مرامنامه حزب دموکرات آذربایجان
1 مقدمه
در دهه 1280 هجری شمسی انقلاب مشروطه ایران با هدف استقرار حاکمیت مردم بر مردم و برقراری دموکراسی پارلمانی ایالت-محور در ایران به وقوع پیوست. اما با وجود همه تلاشها و مبارزات مدنی از آن تاریخ تا به امروز، ایران هنوز به صورت فاشیستی و بر پایه تفکرات برتری جویانه (عمدتا اتنیکی و دینی) اداره می‌شود. در چنین سیستمی تبعیض جنسیتی، زبانی، دینی، عقیدتی و طبقاتی در همه ابعاد به وضوح دیده می شود.
حزب دموکرات آذربایجان با توجه به این واقعیتها و جهت تغییر آنها در راستای دموکراسی پلورالیستی بر طبق مفاد مندرج در بخشهای آتی این مرامنامه تشکیل گردیده است. این حزب در واقع "اتحاد دموکراتیک آذربایجان" (بیرلیک) با نام و نماد جدید، به همراه مرامنامه و اساسنامه بروز شده است.
در متن حاضر از این به بعد عبارات "حزب"، "دموکراتها" و یا "دموکراتهای آذربایجان" به "حزب دموکرات آذربایجان" با معادل ترکی "آزربایجان دموکرات پارتیسی" و معادل انگلیسی “Azerbaijan Democratic Party” دلالت دارند.
2 جغرافیا و حوزه فعالیت حزب
دامنه فعالیتهای حزب، کل ایران، همه شهروندان آن فارغ از هر نوع وابستگی جنسیتی، اتنیکی، دینی و اعتقادی آنها، همه مهاجرین و پناهندگان در ایران، و همه مباحث مرتبط با ایران در گذشته، حال و آینده را شامل می شود. در همین حال، حزب بر روی مسائل آذربایجان و ترکها در ایران، و سایر ملتها و گروه های تحت ستم جامعه تمرکز بیشتری دارد.
حزب در صورت صلاحدید در خصوص مسائل حقوق بشری و سایر دغدغه های تاثیرگذار جهانی بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی و قراردادی موجود موضعگیری و اقدام می نماید.
3 تمامیت ارضی ایران و حق تعیین سرنوشت
حزب دموکرات آذربایجان جغرافیای سیاسی فعلی ایران را قبول دارد و آن را میدان فعالیت خود می داند. در عین حال باور دارد که اصل تمامیت ارضی نبایستی دستمایه اهداف غیردموکراتیک و توجیهی برای تبعیض علیه بخشهایی از جامعه و یا محدود کردن آزادی اندیشه در ایران قرار گیرد. به اعتقاد ما اصل تمامیت ارضی حوزه مسئولیت دولتها برای مقابله با اشغالگری دولتهای خارجی است؛ حال آن که حق تعیین سرنوشت، با در نظر گرفتن حقوق بین الملل جزو حقوق و آزادی‌های اساسی فردی و جمعی شهروندان یک کشور است. لذا، ما قبول داریم که سایر افراد و یا احزاب سیاسی حق دارند در چهارچوب قوانین و رویه های مورد تائید سازمان ملل برای تحقق حق تعیین سرنوشت خود در انواع قالبهای آن، از تلاش برای تغییر دولت گرفته تا استقلال خواهی، فعالیت نمایند.
4 حقوق فردی و عدالت اجتماعی
هرگونه تسلط بخشی از مردم بر بخشی دیگر بر مبنای جنسیت، زبان، دین، مذهب، تعلقات قومی، طبقه اجتماعی، گرایشات سیاسی و یا سایر ویژگیها مردود است. حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی کلیه افراد جامعه بایستی بدون در نظر گرفتن جنسیت، زبان، فرهنگ، مذهب، طبقه اجتماعی، نگرش، وابستگی سیاسی، و سایر معیارهای تفکیک کننده تضمین گردد.
مداخله و اعمال محدودیت در تصمیمات شهروندان، مثل انتخاب نام و یا سبک زندگی (در صورتی که به دیگر شهروندان آسیب نرساند) پذیرفته نیست. این حقوق برای کلیه شهروندان، مهاجرین و پناهندگان نیز محفوظ است.
امکان چندملیتی بودن افراد و داشتن چند پاسپورت برای شهروندان بایستی به رسمیت شناخته شود. نبایستی محدودیتی در خصوص تردد شهروندان ایران به داخل یا خارج کشور، و انتخاب محل زندگی افراد، به دلایل جنسیت، اعتقادات، وابستگیهای فکری و حزبی، و انواع دیدگاههای محدود کننده اعمال شود.
تاسیس دولت رفاه برای تضمین زندگی در خور شأن انسان برای تمامی شهروندان، و تضمین داشتن مسکن، غذا، بهداشت و تحصیل اجباری برای همه کودکان جزو جدایی ناپذیر حقوق فردی و اجتماعی شهروندان کشور است.
5 سیستم کشورداری
حزب دموکرات آذربایجان مدافع سیستم کشورداری غیرمتمرکز از نوع جمهوری فدرالیستی مبتنی بر پارلمانتاریسم و سکولاریسم است. این سیستم بر پایه دموکراسی پلورالیستی و احترام به حقوق فردی و حقوق جمعی (زبانی، فرهنگی، دینی و ...) و بر پایه منشور جهانی حقوق بشر با تمامی کنوانسیونهای الحاقی آن برپا می گردد. این مهم از طریق تأسیس و تقویت مجالس قانونگذاری ایالتی و فدرال، تضمین اختیارات نهادهای اداری-سیاسی ایالتی و منطقه ای، رفع کلیه تبعیضهای اقتصادی و فرهنگی در مورد ایالات و مناطق، اداره کشور از طریق انتخابات آزاد ، استقلال کامل نهادهای کشورداری از نهادهای مذهبی و باستانگرا، و حذف نهادهای تشریفاتی غیرپاسخگو به مجالس فدرال و ایالتی، مثلا نهادهای رهبری یا سلطنت، قابل تحقق است.
در قالب این سیستم، دولت ایالتی آذربایجان یکی از دولتهای تشکیل دهنده جمهوری فدرال ایران و دولتی دموکراتیک بر پایه ارزشهای اجتماعی بروز شده سکولاریسم، سوسیال-دموکراسی و لیبرالیسم، و برآمده از اراده آزاد مردم این ایالت است. حدود جغرافیای ایالت آذربایجان سرزمینی ست در شمال غرب ایران که ملت ترک به صورت تاریخی، متراکم، پیوسته، و با داشتن اکثریت جمعیتی مطلق یا نسبی در آن زندگی کرده اند.
دولت ایالتی آذربایجان مسئولیت حمایت از منافع جمعی کانتونهای ترک با انواع تبارهای آن در سایر مناطق ایران، مثلا کانتون ترکهای خراسان، قشقایی ها در ایالات جنوبی و ترکها در ایالات مرکزی، را دارد.
6 قانونگذاری و اجرای قانون
مجالس منتخب مردم در هر دو سطح دولت فدرال و دولت ایالتی مرجع قانونگذاری و تفسیر قانون هستند. هیچ نهاد دیگری حق مداخله در آن را ندارد. قانونگذاری و اجرای قانون بایستی بر شفافیت استوار باشد. در این ساختار ارگانهای مصلحت اندیشی فراتر از مجالس منتخب مردم و یا موازی با آنها، جهت قانونگذاری یا سیاستگذاری و یا تفسیر و تائید قانون وجود ندارند. مطابق با تجربیات موفق کشورهای دیگر، مجلس و دولت فدرال مسئول امور مربوط به دفاع در برابر تهدیدهای خارجی، بهداشت و درمان، و سیاست خارجی هستند،. سایر امور توسط مجالس و دولتهای ایالتی و یا منطقه ای تعیین می گردند.
کلیه افراد در هر سطحی، مکلف به احترام به نص قانون هستند، و هیچگونه استثنایی برای افراد یا گروهها در خصوص عدم مشمولیت از قانون یا عدم تبعیت از آن پذیرفته نیست. همچنین، در همه سطوح منطقه ای، ایالتی و فدرال کلیه مفاد قانون بدون ملاحظات حزبی، جناحی، و ایدئولوژیک به صورت غیرگزینشی اجرا می گردند.
7 خودکامگی و باز تولید آن
جهت تضمین از بین رفتن استبداد افراد یا گروههای برتری‌جو بایستی کلیه موارد زیر تامین و تضمین گردند:
ꟷ آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات،
ꟷ برگزاری انتخابات آزاد، و عدم وجود هرگونه سیستم گزینشی از بالا یا فیلترینگ کاندیداها و منتخبین مردم،
ꟷ شناسایی حق رفراندم و اعمال آن در تصمیمات بنیادی از قبیل تغییر در قانون اساسی و یا در صورت درخواست عمومی برای دغدغه های اساسی جامعه،
ꟷ تفکیک و استقلال واقعی قوای مجریه، مقننه و قضائیه،
ꟷ تفکیک ساختاری قوای نظامی و انتظامی، و قانونمندسازی وظایف آنها،
ꟷ تفکیک اختیارات و استقلال عمل مجالس و دولتهای ایالتی و فدرال از همدیگر،
ꟷ عدم وجود هرگونه مقام اجرایی یا تشریفاتی فدرال و یا منطقه ای بر مبنای معیارهای غیررقابتی و یا بر مبنای رقابت درون گروهی در بین اعضای طبقات خاص،
ꟷ اعمال محدودیتهای حداکثر سنوات خدمت برای ریاست قوای مجریه، مقننه و قضائیه،
ꟷ علنی بودن کلیه دادگاه‌ها و کلیه مراحل دادرسی در صورت درخواست شاکی یا متشاکی،
ꟷ قانونمندسازی فعالیتهای تشکلهای مدنی یا صنفی، سندیکاها، اتحادیه ها و احزاب سیاسی با هدف تضمین آزادی حداکثری آنها و حذف هرگونه دخالت در راستای تحدید فعالیتهای احزاب و تشکلها جهتِ (و نه محدود به) تاسیس احزاب با هر نوع رویکرد اجتماعی یا اعتقادی یا سیاسی، عضویت در احزاب در هر سطحی، برگزاری همایشها، اعتراضات خیابانی، کمپینهای تبلیغاتی و مدنی، دریافت و پرداختهای مالی به شرط شفافیت، و انتشارات فیزیکی یا مجازی،
ꟷ آزادی و استقلال کامل فعالیت های رسانه‌ها، و
ꟷ شفافیت عملکرد و پاسخگویی کلیه رسانه های دولتی و خصوصی.
8 امنیت
امنیت آنی و بلند مدت جزو حقوق اساسی افراد و پیش‌نیاز توسعه در سایر زمینه های فردی و جمعی است. در هر مقطعی بایستی امنیت کلیه افراد در همه ابعاد فیزیکی، روانی، بهداشتی، شغلی و مالی تضمین گردد.
در بعد تضمین امنیت فیزیکی، علاوه بر اصول اساسی و مسلم تامین امنیت فردی، لازم است بدون هیچگونه تبعیضی با تشکیل گروههای شبه نظامی و تروریستی ایدئولوژیک مبارزه شود، و دسترسی افراد و گروهها به سلاح گرم نظام‌مند، شفاف و حدالامکان محدود باشد. وجود نهادها و دستگاههای موازی امنیتی، و نهادهای نامرسوم، مثل بسیج و سپاه، مردود و غیرقابل قبول است.
مفاد امنیت ملی در هر زمانی بایستی شفاف سازی شود تا مداخلات ایدئولوژیک یا جناحی و همچنین تفسیر به رای آن جهت سرکوب مخالفین از بین برود.
9 سلامت، بهداشت و درمان
جهت تضمین امنیت و عدالت در بعد بهداشت، سلامت و درمان افراد و جامعه هرگونه رویکرد اقتصادی در قانونگذاری و اجرای قوانین بهداشت و سلامت غیر قابل قبول است. نیازهای بهداشتی و درمانی افراد و گروههای کم برخوردار بایستی عادلانه و رایگان تامین گردد. هیچگونه سیاست رانتی و تبعیض آمیز در زمینه بهداشت و درمان، از آموزش و استخدام کادر بهداشت و درمان گرفته تا تامین دارو و تجهیزات بهداشتی درمانی پذیرفته نیست. ضروری ست کلیه استانداردهای محصولات غذایی و دارویی و بهداشتی، و همچنین رویه ها و خدمات بهداشتی درمانی در سطح استانداردهای معتبر دنیا تدوین و اعمال گردد.
با توجه به نقش حیاتی نهاد خانواده در سلامت جامعه و همچنین پرورش ارزشهای دموکراتیک، بایستی بدون ملاحظات ایدئولوژیک یا اقتصادی نسبت به موضوعات مرتبط با فرزندآوری و پرورش کودکان سیاستگذاری و اقدام شود. با توجه به نقش مخرب اعتیاد به انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی در سلامت افراد، خانواده ها و اجتماع، بایستی با رویکردی علمی و منطقی جهت مقابله با این قبیل اعتیادها سیاستگذاری و اقدام گردد.
همچنین، با توجه به اهمیت شادابی افراد در هر دو بعد فردی و اجتماعی، بایستی آمار و شاخصهای شادی و افسردگی در جامعه در هر زمانی مورد توجه ویژه باشد.
10 اشتغال
جهت تضمین عدالت در زمینه اشتغال و تامین امنیت شغلی افراد نیاز است که سیاستگذاریهای حکومتهای فدرال و ایالتی به گونه‌ای باشد که نیاز به چند شغلی گری جهت تامین نیازهای معیشتی وجود نداشته باشد. بر این اساس بایستی قوانین و دستورالعملهای اشتغال و بازنشستگی، شامل سیستم محاسبه حقوق و دستمزد و مزایا، طوری تنظیم گردد که حقوق‌بگیران (کارگران، کارمندان، بازنشستگان) مجبور به فدا کردن سلامت جسم یا روان خود یا خانواده شان با چندشغلی گری و یا حذف نیازهای اساسی معیشت نشوند. با همین تفکر، سیستم فعالیت صندوقهای بازنشستگی بایستی طوری بروزرسانی شود که امکان پرداخت حقوق بازنشستگان و از کار افتادگان با استانداردهای روز دنیا مقدور باشد و هرگونه دستبرد دولتهای فدرال یا ایالتی به این صندوقها جهت اداره امور غیرمرتبط با بازنشستگان و از کار افتادگان امکان ناپذیر باشد.
ضروری ست ضمن ارائه حمایتهای لازم از بیکاران، حمایتهای آموزشی و کاریابی لازم جهت بازگشت به کار آنها صورت پذیرد. همچنین، نیاز است که حمایتهای لازم جهت فعالیتهای حرفه ای والدین قبل و بعد از فرزند آوری لحاظ گردد.
هرگونه بی عدالتی در روابط استخدامی به واسطه معیارهای تبعیض آمیز، رانت، و فساد ساختاری مردود است. با هدف جلوگیری از فساد و سو استفاده از استخدام در نهادهای دولتی و نیمه دولتی، بایستی کلیه مصوبات و گزارشات استخدام و خاتمه خدمت نهادهای دولتی و یا نیمه دولتی شفاف و قابل دسترس عموم باشد.
در راستای اجرای عدالت اجتماعی بایستی امنیت و حقوق زنان یا مردان خانه دار تضمین گردد.
بایستی رویه ها و معیارهای آمارگیری اشتغال با در نظر گرفتن تجربه های کشورهای موفق در دنیا بروز رسانی شود؛ و استقلال نهادهای مربوطه در تدوین معیارها و ارائه گزارشات مربوط به اشتغال در همه سطوح منطقه ای، ایالتی و فدرال تضمین گردد.
11 عدالت جنسیتی
عدالت و آزادی جنسیتی جزو اصول و حقوق اساسی انسانهاست. بر این اساس بایستی کلیه مظاهر ظلم و تبعیض و تحقیر و خشونت های مربوط به زنان و اقلیتهای جنسیتی از بین رفته و برابری کامل حقوق جنسیتی تأمین و تضمین گردد. همچنین، نیاز است که موانع فرهنگی- حقوقی جهت حضور زنان و اقلیتهای جنسیتی در جایگاه‌های شایسته شغلی (شامل عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، اداری، و سیاسی کشور) بر اساس معیارهای رقابت عادلانه و آزاد رفع گردد.
12 حقوق ملی و زبانی
تکثر زبانی، فرهنگی و اعتقادی در ایران یک واقعیت و به اعتقاد ما دموکراتها یک مزیت است. با در نظر گرفتن این واقعیت بایستی در عمل نیز کشور از نظر حقوق فردی و اجتماعی به شکل مساوی متعلق به همه باشد، و همه جوامع زبانی و گروههای اتنیکی باید دارای حقوق مساوی باشند.
هرگونه تبعیض زبانی، فارغ از کمیت صحبت کنندگان آن، و تبعیض فرهنگی در هر سطحی یا شکلی مردود است. آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری، فارغ از تعداد صحبت کنندگان آن، حق مسلم همه افراد است و بایستی اعمال شود. بر این اساس لازم است که سیستم آموزشی کشور بر اساس مبانی علمی و تجربه های موفق سایر کشورهای دموکراتیک چندزبانه تعریف گردد.
دموکراتیزاه کردن سیاست زبانی و حذف نظام تک زبانی کنونی یکی از ارکان حیاتی مردمسالاری در ایران فدرال و دموکرات است. برای ممانعت از استمرار انحصار زبانی، بایستی حداقل دو زبان رایج کشور به عنوان زبانهای رسمی دولت فدرال تعیین گردد و تمامی اسناد دولتی بایستی حداقل به آن دو زبان منتشر گردد. در این سیستم، نگارش ایالتها با همدیگر و با دولت فدرال و بالعکس به یکی از دو زبان رسمی دولت فدرال صورت می گیرد. زبان و یا زبانهای رسمی دولت های ایالتی از سوی مجلس ایالتی آن تعیین می گردد و نگارش در درون ایالت به زبان یا زبانهای رسمی آن ایالت صورت می پذیرد. زبان تحصیل در ایالتها به زبان یا زبانهای رسمی ایالتهاست و زبان میانجی فارسی به عنوان یک ماده درسی در مدارس از کلاس چهارم تدریس می شود. زبان اقلیت ها (مردمی که زبان متفاوت از دیگران در منطقه زندگی خود دارند، اما بصورت متمرکز در یک منطقه زندگی نمی کنند) بایستی از سوی دولتهای ایالتی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرد.
هرگونه دیدگاه ایدئولوژیک، برتري جویانه و ناعادلانه در مباحث اتنیکی و فرهنگی و تاریخی مردود است. مبانی زندگی مسالمت آمیز در جوامع چند زبانه و چندفرهنگی بایستی در آموزش رسمی و عمومی لحاظ گردد. همچنین، بایستی از ایجاد هرگونه احساسات نژادپرستانه و یا کینه توزانه نسبت به سایر ملتها، فرهنگها و زبانها پرهیز گردد.
در کنار موارد فوق، با در نظر گرفتن سیاستهای آسیمیلاسیون در طول حکومتهای بعد از شکست انقلاب مشروطه لازم است:
ꟷ جهت احیای زبانها، تاریخ، و فرهنگهای ملی غیرفارسی که مورد ظلم سیستماتیک دولتها واقع شده اند اقدامات بنیادی جبرانی با تخصیص بودجه اختصاصی صورت پذیرد.
ꟷ تاریخ بدون ملاحظات و تحریفهای ایدئولوژیک بازگو شود.
ꟷ محتوای منابع آموزش رسمی و غیررسمی بایستی به گونه‌ای تدوین گردند که برتری جویی اتنیکی تداعی نشود.
ꟷ عدالت در تاسیس یا حمایت از نهادهای مربوط به زبانها و فرهنگها، مثل فرهنگستانهای زبان، موزه های ملل، خانه های فرهنگ و موسیقی، تضمین شود.
ꟷ اسامی تاریخی مکانهای جغرافیایی و عمومی احیاء گردند.
13 عدالت اقتصادی
به دلیل نابسامانیهای اقتصادی و فقر گسترده در کشور ضروری ست که اقتصاد نفت و گاز محور رانتی و دستوری ایران به اقتصاد مدرن مبتنی بر همکاری متعادل و نظام‌مند بخشهای خصوصی، دولتی و تعاونیها، و توسعه قانونمند تعاونیها و سرمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل شود. بر این اساس، بایستی با اعمال سیاستهای علمی و عادلانه، ضمن تامین امنیت سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت تعاونیها و بنگاههای خصوصی داخلی و بین المللی، سرمایه گذاری دولتی جهت تضمین رفاه مردم در موارد مورد نیاز اعمال گردد. در این سیستم گزارشات عملکرد بخشهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تاثیرگذار شفاف و در دسترس عموم است؛ و استقلال عمل ایالات در انتخاب مدل اقتصادی مطلوب برای جامعه متبوعشان تضمین می شود.
نیاز است که با هدف توسعه متوازن و جلوگیری از تک-قطبی شدن بازار توسط غولهای اقتصادی، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط حمایت منطقی شود.
به عنوان یک رکن اساسی استقلال نهادهای تخصصی آماری و مطالعاتی بایستی در هر زمانی تضمین گردد. همچنین، بایستی استقلال نهادهای تصمیم‌گیری اقتصاد و نیز سیستم بانکی تضمین شود.
جهت افزایش ثمربخشی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی، انتخاب شنبه و یکشنبه به عنوان روزهای تعطیل آخر هفته کشور ضروری است.
با اعمال سیاستهای جبرانی و با توسعه زیرساختهای پیشرفت اقتصادی، بایستی محرومیت‌زدایی از ایالت آذربایجان و سایر ایالات و مناطق محروم کشور صورت پذیرد و تبعیضهای سیستماتیک اقتصادی و اجتماعی در ایران در یکصد سال اخیر جبران شود.
14 عدالت دینی، عقیدتی و اعتقادی
انتخاب دین و یا هر اعتقاد دیگری یک موضوع اختیاری و در حیطه حقوق فردی افراد است. بر این اساس همه افراد جامعه در انتخاب و یا عدم انتخاب دین، مذهب و اعتقادشان آزادند. مداخله در امور دینی و اعتقادی افراد بایستی حذف گردد.
همچنین، بایستی نهادهای دینی از نهادهای حکومتی تفکیک شوند. نیاز است که هر گونه دخالت نهادهای دینی در امور کشورداری و تصمیم گیری‌های مربوطه قطع شود. بایستی آزادی اجرای امور دینی، و اعتقادی توسط افراد در صورت عدم آسیب رساندن به حقوق اساسی سایر افراد و گروهها تضمین گردد. در همین راستا ضروری ست که با نهادها و گروههایی که نسبت به تهدید و یا از بین بردن اقلیتهای مذهبی و عقیدتی اقدام می نمایند مقابله شود.
15 عدالت برای افراد کم برخوردار
ضروری ست که حمایتهای مالی و غیرمالی لازم از افراد کم برخوردار انجام شود تا سلامت روانی آنها و جامعه تضمین گردد. این موضوع شامل دسترسی آسان و عادلانه به آموزش رسمی و غیررسمی، درمان، و امکانات ورزش همگانی رایگان می باشد. همچنین، بایستی پایشهای مستمر در این خصوص انجام شود تا با اعمال سیاستهای اصلاحی توانمندسازی، تعداد افراد کم برخوردار در جامعه روند کاهشی داشته باشد.
با هدف مشارکت کامل و موثر افراد دارای ناتوانی در جامعه و مطابق با مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی بایستی تبعیضهای اجتماعی در خصوص حقوق این افراد رفع گردد. بر این اساس نیاز است که دسترس پذیری امکانات اجتماعی برای افراد دارای ناتوانی و کمک به ظرفیتهای در حال رشد کودکان دارای ناتوانی تضمین گردد. همچنین، بایستی به خانواده های این گروه جهت تامین نیازهای افراد مزبور حمایتهای روانی و عملیاتی به صورت رایگان ارائه گردد.
16 گروههای سنی آسیب پذیر
کودکان، نوجوانان و افراد در سن بازنشستگی آسیب پذیری بیشتری نسبت به بقیه افراد جامعه دارند. با هدف تضمین زندگی آبرومندانه و شاد، نیاز است که حمایتهای دولتی از افراد در سن بازنشستگی جهت تامین بدون دغدغه نیازهای تغذیه، مسکن، درمان و دارو تضمین گردد.
در خصوص کودکان و نوجوانان نیاز است که نظام آموزش رسمی کشور در همه ابعاد آن بروز رسانی شود، و حمایتهای دولتی لازم جهت شروع حرفه مورد علاقه نسل جوان صورت پذیرد تا تنشهای روانی این نسل حداقل باشد. در خصوص نوجوانان و جوانان سیاستهای مداخله‌گرایانه یکطرفه در امور فردی، مثل طرز پوشش و آرایش و اعتقادات قابل قبول نیست.
سلامت روان گروههای سنی آسیب پذیر بایستی به صورت مستمر پایش گردد و نتایج آن در دسترس عموم باشد.
17 محیط زیست
به واسطه تخریب و آلودگی‌های بی رویه منابع طبیعی، استخراج غیرعلمی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، سیستم کشاورزی غیرعلمی، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، فرسایش خاک، کویرزایی، افت آبهای زیرزمینی، فرونشست دشت‌ها، و انقراض گونه های گیاهی و جانوری وضعیت کنونی محیط زیست کشور اسفبار است. با علم به عوامل تغییرات اقلیمی در سطح جهان، ما معتفدیم عمده مشکلات محیط زیستی موجود ناشی از اجرای سیاستهای نامتوازن توسعه، توزیع نامتوازن جمعیت، و سو مدیریت می‌باشد. بر این اساس معتقدیم بایستی مطالعه علمی دلایل مشکلات محیط زیستی و راهکارهای کاهش این قبیل بحران‌ها در اولویت قرار گیرد. همچنین، لازم است:
ꟷ اجرای راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه شده توسط متخصصین در این خصوص تضمین گردد.
ꟷ عدالت در اختصاص بودجه های مربوطه و عدم اعمال تبعیض در خصوص اجرای مطالعات و اجرای راهکارهای مورد بحث تضمین گردد.
ꟷ با اولویت، نسبت به اجرای کنوانسیون های بین المللی در این خصوص اقدام عملی و غیرتبعیضی صورت پذیرد.
نیاز است که نگهداری حیوانات خانگی بایستی بدون اعمال دیدگاههای سنتی و با در نظر گرفتن حقوق حیوانات قانونمند شود.
18 روابط خارجی و ارتباطات بین‌المللی
دولت فدرال ایران، که برآمده از اراده آزاد افراد و انتخاب اکثریت رای دهندگان است، مرجع ارتباطات و روابط بین المللی است. این دولت بایستی به دور از اولویت بندیهای ایدئولوژیک یا تنش‌آلود، با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان و نهادهای رسمی بین المللی در ارتباط و تعامل متقابل باشد. ضروری ست این دولت با اولویت دهی به تنش‌زدایی در روابط خارجی و کمک به روابط برد-برد پایدار، سیاست خارجی خود را مبتنی بر تضمین امنیت و رفاه شهروندان و تضمین منافع جمعی ایرانیان تنظیم نماید. بر این اساس قطع روابط با سایر کشورهای جهان به صورت میان مدت و بلند مدت نادرست و اجتناب پذیر است. مشابه آن، اقدامات توسعه طلبانه، درگیری در مسابقات تسلیحاتی، خدشه دار کردن اعتبار بین المللی، و اتلاف منابع مالی کشور در جهت منافع ایدئولوژیک خطا و اجتناب پذیر است.
همچنین، با درنظر گرفتن قرابت فرهنگی و تاریخی ایالات مرزی با کشورهای همسایه متناظر، بایستی در تنظیم سیاستهای ارتباطی حساسیتهای فرهنگی ایالات مذکور لحاظ گردد تا از ایجاد تنش های غیرضروری در داخل کشور پرهیز شود.
19 تغییرات تکنولوژیک
سرعت تغییرات تکنولوژیک در دنیای امروز در قیاس با سده قبل چندین برابر است. این تغییرات، که در آینده نیز سرعت بیشتری خواهد یافت، باعث تغییرات سریع، مداوم، روزافزون و گاها گسترده در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد، از قبیل جهان‌بینی، آموزش، اشتغال و سلامت می شود. با در نظر گرفتن این واقعیتها، سیستم قانونگذاری، مدیریتی و اجرایی کشور بایستی این موضوع اجتناب ناپذیر را قبول نموده و با آن همراهی نمایند. در همین راستا، نیاز است که نسبت به اعمال تغییرات مداوم لازم در سبک و محتوای آموزش رسمی و عمومی، و نیز جهت توسعه زیرساختهای تکنولوژیهای همه گیر برنامه ریزی و اقدام نمایند. مشخصا، حمایت از ایجاد و رشد شرکتهای نوپا در خصوص موضوعات تکنولوژی-محور به لحاظ عدالت اجتماعی و اقتصادی یک ضرورت است.
20 پایایی امور
کلیه قانونگذاریها، سیاستگذاریها، برنامه ریزیها و امور اجرایی در همه سطوح منطقه ای، ایالتی و فدرال بایستی به نحوی اعمال شوند که منافع بلندمدت جامعه و عموم شهروندان فدای دستاوردهای آنی یا کوتاه مدت یک طبقه خاص نشود. برنامه ریزی بلند مدت با چشم انداز فراجناحی و مشخص برای ایالات و کل کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. چنین برنامه ای به همراه گزارشات مربوط به نحوه اجرای آن بایستی در هر زمانی در دسترس عموم باشد.
21 اهداف و برنامه های حزب
هدف حزب دموکرات آذربایجان تحقق اهداف بندهای فوق در عالی‌ترین سطح است و بر این اساس در هر زمانی برای تحقق آنها تلاش می نماید. این تلاشها شامل ایجاد و توسعه ساختار سازمانی، ایجاد وبسایت و شبکه های اجتماعی، انجام همکاریهای حزبی، شرکت در ائتلافها، تشکیل یا مشارکت در اجتماعات و اعتراضات سیاسی و مدنی، مدیریت یا حمایت از فعالیتهای حقوق بشری، حمایت از زندانیان سیاسی، تلاش برای جذب و مدیریت اعضا و طرفداران، پیگیری امور اداری و سازمانی، جذب و مصرف کمکهای مالی، ایجاد کارگروههای تخصصی موضوعی و مدیریت و امثال آن می باشد.
جزئیات اقدامات انجام شده یا در حال انجام از طریق مجاری رسمی حزب، شامل وبسایت، صفحات رسمی شبکه های اجتماعی حزب، بیانیه ها، و مصاحبه های سخنگوهای حزب (در قالب شخصیت حقوقی آنها) اطلاع رسانی می گردند.
بروز رسانی شده در مارچ 2023 (اسفند 1401)