مجازات اعدام در ایران، سال‌ها است که به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در صحنۀ حقوقی، اخلاقی و سیاسی بدل شده است. زمانی که دولت‌ها حق اعمال قدرت کیفری در جامعه را دارند، پرسش اصلی این است: چه زمانی این قدرت مشروع است؟ چه زمانی به سلب یک زندگی مشروع قلمداد می‌شود؟ و آیا ضمانت‌های لازم برای عدالت و کرامت انسانی فراهم است؟ در این مسیر، مجازات اعدام به‌ویژه در ایران، نقطه‌ای است که سه حوزهٔ کلیدی—حقوق بشر، فلسفهٔ اخلاق و فلسفهٔ قانون—با هم تلاقی می‌کنند و نقدهایی جدی را متوجه نظام قضایی و قانون‌گذاری کشور می‌سازند.
حق حیات و استانداردهای حقوق بشر
حق حیات به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) آمده است که سلب حق حیات تنها تحت شرایط بسیار محدود، با رعایت کامل روند دادرسی و بر اساس قانون ممکن است. اما در ایران، طیف گسترده‌ای از جرایم — از قاچاق مواد مخدر و جرایم اخلاقی گرفته تا جرایم امنیتی و سیاسی — مشمول مجازات اعدام شده‌اند و این امر باعث شده ایران یکی از کشورهایی باشد که بالاترین نرخ اعدام را در جهان دارد. برای نمونه، گزارش سازمان «Iran Human Rights – IHR» از اجرای حداقل ۳۴۳ اعدام در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵ در ایران خبر داده که ۷۵ درصد بیشتر از دوره مشابه در ۲۰۲۴ بوده است. همچنین، گزارش‌ها حاکی‌اند که تا اواخر خرداد ۲۰۲۵، حداقل ۴۷۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این آمار، در حالی است که بخش عمده‌ای از این اعدام‌ها، تقریباً نیمی از آن‌ها، برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.
این وضعیت، از منظر حقوق بشر با چند معضل مهم روبه‌رو است: نخست این‌که تعداد بالای اعدام‌ها، به‌ویژه برای جرایمی که ممکن است طبق استاندارد بین‌المللی «جرم بسیار جدی» (most serious crime) تلقی نشوند، تناقض دارد. دوم، گزارش‌ها دربارهٔ شفافیت کم، عدم دسترسی کامل متهم به وکیل مستقل، و اقرارهای ممکن تحت فشار، نگرانی عدالت‌آمیز بودنِ دادرسی را افزایش می‌دهد. سوم، مواردی از اعدام‌ها برای جرایمی با بار سیاسی یا امنیتی مطرح شده که احساس می‌کند ابزار سرکوب است نه صرفاً مجازات کیفری.
چالش‌های اخلاقی: کرامت و مشروعیت مجازات
از منظر فلسفهٔ اخلاق، یکی از اصول بنیادین این است که هر انسان دارای کرامت ذاتی است و نباید صرفاً وسیله‌ای برای هدف دیگری شود. از دیدگاه کانتی، انسان «هدفِ» خود و نه صرفاً «وسیله» است؛ بنابراین اجرای اعدام، به‌ویژه زمانی که همراه با نقص جدی در دادرسی باشد، این کرامت را زیر سؤال می‌برد. از منظر فایده‌گرایی، سؤال این است که آیا حذف یک زندگی، بیشترین منفعت خالص را برای جامعه ایجاد می‌کند؟ اگر پاسخ منفی باشد، مشروعیت اخلاقی آن کاهش می‌یابد. از منظر فضیلت‌گرایی نیز، نظام کیفری باید فضایل اخلاقی مانند رحمت، مسئولیت‌پذیری و اصلاح را تقویت کند؛ اما وقتی مجازات اعدام کاربرد گسترده دارد و هدفش صرفاً حذف مجرم است، این فضایل تضعیف می‌شوند.
در ایران، وقتی مجازات اعدام برای طیف وسیعی از جرایم اعمال می‌شود — حتی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا جرایم تعریف‌ناشده مانند «فساد فی‌الارض» یا «محاربه» — پرسش اخلاقی برجسته می‌شود: آیا هدف صرفاً کنترل اجتماعی و قدرت نیست؟ آیا امکان اصلاح و بازپروری در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ منفی باشد، این مجازات نه فقط یک مجازات کیفری، بلکه ابزاری از سمت قدرت پادگانی به‌نظر می‌رسد که با ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسان در تضاد است.
قانون اساسی، ساختار حکومتی و تضادهای عملی
در قانون اساسی ایران، اصولی چون دادرسی عادلانه (اصل ۳۶)، فرض برائت تا زمان اثبات جرم (اصل ۳۷) و ممنوعیت شکنجه و گرفتن اقرار تحت فشار (اصل ۳۸) درج شده‌اند. این اصول اگرچه می‌توانند بستری برای رعایت حقوق بشر فراهم کنند، اما در عمل میان وضع قانونی و اجرا فاصله‌ای عمیق وجود دارد. نهادهای قدرت همچون قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان و اصل ولایت فقیه امکان دخالت سیاسی در روند قضایی را به وجود آورده‌اند؛ از منظر فلسفهٔ قانون، استقلال قضایی و شفافیت از ارکان مشروعیت قانون‌اند، اما هنگامی که نهادهای فوق قانونی بتوانند تأثیرگذار باشند، این استقلال تضعیف می‌شود.
به‌ویژه، در قانون‌های کیفری کشور، جرایمی با تعریف بسیار وسیع و مبهم مانند «محاربه» یا «فساد فی‌الارض» وجود دارند که می‌توانند به‌صورت سلیقه‌ای تعبیر و به حکم اعدام منتهی شوند. این ابهام و گستردگی، امنیت حقوقی شهروندان را کاهش می‌دهد و پیش‌بینی‌پذیری قانون، یکی از معیارهای کلیدی فلسفهٔ قانون، را مختل می‌کند.
نقص تضمین‌های دادرسی عادلانه و احتمال خطای قضایی
گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که متهمان در ایران اغلب دسترسی محدود به وکیل مستقل دارند، با اقرارهای تحت فشار مواجه هستند، و روند محاکمه در موارد اعدام غیرشفاف است. برای مثال در ماه آوریل ۲۰۲۵، حداقل ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند، که کمتر از ۲٪ این موارد از طریق منابع رسمی اعلام شده بود. این نکته از لحاظ فلسفهٔ کیفری اهمیت دارد؛ چرا که مجازات اعدام ماهیتاً غیرقابل بازگشت است: اگر خطایی رخ دهد، امکان جبران تقریباً وجود ندارد. این یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها در اجرای مجازات مرگ است.
نقد فلسفی‑حقوقی: عدالت، مشروعیت و پیامدهای اجتماعی
از منظر فلسفهٔ قانون، مشروعیت هر مجازات به چهار مولفه کلیدی بستگی دارد: شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، عدالت، و توازن میان جرم و مجازات. در ایران، مجازات اعدام در بسیاری از موارد با این معیارها دچار نقیصه است. از منظر عدالت کیفری، مجازات باید با اهداف مشخصی چون بازدارندگی، اصلاح مجرم، حفاظت از جامعه یا ترمیم آسیب تطبیق داشته باشد، نه صرفاً انتقام یا حذف مجرم. زمانی که اعدام برای جرایمی صادر می‌شود که تعریف دقیق ندارند و فرآیند دادرسی ناقص است، مشروعیت آن مورد پرسش قرار می‌گیرد.
همچنین از نظر فلسفهٔ اخلاق، مجازات اعدام بدون تضمین دادرسی عادلانه و برای جرایمی که معیار «جرم بسیار جدی» را ندارند، نقض کرامت انسانی به‌حساب می‌آید. جامعه‌ای که امکان اشتباه در صدور حکم اعدام را دارد، با بحران اخلاقی مواجه است. از منظر اجتماعی و سیاسی، اجرای گستردهٔ اعدام — بخصوص در زمینهٔ جرایم سیاسی یا امنیتی — یک پیامد عمده دارد: فضای ترس و سرکوب. این امر با اصول آزادی‌های مدنی، مشارکت اجتماعی و حاکمیت قانون تعارض دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۴، ایران حداقل ۹۷۵ نفر را اعدام کرده است — بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ به این سو. نهادهایی چون Amnesty International و مجلس اروپا نیز از این روند شدیدا انتقاد کرده‌اند.
راهکارها و نتیجه‌گیری
در مواجهۀ با این واقعیت، اصلاحات چندوجهی و فوری ضرورت دارد؛ جامعه‌ای که خواهان عدالت، کرامت انسان و آزادی است، نمی‌تواند به اجرای گستردهٔ مجازات اعدام ادامه دهد. نخست، باید اعدام به‌صورت جدی به‌قتل عمد محدود شود، با رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی متهم به وکیل مستقل، ممنوعیت اقرار تحت فشار و شفافیت کامل روند قضایی. دوم، استقلال قضایی و شفافیت محاکم باید تقویت شود — یعنی نهادهای قضایی بتوانند بدون دخالت سیاسی عمل کنند و سازوکارهایی برای پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. سوم، نظام کیفری باید هدفش اصلاح و بازپروری مجرم باشد نه صرفاً حذف؛ مجازات‌های جایگزین باید بررسی شوند و با فلسفهٔ اخلاقی «کرامت انسان» هم‌راستا شوند. چهارم، بازنگری در تعابیر قانونی مبهم و کاهش گستره جرایم مشمول اعدام ضروری است؛ استفاده از عناوین وسیع و سلیقه‌ای مانند «فساد فی‌الارض» باید محدود شود. پنجم، قوانین کیفری ایران باید با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تطبیق یابند و آمارهای اجرای اعدام بصورت شفاف منتشر شوند تا پاسخ‌گویی و نظارت بین‌المللی امکان‌پذیر شود.
در نهایت، مجازات اعدام در ایران نه صرفاً یک موضوع حقوقی، بلکه یک مسئلهٔ اخلاقی، حقوقی و اجتماعی است: تضاد میان اصول قانون اساسی و عملکرد عملی نظام قضایی، ابهام در تعریف جرایم، نقص در تضمین‌های دادرسی، و احتمال اجرای سلیقه‌ای حکم، نشان می‌دهد که اصلاحات جدی و فوری لازم‌اند. حفظ کرامت انسانی، آزادی و عدالت بدون بازنگری در نحوهٔ استفاده از مجازات اعدام، ممکن نخواهد بود و ادامهٔ روند فعلی، بحران اخلاقی و حقوقی کشور را تشدید خواهد کرد.
