مشارکت حزب دموکرات آذربایجان به نمایندگی یونس شاملی عضومشاور کمیته مرکزی حزب در کنفرانس دو روزه، دیروز و امروز سازمان حقوق بشر ایران در اسلو
جمعه ۲۵ و شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ در اسلو کنفرانسی با عنوان «بحران حقوق بشر در ایران؛ از اصول مشترک تا اقدام مشترک» برگزار شده است. این نشست در ادامه مجموعه کنفرانسهای سازمان سازمان حقوق بشر ایران درباره حقوق بشر و گذار سیاسی در ایران برگزار شده است.
محور اصلی نشست این بود که با وجود اختلافهای عمیق میان جریانهای سیاسی و مدنی ایرانی، آیا میتوان بر سر مجموعهای از اصول حداقلی حقوق بشری به توافق رسید و بر مبنای آن اقدام مشترک کرد؟ سازمان حقوق بشر ایران این نشست را نه بهعنوان یک ائتلاف سیاسی، بلکه بهعنوان فضایی برای گفتوگو میان جریانهای مختلف معرفی کرده است.
یکی از مهمترین بخشهای برنامه، تدوین و امضای سندی با عنوان «اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار» بود. طبق اعلام رسمی سازمان، این سند شامل ۱۳ اصل حقوق بشری است و مراسم امضای آن برای امروز، ۲۶ سپتامبر، ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ به وقت اسلو برنامهریزی شده بود. سازمان اعلام کرده که فهرست نهایی امضاکنندگان پس از راستیآزمایی منتشر خواهد شد.
از اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده، مشخص است که موضوع حقوق برابر شهروندان، ساختار سیاسی آینده، حق مشارکت و مسئله تمرکززدایی یکی از محورهای مهم گفتوگو بوده است.
متن سند امضا شده :
اصول حداقلی حقوق بشری برای دورهٔ گذار
تعاریف
دورهٔ گذار:
منظور از دورهٔ گذار، فاصلهٔ زمانی میان سقوط جمهوری اسلامی تا استقرار دولت منتخب مردم در چارچوب یک نظام سیاسی جدید است.
حقوق جمعی:
حقوقی است که به یک گروه معین، بر اساس هویت، ویژگیها یا منافع مشترک اعضای آن تعلق میگیرد. این حقوق میتواند شامل گروههایی باشد که بر اساس ویژگیهای مشترک، از جمله تعلق اتنیکی، قومی، فرهنگی، زبانی، مذهبی یا جنسیتی، و همچنین گروههای سازمانیافتهای مانند اتحادیههای کارگری، احزاب سیاسی، تشکلهای هویت جنسی و جنسیتی و سایر سازمانهای اجتماعی، شناسایی میشوند.
زندانی سیاسی:
شخصی است که به دلایل مرتبط با فعالیتهای سیاسی، عقیدتی یا مدنی، از جمله بیان عقیده، مخالفت با سیاستهای حکومتی، فعالیت مسالمتآمیز سیاسی و مدنی، عضویت در احزاب و گروههای سیاسی یا مذهبی و همکاری با احزاب مخالف حکومت، با هر عنوان اتهامی ـ اعم از امنیتی، محاربه، بغی و مانند آن ـ زندانی شده است.
نهادهای انتقالی:
نهادهایی هستند که بهطور موقت مسئولیت ادارهٔ امور و مدیریت کشور را در دورهٔ گذار بر عهده میگیرند.
مقدمه
ما امضاکنندگان این سند بر این باوریم که گذار سیاسی مسالمتآمیز، دموکراتیک و عادلانه، مستلزم رعایت اصول بنیادین حقوق بشر است.
اصول حداقلی زیر بهمنزلهٔ پایهای برای تفاهم و اجماع اولیه در خصوص حقوق بشر میان جریانها و تشکلهای سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی برای دورهٔ گذار پیشنهاد میشود.
هدف از این اصول، تضمین کرامت انسانی و حقوق بنیادین تمامی افراد و گروهها در طول دورهٔ گذار است.
۱. پایبندی بیقیدوشرط به مبانی حقوق بشر
روند امور در دورهٔ گذار باید بر اساس پایبندی بیقیدوشرط به منشور بینالمللی حقوق بشر، شامل اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و همچنین دیگر معاهدات و اعلامیههای بینالمللی در زمینهٔ حقوق بشر، بهویژه کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیهٔ سازمان ملل متحد دربارهٔ حقوق بومیان، اعلامیهٔ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، مذهبی و زبانی و کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری، پیش برود.
۲. توقف فوری و ممنوعیت مجازات سلب حیات، از جمله اعدام
در دورهٔ گذار و پس از آن، باید حق حیات انسان محترم شمرده شود و صدور یا اجرای هرگونه حکم سلب حیات متوقف گردد.
مجازات اعدام باید از نظام کیفری کشور حذف شود.
۳. آزادی زندانیان سیاسی
تمامی زندانیان سیاسی باید بیدرنگ آزاد شوند.
هیچکس نباید به دلیل دیدگاه، گرایش یا تعلق سیاسی، دینی یا عقیدتی، مورد بازداشت، شکنجه یا تبعیض قرار گیرد.
۴. برابری در قانون و در برابر قانون
با بهرسمیتشناختن تنوع اتنیکی، فرهنگی، زبانی، قومی و دینی جامعهٔ ایران، تمامی افراد جامعه باید بدون هیچگونه تبعیض مبتنی بر جنسیت، تعلق اتنیکی، دین، زبان، باور سیاسی، گرایش جنسی یا خاستگاه اقتصادی و اجتماعی، از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند.
این برابری باید علاوه بر حقوق فردی، در حقوق جمعی نیز لحاظ شود.
تمامی قوانین تبعیضآمیز باید حذف و قوانین جدید بر اساس منشور بینالمللی حقوق بشر تدوین شوند.
۵. تضمین آزادیهای مدنی و سیاسی
آزادیهای اساسی سیاسی و مدنی، از جمله آزادی بیان، دین، عقیده و باور، اجتماعات و اعتصابات و آزادی احزاب، تشکلهای مدنی، صنفی و سندیکایی مستقل باید تضمین و رعایت شود.
حقوق پیروان ادیان گوناگون و همچنین افراد بیدین باید در این دوره رعایت شود.
علاوه بر این، در دوران گذار تمامی افراد، طیفهای سیاسی، گروههای اجتماعی و جوامع آزادند که بهصورت مسالمتآمیز و با رعایت حقوق مخالفان، برای هر شکلی از ادارهٔ کشور و تقسیم قدرت، اعم از غیرمتمرکز، فدرالیسم و دیگر اشکال، فعالیت کنند و نباید با هیچگونه مانع یا ممانعتی روبهرو شوند.
۶. آزادی رسانهها
در دورهٔ گذار، جریان آزاد اطلاعات، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین آزادی و امنیت خبرنگاران، رسانهها و فعالان حوزهٔ اطلاعرسانی باید تضمین شود.
۷. تعهد به برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر
نهادهای انتقالی مکلفاند تضمین کنند که انتخابات در تمامی سطوح، اعم از سراسری و محلی، آزاد، عادلانه و شفاف و در مهلت زمانی معقول، با حضور ناظران مستقل بینالمللی برگزار شود.
تمامی احزاب و تشکلها باید از آزادی کامل برای فعالیت سیاسی در این دوره برخوردار باشند.
۸. حاکمیت مردم و روند تدوین قانون اساسی
شکل نهایی ساختار سیاسی حکومت آینده باید در فرآیند تدوین قانون اساسی دموکراتیک و فراگیر، با حضور و مشارکت نمایندگان منتخب مردم و اقشار مختلف جامعه، تعیین و به همهپرسی عمومی گذاشته شود.
این فرآیند، ضمن رد هرگونه نظام دیکتاتوری، باید مبتنی بر اصل حاکمیت مردم و حق آنان در تعیین آزادانهٔ سرنوشت خود باشد.
ادامهٔ اصول حداقلی حقوق بشری برای دورهٔ گذار
۹. مشارکت فراگیر در نهادهای دورهٔ گذار
نهادهای موقت حاکمیت، از جمله نهادهای ادارهٔ امور کشور، نهاد مسئول برگزاری انتخابات و مجلس مؤسسان، باید مشارکت زنان، جوامع اتنیکی، اقلیتهای دینی، اقلیتهای جنسیتی و دیگر گروههای اجتماعی را بهطور مؤثر تضمین کنند تا بازتابدهندهٔ تنوع و کثرتگرایی جامعهٔ ایران باشند.
۱۰. جدایی دین از حکومت
در دورهٔ گذار باید تضمین شود که دین در فرآیندهای سیاستگذاری، قانونگذاری، قوهٔ اجرایی و امور قضایی کشور هیچ نقشی نداشته باشد.
۱۱. استقلال نهاد قضایی
در دورهٔ گذار باید استقلال کامل نهاد قضایی و حقوق دفاعی متهمان، از جمله منع بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت تا اثبات جرم، حق دسترسی به وکیل مستقل و حق محاکمهٔ عادلانه، تضمین شود.
نهادهای انتقالی موظفاند قوانین جزایی کشور را بر پایهٔ اصول حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی تنظیم کنند تا از صدور مجازاتهای خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با متهمان جلوگیری شود.
۱۲. پرهیز از انتقامگیری و مجازات جمعی
در دورهٔ گذار، انتقامگیری و مجازات افراد بر پایهٔ تعلق سیاسی یا عقیدتی و همچنین مجازات جمعی ممنوع است.
عدالت باید بر اساس دادرسی عادلانه و اصل مسئولیت فردی اجرا شود.
۱۳. عدالت انتقالی و پاسخگویی در موارد نقض حقوق بشر
بهمنظور رسیدگی به موارد نقض جدی حقوق بشر در دورهٔ جمهوری اسلامی، باید سازوکارهایی برای کشف حقیقت، دادرسی عادلانه، جبران خسارت آسیبدیدگان و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر، با بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی عدالت انتقالی، ایجاد شود.
عاملان و مسئولان نقض حقوق بشر و جنایتهای حکومتی باید در برابر نهادهای صالح قضایی پاسخگو باشند.
امضاکنندگان سند
فهرست صحیح امضاکنندگان به ترتیب:
- جبهه دموکراتیک ایران
- حزب تضامن دموکراتیک اهواز
- حزب چپ ایران
- حزب دموکرات آذربایجان
- حزب دموکرات کردستان ایران
- حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان
- حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک
- حزب کمونیست کارگری ایران
- حزب کومهله کردستان ایران
- حزب کومهله زحمتکشان کردستان
- حزب مردم بلوچستان
- شورای راهبردی جمهوریخواهان داخل کشور
- شورای مدیریت گذار
- شورای همکاری ترکمنصحرا
- همبستگی جمهوریخواهان ایران.
تاریخ و محل امضا
این سند در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، در جریان کنفرانس «بحران حقوق بشر در ایران؛ از اصول مشترک تا اقدام مشترک»، به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، امضا شده است
