایه‌ی حقوق برابر، عدالت اجتماعی و نهادهای مدنی شکل گیرد. همان‌گونه که فوکو و گرامشی نشان داده‌اند، قدرت تنها زمانی مشروع است که با رضایت و گفت‌وگوی جامعه همراه باشد، نه با اجبار و تهدید. در این چارچوب، شعارهای توسعه‌طلبانه و ارضی، مانند «اورمیه کردستانه»، نمی‌توانند بخشی از گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز باشند، بلکه باید به‌عنوان مانعی برای تحقق صلح تلقی شوند.
در سطح اجتماعی، پیامدهای عملیاتی نشدن گفتمان صلح و استمرار امنیتی‌سازی گسترده، چندوجهی است. نخست، اعتماد میان گروه‌های قومی کاهش یافته و شبکه‌های مدنی تضعیف می‌شوند. دوم، کنشگران دموکراتیک و شهروندان محلی در میانه‌ی دو منطق قدرت گرفتار می‌شوند؛ نه می‌توانند به گفتمان قانونی–حقوقی متوسل شوند، و نه قادرند به شعارهای هویتی و مسلحانه پاسخ دهند. سوم، انسجام منطقه‌ای در قالب جامعه‌ای پویا و دموکراتیک شکل نمی‌گیرد، بلکه به محصول بازتولید خشونت و ترس بدل می‌شود.
نقد مستقیم سیاست‌های پژاک نیز ضروری است. پژاک اگرچه در بیانیه‌های خود بر همزیستی و عدالت تأکید می‌کند، اما تداوم حضور مسلحانه و ابهام در مرزبندی با ادعاهای ارضی، عملاً با گفتمان صلح ناسازگار است. همان‌گونه که هابرماس در بحث «عقلانیت ارتباطی» مطرح می‌کند، کنش سیاسی بدون شفافیت و شمول، مشروعیت و کارآمدی ندارد. بنابراین، شعارهای مسلحانه و گفتمانی ابهام‌آلود، نه تنها مشروعیت داخلی پژاک را تضعیف می‌کنند، بلکه به بازتولید منطق امنیتی دولت مرکزی کمک می‌کنند.
از سوی دیگر، دولت مرکزی نیز باید در چارچوب گفتمان صلح مورد بازبینی قرار گیرد. تمرکز بر قدرت امنیتی–نظامی، بازتولید ترس و تقویت شکاف‌های قومی، سیاستی است که هژمونی مرکز را در کوتاه‌مدت تثبیت می‌کند، اما در درازمدت، انسجام اجتماعی و مشروعیت سیاسی را کاهش می‌دهد. همان‌گونه که پارتو و باومن تأکید می‌کنند، جوامع مدرن نیازمند مشروعیت نه از طریق اجبار، بلکه از طریق نهادهای فراگیر و حقوقی‌اند. بنابراین، ادامه‌ی امنیتی‌سازی و تقویت گروه‌های مسلح به‌عنوان ابزار مهار قومی، عملاً مسیر تحقق همزیستی را مسدود می‌کند.
گفتمان صلح عملیاتی، علاوه بر نقد سیاست‌های موجود، نیازمند پیشنهاد راهبردی نیز هست. نخست، خلع سلاح گروه‌های مسلح و ادغام کنش سیاسی آنان در سازوکارهای حقوقی–سیاسی باید به‌صورت شفاف و با ضمانت اجرایی صورت گیرد. دوم، دولت مرکزی باید از منطق امنیتی–نظامی فاصله گرفته و منابع خود را به تقویت نهادهای مدنی، عدالت فضایی و مشارکت اجتماعی اختصاص دهد. سوم، جامعه‌ی محلی باید فرصت داشته باشد که مطالبات مشروع خود را از طریق سازوکارهای قانونی و نه خشونت، بیان کند.
در چارچوب نظری، این گفتمان صلح با ترکیب دیدگاه‌های رالز، هابرماس و لاکلائو می‌تواند مسیر تحقق عدالت توزیعی، گفت‌وگوی فراگیر و تثبیت هویت‌های جمعی را هموار کند. به‌ویژه، ایده‌ی برابری حقوقی و سیاسی رالز، در کنار عقلانیت ارتباطی هابرماس، ابزار مناسبی برای بازسازی اعتماد اجتماعی و ایجاد فضای گفت‌وگوی دموکراتیک فراهم می‌آورد. همچنین، تحلیل گفتمانی لاکلائو و موفه، امکان درک نحوه‌ی بازتولید معانی امنیت و خشونت در میدان سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کند.
در پایان، ادغام گفتمان صلح با سیاست‌های عملی و حقوقی، می‌تواند چرخه‌ی معیوب مناقشه و امنیتی‌سازی را در آذربایجان غربی بشکند. تنها در این چارچوب است که امکان تحقق همزیستی واقعی، دموکراسی محلی و انسجام اجتماعی فراهم می‌شود. پیامد مستقیم این رویکرد، کاهش منازعه، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد شرایط برای گفت‌وگوی بین‌قومیتی خواهد بود، و پیامد غیرمستقیم آن، بازسازی مشروعیت سیاسی دولت از مسیر عدالت و گفت‌وگو به جای اجبار و تهدید است.
گذار از منطق قدرت امنیتی–نظامی به منطق حقوقی–سیاسی: خلع سلاح و بازسازی امکان همزیستی
در قلب بحران‌های سیاسی و قومی ایران، به‌ویژه در آذربایجان غربی، نوعی منطق قدرت حاکم است که انسجام اجتماعی را نه از مسیر گفت‌وگو و حقوق، بلکه از مسیر قدرت امنیتی–نظامی می‌جوید. این منطق، که از سال‌ها پیش به ساختار ذهنی و نهادی دولت مرکزی تبدیل شده، جامعه را به میدان کنترل بدل کرده است. در چنین وضعی، انسجام نه به‌مثابه همپذیری، بلکه به‌صورت انضباط و ترس تعریف می‌شود.
قدرت امنیتی–نظامی با بازنمایی «دیگری» به‌عنوان تهدید، خود را بازتولید می‌کند. همان‌گونه که میشل فوکو نشان می‌دهد، قدرت نه تنها از طریق سرکوب، بلکه از مسیر تولید دانش و نظم گفتمانی اعمال می‌شود؛ یعنی از طریق ساختن واقعیتی که در آن «امنیت» توجیه‌کننده‌ی حذف و سرکوب می‌شود. در این بستر، هر صدای متفاوتی به مظنون امنیتی بدل می‌شود و سیاست، به مدیریت بحران فروکاسته می‌شود.
در مناطق چندقومیتی مانند آذربایجان غربی، این وضعیت شکلی مضاعف به خود گرفته است: دولت مرکزی با منطق امنیتی خود، منطقه را به صحنه‌ی بالقوه‌ی مناقشه قومی بازنمایی کرده، و همزمان، گروه‌های مسلح قومی با بازتولید کنش خشونت‌آمیز، ناخواسته در همان منطق بازی می‌کنند. از این منظر، پژاک و گروه‌های مشابه، به‌رغم ادعاهای عدالت‌طلبانه‌شان، در عمل در چارچوب همان فرضیه‌ی دولت حرکت می‌کنند: انسجام از طریق قدرت امنیتی–نظامی، نه از مسیر قدرت حقوقی–سیاسی.
خلع سلاح در این چارچوب صرفاً یک اقدام نظامی نیست، بلکه معنایی گفتمانی دارد. به تعبیر آنتونیو گرامشی، هر گفتمان مسلط از طریق رضایت و اجبار تداوم می‌یابد. خلع سلاح، شکستن زنجیره‌ی اجبار و بازگرداندن کنش سیاسی به عرصه‌ی رضایت و گفت‌وگوست. این خلع سلاح، پیش‌شرط گذار از منطق قدرت به منطق گفت‌وگو است؛ از سیاست خشونت‌محور به سیاست حقوق‌محور.
اما چرا خلع سلاح تا این اندازه در آذربایجان غربی تعیین‌کننده است؟ زیرا ساختار قدرت امنیتی در این منطقه نه فقط توسط دولت مرکزی بلکه با بازتولید کنش متقابل گروه‌های مسلح مشروعیت می‌یابد. هر عملیات مسلحانه، بهانه‌ای تازه برای گسترش کنترل امنیتی و تعلیق حقوق مدنی فراهم می‌آورد. از این رو، گفتمان صلح تنها در صورتی معنا می‌یابد که از منطق اسلحه عبور کند و به زبان عدالت و حقوق ترجمه شود.
از نگاه یورگن هابرماس، کنش ارتباطی اساس دموکراسی واقعی است. جامعه‌ای که در آن گفت‌وگو جای زور را می‌گیرد، می‌تواند از خشونت ساختاری عبور کند. در آذربایجان غربی، این گذار تنها زمانی ممکن است که گفت‌وگو میان ترک‌ها، کردها، آشوری‌ها و سایر گروه‌ها در بستر اعتماد متقابل و حقوق برابر شکل گیرد. خلع سلاح، نخستین گام برای بازگرداندن امکان گفت‌وگوست؛ زیرا تا زمانی که اسلحه در صحنه است، کلام به حاشیه رانده می‌شود.
در سطح فلسفه سیاسی، جان رالز عدالت را حاصل توافق در شرایط آزادی و برابری می‌داند. خلع سلاح را می‌توان به‌مثابه شرط مقدم عدالت در جامعه‌ای دید که سال‌ها از خشونت ساختاری آسیب دیده است. تنها با برچیدن ابزار اجبار می‌توان قواعدی را شکل داد که همه بازیگران در آن به‌طور برابر مشارکت کنند. این همان معنای گذار از انسجام تحمیلی به انسجام حقوقی–سیاسی است؛ انسجامی که بر پایه‌ی قانون، مشارکت، و اعتماد اجتماعی بنا می‌شود.
اما این گذار، نیازمند تغییر در زبان و ذهنیت سیاسی نیز هست. همان‌طور که پیتر برگر و توماس لومان یادآور می‌شوند، واقعیت اجتماعی از طریق زبان ساخته می‌شود. تا زمانی که گفتمان غالب در منطقه، واژگانی چون «تهدید قومی»، «امنیت ملی»، یا «اقتدار» را بازتولید می‌کند، بازسازی گفتمان صلح ناممکن خواهد بود. در مقابل، باید واژگان جدیدی برساخته شود: «همکاری حقوقی»، «مفاهمه‌ی سیاسی»، «حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملی».
از دیدگاه ارنستو لاکلا و شانتال موفه، سیاست عرصه‌ی برساخت گفتمان‌هاست. هیچ هویت سیاسی‌ای ذات ندارد، بلکه در فرآیند نزاع و تفاهم ساخته می‌شود. بنابراین، خلع سلاح نه حذف هویت، بلکه بازتعریف آن در میدان گفتمان مدنی است. ترک‌ها و کردها در آذربایجان غربی باید از منطق رقابت هویتی به سمت زنجیره‌ی هم‌ارزی در مطالبه‌ی عدالت و حقوق حرکت کنند.
در نهایت، گذار از انسجام مبتنی بر قدرت امنیتی–نظامی به انسجام حقوقی–سیاسی، گذار از دولت به‌مثابه قیم به دولت به‌مثابه شریک اجتماعی است. چنین تحولی تنها با اراده‌ی سیاسی از بالا ممکن نیست؛ بلکه باید از پایین، از دل جامعه و در بستر گفت‌وگوی برابر ساخته شود. خلع سلاح، به معنای بازگرداندن صدا به جامعه است؛ صدایی که سال‌ها زیر سایه‌ی تفنگ خاموش مانده است.
در آذربایجان غربی، اگر قرار است گفتمان صلح به واقعیتی سیاسی بدل شود، نخست باید منطق قدرت امنیتی–نظامی در هر دو سوی معادله—دولت و گروه‌های مسلح—به چالش کشیده شود. تنها در این صورت می‌توان از «امنیت به مثابه اجبار» به «امنیت به مثابه اعتماد» گذر کرد؛ و تنها در این مسیر است که امید به ساختن جامعه‌ای بر پایه‌ی قانون، عدالت و گفت‌وگو معنا می‌یابد.
نتیجه‌گیری: گفتمان بدیل صلح، خلع سلاح و بازسازی انسجام حقوقی–سیاسی
آذربایجان غربی امروز آینه‌ی تمام‌نمای بحران ملی ایران است؛ جایی که قدرت امنیتی–نظامی دولت مرکزی با قدرت قوم‌گرای مسلح در هم تنیده و چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و خشونت را بازتولید می‌کند. پژاک در ظاهر از عدالت قومی و حق تعیین سرنوشت سخن می‌گوید، اما در عمل با تکیه بر منطق قدرت امنیتی و توسعه‌طلبی سیاسی، خود را در همان گفتمان دولت مرکزی بازتولید می‌کند. هر دو طرف – دولت و گروه‌های مسلح – از زبان متفاوتی استفاده می‌کنند، اما از یک منطق تبعیت می‌کنند: سیاست به‌مثابه تداوم امنیت با ابزار دیگر.
در چنین نظمی، سیاست از معنا تهی می‌شود. آنچه باقی می‌ماند، رقابت برای سلطه است: دولت می‌خواهد اقتدار خود را در قالب تمامیت‌خواهی حفظ کند، و گروه‌های مسلح به دنبال اقتدار بدیل‌اند، نه آزادی و برابری واقعی. نتیجه‌ی این وضعیت، نه تحقق عدالت قومی، بلکه فروپاشی افق همزیستی و غیبت کامل مردم از صحنه‌ی سیاست است. جامعه به میدان نبردی بدل می‌شود که در آن، مردم یا باید سکوت کنند یا میان دو قدرت قاهر یکی را برگزینند.
بحران گفتمانی قدرت: پژاک و دولت در یک مدار
اگر با عینک فوکو نگاه کنیم، می‌بینیم که هر دو سو در چارچوب یک «نظم گفتار» واحد عمل می‌کنند. دولت مرکزی با تولید دانش امنیتی درباره‌ی «خطر تجزیه»، مداخله‌ی نظامی خود را مشروع می‌سازد؛ پژاک نیز با تولید گفتمان مظلومیت قومی و استفاده از نمادهای مقاومت، خشونت خود را بازنمایی می‌کند. هر دو در حال «گفتمان‌سازی» برای تداوم قدرت‌اند. یکی در سطح کلان، دیگری در سطح منطقه‌ای، اما هر دو درون همان رژیم حقیقتی که خشونت را توجیه می‌کند.
این همان وضعیتی است که گرامشی از آن به عنوان «هژمونی از طریق اجبار» یاد می‌کند. جامعه به جای تولید رضایت از مسیر عدالت و گفت‌وگو، از طریق ترس و انضباط حفظ می‌شود. در این میان، مردم آذربایجان غربی، ترک و کرد و آشوری، همگی به ابژه‌های سیاست بدل می‌شوند، نه سوژه‌های آن. آنها ابزار حفظ هژمونی قدرت‌اند، نه صاحبان اراده‌ی جمعی.
بحران مشروعیت و فرسایش اعتماد
منطق قدرت امنیتی–نظامی، به‌ویژه در مناطق قومی، پیامدهای مخربی دارد: تضعیف جامعه مدنی، تعلیق گفت‌وگوهای میان‌قومی، مهاجرت نخبگان، و شکل‌گیری نوعی «بی‌اعتمادی ساختاری». این وضعیت، که زیگمونت باومن آن را «جامعه‌ی ترس سیال» می‌نامد، در ایران امروز کاملاً قابل مشاهده است. دولت مرکزی برای حفظ کنترل، دائماً بحران تولید می‌کند، و گروه‌های مسلح با واکنش‌های خشونت‌آمیز خود، همان بحران را تقویت می‌کنند.
در چنین وضعی، هیچ طرفی پیروز نیست. دولت در ظاهر اقتدار خود را حفظ می‌کند، اما در واقع مشروعیتش را از دست می‌دهد؛ گروه‌های مسلح نیز در ظاهر مقاومت می‌کنند، اما در عمل به ابزاری برای تداوم کنترل امنیتی بدل می‌شوند. هر گلوله‌ی شلیک‌شده از هر دو سو، نه تنها جان انسان‌ها را می‌گیرد، بلکه امکان گفت‌وگو را نیز نابود می‌کند.
گفتمان بدیل: از قدرت به عدالت، از امنیت به اعتماد
راه خروج از این چرخه، نه در گسترش قدرت، بلکه در بازسازی قدرت گفت‌وگو است. به تعبیر یورگن هابرماس، سیاست زمانی مشروع است که بر پایه‌ی کنش ارتباطی و عقلانیت تفاهمی بنا شود، نه بر انضباط و کنترل. گفتمان صلح باید از دل جامعه برخیزد، نه از بالای ساختارهای قدرت. این گفتمان، هم دولت را نقد می‌کند که با قوم‌سازی و مناقشه‌سازی در پی تداوم سلطه است، و هم پژاک را که با بازتولید منطق سلاح، میدان گفت‌وگو را می‌بندد.
در این گفتمان بدیل، خلع سلاح نه تسلیم، بلکه رهایی از منطق قدرت است. این خلع سلاح باید دو سویه باشد: دولت نیز باید از زبان نظامی و واژگان امنیتی در مواجهه با مطالبات قومی دست بردارد. تنها در این صورت، جامعه می‌تواند از انسجام مبتنی بر قدرت امنیتی–نظامی به انسجام مبتنی بر قدرت حقوقی–سیاسی گذر کند.
چنین گذرانی نیازمند بازسازی میدان سیاست است؛ جایی که حقوق شهروندی، عدالت توزیعی، و شناسایی متقابل جایگزین تهدید و حذف شوند. از دید جان رالز، عدالت زمانی معنا دارد که نابرابری‌ها تنها در صورتی پذیرفتنی باشند که به نفع همگان عمل کنند. بر این مبنا، عدالت قومی در ایران نیز تنها زمانی قابل تحقق است که حقوق برابر برای همه اقوام و مناطق به رسمیت شناخته شود، بی‌آنکه این حقوق به ابزار تقسیم کشور بدل گردد.
صلح به‌مثابه پروژه‌ای اجتماعی
صلح نه وضعیت نهایی، بلکه فرآیندی تاریخی و اجتماعی است. صلح در آذربایجان غربی تنها با امضای توافقی سیاسی به‌دست نمی‌آید؛ بلکه باید در روابط اجتماعی، زبان، رسانه، آموزش، و حافظه‌ی جمعی نهادینه شود. همان‌گونه که پیتر برگر و توماس لومان می‌گویند، واقعیت اجتماعی ساخته می‌شود؛ پس صلح نیز باید ساخته شود. این ساختن، نیازمند گسست از دو الگوی مخرب است: قوم‌گرایی نظامی از پایین و دولت‌گرایی امنیتی از بالا.
از منظر نظریه‌ی گفتمان لاکلا و موفه، راهکار نه در حذف دیگری، بلکه در ساخت زنجیره‌ی هم‌ارزی میان مطالبات مختلف است. ترک، کرد، فارس یا بلوچ باید بتوانند در قالب مفهومی مشترک – عدالت اجتماعی، تمرکززدایی، و برابری سیاسی – به گفت‌وگو بنشینند. این همان چیزی است که می‌توان آن را «فدرالیسم گفت‌وگویی» نامید؛ الگویی از قدرت که نه بر انحصار، بلکه بر تعامل و اعتماد استوار است.
چشم‌انداز نهایی: از دولت قاهر به جامعه مفاهمه‌پذیر
آذربایجان غربی می‌تواند میدان تمرین چنین گذار تاریخی‌ای باشد. اما این امر تنها در صورتی ممکن است که هر دو سوی منازعه – دولت و گروه‌های مسلح – از منطق قدرت عقب‌نشینی کنند. بازسازی سیاست در ایران معاصر، مستلزم جایگزینی قدرت گفت‌وگویی به جای قدرت امنیتی است. اگر قدرت امنیتی بر اساس ترس و تهدید کار می‌کند، قدرت گفت‌وگویی بر پایه‌ی اعتماد و تفاهم ساخته می‌شود.
در این چشم‌انداز، پژاک و سایر گروه‌های مشابه اگر حقیقتاً به دنبال عدالت و آزادی‌اند، باید نخستین گام را خود بردارند: تبری از خشونت و پذیرش گفتمان سیاسی–حقوقی. دولت نیز اگر به دنبال ثبات پایدار است، باید از منطق تحمیل امنیت به منطق اعتماد سیاسی گذر کند. این دو تحول همزمان، می‌تواند افق تازه‌ای برای سیاست در ایران بگشاید: سیاستی که در آن امنیت نه نتیجه‌ی سرکوب، بلکه حاصل عدالت و گفت‌وگوست.
سخن آخر:
در جهان امروز، صلح به معنای فقدان جنگ نیست؛ به معنای حضور عدالت است. در آذربایجان غربی و سراسر ایران، تنها با خلع سلاح، با عبور از منطق قدرت امنیتی–نظامی، و با بازسازی انسجام بر پایه‌ی حقوق، می‌توان امید داشت که «سیاست» دوباره به میدان انسان‌ها بازگردد. صلح، پروژه‌ای است که از دل مردم می‌جوشد، نه از لوله‌ی تفنگ.
————————-
