نگاهی تحلیلی بر چرایی سقوط روژاوا
م. امیرخیزی – عضو کمیته سیاسی حزب دموکرات آذربایجان-تبریز
لحظه اعلام مظلوم عبدی در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق مبنی بر پایان ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه، نقطه فروپاشی یک پروژه سیاسی ـ نظامی است که در طول یک دهه، زیر پوشش شعارهایی چون دموکراسی مستقیم و برابری جنسیتی، در عمل بر پایه تصرف سرزمین، انحصار حزبی قدرت و سرکوب کثرتگرایی درونکردی بنا شده بود. نوشتار حاضر، خوانشی ساختاری و انتقادی از پروژه روژاوا، حزب اتحاد دموکراتیک و مسلحانه و تصرف سرزمینی این تشکیلات را نه انحرافی موردی بلکه محصول منطقی ساختار فکری و سازمانی آن میداند. برای فهم چرایی این فروپاشی، ده عامل بههمپیوسته را باید شناسایی و به ترتیب اهمیت ساختاری آنها تحلیل کرد.
ده عامل فروپاشی
پیش از تشریح تفصیلی، ترتیب اهمیت این ده عامل، بر اساس میزان نقش هر یک در تضعیف مشروعیت داخلی، منطقهای و بینالمللی پروژه روژاوا، به این شرح است:
یک، تصرف سرزمینی مناطق غیرکردنشین و بحران مشروعیت جمعیتی
دو، مسلحانهسازی حکمرانی و اولویت نظامیگری بر نهادسازی مدنی
سه، تکحزبی شدن قدرت و سرکوب کثرتگرایی درونکردی
چهار، جزمگرایی ایدئولوژیک و شخصیتمحوری حول اندیشه اوجالان
پنج، نقض حقوق بشر و بحران مشروعیت انسانی
شش، سیطره فرهنگ سیاسی سنتی و غیبت ناسیونالیسم مدنی
هفت، خصومت راهبردی ترکیه و فرصتسوزی سیاست خارجی ایران
هشت، تجزیه درونکردی و فقدان چتر واحد نمایندگی کردها
نه، شکنندگی اقتصادی ساختاری و اقتصاد غیررسمی جنگی
ده، غیبت ضمانت راهبردی قدرتهای فرامنطقهای
این ترتیب نشان میدهد که آنچه پروژه روژاوا را از درون پوسانده، پیش از هر چیز سیاستهای تصرف سرزمینی و مسلحانه این تشکیلات بوده، نه صرفاً فشارهای بیرونی. اکنون هر یک از این عوامل را به تفصیل بررسی میکنیم.
یک، تصرف سرزمینی مناطق غیرکردنشین و بحران مشروعیت جمعیتی
هسته مرکزی بحران مشروعیت روژاوا، در نحوه شکلگیری جغرافیایی آن نهفته است. کردستان سوریه، برخلاف کردستان عراق، از جزیرههای جمعیتی ناپیوسته تشکیل شده بود؛ عفرین در غرب، کوبانی در میانه و حسکه در شرق، بدون اتصال زمینی طبیعی میان آنها. برای غلبه بر این ناپیوستگی، واحدهای مدافع خلق بهجای مسیر سیاسی و مذاکرهای، مسیر نظامی را برگزیدند و با تصرف شهرها و روستاهایی که اکثریت ساکنان آنها عرب یا ترکمن بودند، کریدورهای اتصال جغرافیایی را به زور اسلحه ساختند.
این صرفاً یک ضرورت لجستیک نظامی نبود، بلکه به تدریج به سیاست رسمی توسعهطلبانه بدل شد. مناطقی مانند رقه، طبقه، منبج و بخشهایی از شرق فرات، با وجود جمعیت غالب عرب، تحت اداره شورایی قرار گرفتند که ساختار فرماندهی آن بهطور کامل کردی و وابسته به رهبری حزب اتحاد دموکراتیک بود. این وضعیت، الگویی از حکمرانی نامتقارن ایجاد کرد که در آن، جمعیت بومی غیرکرد، بدون نمایندگی واقعی در ساختار تصمیمگیری، صرفاً موضوع اداره نظامی یک نیروی مسلح بیگانه با هویت قومی خود بودند.
بسیاری از سازمانهای حقوق بشری و پژوهشگران مستقل، از الگوهای مصادره زمین، تخلیه اجباری روستاها و اسکان خانوادههای وابسته به این تشکیلات در خانههای تخلیهشده گزارش دادهاند؛ رویهای که بهطور مستقیم یادآور همان سیاستهای مهندسی جمعیتی است که خود کردها قربانی تاریخی آن بودهاند.
تناقض بنیادین اینجاست؛ پروژهای که ادعای مبارزه با ستم قومی و سلطه یکجانبه را داشت، در عمل، همان الگوی سلطه یکجانبه را بر جمعیتهای دیگر بازتولید کرد. این تصرف سرزمینی، به جای آنکه پایهای برای مشروعیت پایدار بسازد، به منبع دائمی نارضایتی محلی، شورشهای پراکنده و در نهایت، بهانهای آماده در دست دمشق و آنکارا برای بازپسگیری این مناطق تبدیل شد.
دو، مسلحانهسازی حکمرانی و اولویت نظامیگری بر نهادسازی مدنی
روایت رسمی روژاوا، خود را نظامی مبتنی بر شوراهای مردمی و دموکراسی مستقیم معرفی میکرد، اما واقعیت ساختاری، حکمرانیای بود که از بالا تا پایین، حول محور نیروی مسلح سازمان یافته بود. در عمل، شورای اجرایی مدنی هر منطقه، همواره زیرمجموعه یا در سایه فرماندهی نظامی واحدهای مدافع خلق عمل میکرد و تصمیمهای راهبردی، نه در نشستهای شورایی علنی، بلکه در ساختار فرماندهی نظامی اتخاذ میشد.
این اولویتبخشی به نظامیگری، پیامدهای ساختاری عمیقی داشت. نخست، بودجه و منابع انسانی که میتوانست صرف ساخت نهادهای مدنی، دادگاههای مستقل، رسانههای آزاد و تعلیم و تربیت شود، عمدتاً صرف تدارک نظامی و امنیتی شد. دوم، فرهنگ سیاسی درونی این تشکیلات، بهجای فرهنگ گفتوگو و رقابت مسالمتآمیز، فرهنگ نظامی فرمانبری و سلسلهمراتب سفت را نهادینه کرد. سوم و مهمتر از همه، این مدل حکمرانی، هرگونه اعتراض مدنی یا اعتراض مستقیم را از محتوا تهی میکرد.
نمونه بارز این وضعیت، در برخورد با اعتراضهای محلی در مناطق عربنشین شرق فرات، از جمله در درعا و دیرالزور، دیده شد؛ جایی که اعتراض به سهم ناچیز جمعیت بومی از درآمد نفت و گندم منطقه، با سرکوب نظامی پاسخ گرفت. این الگو ثابت کرد که در ساختار روژاوا، اسلحه همیشه یک گام جلوتر از صندوق رأی یا مجمع محلی قرار داشت؛ و همین اولویتبندی، به مرور پایه اجتماعی این پروژه را در میان غیرکردها بهطور کامل فرسود.
سه، تکحزبی شدن قدرت و سرکوب کثرتگرایی درونکردی
ادعای دموکراسی مستقیم در روژاوا، در برابر واقعیت انحصار حزبی، رنگ میبازد. حزب اتحاد دموکراتیک، بهعنوان شاخه سوری حزب کارگران کردستان، از همان ابتدا، رقبای سیاسی کرد را نه بهعنوان شریک، بلکه بهعنوان تهدید امنیتی در نظر گرفت. احزاب عضو شورای ملی کرد که وابسته به طیف فکری حزب دموکرات کردستان عراق بودند، بهطور نظاممند از فضای سیاسی رسمی کنار گذاشته شدند؛ دفاتر آنها بسته شد، فعالانشان بازداشت شدند و در بسیاری موارد، اجازه فعالیت علنی نیافتند.
این انحصار حزبی، مستقیماً نافی ادعای بنیادین کنفدرالیسم دموکراتیک بود؛ طرحی که در متن اصلی خود، بر تکثر مراکز قدرت و مشارکت گسترده تأکید داشت، اما در عمل اجرایی، به سلطه یک حزب واحد بر تمام نهادهای اداری، امنیتی و آموزشی منطقه ختم شد. شوراهای محلی که قرار بود مظهر دموکراسی مستقیم باشند، در عمل، در کانالهای اجرایی تصمیمات از پیش گرفتهشده در رهبری حزبی بودند، نه نهادهای مستقل تصمیمساز.
پیامد این تکحزبی شدن، دوگانه بود. از یک سو، بخش قابل توجهی از جامعه که به دلایل تاریخی یا خانوادگی به احزاب رقیب وفادار بودند، از حس مالکیت نسبت به پروژه روژاوا محروم شدند. از سوی دیگر، در سطح بینالمللی، منتقدان بهسادگی میتوانستند ادعای دموکراسی روژاوا را با اشاره به سرکوب رقبای داخلی کردی، زیر سؤال ببرند. این تناقض میان شعار کثرتگرایی و عمل انحصارگرایانه، یکی از ضربهپذیرترین نقاط این پروژه بود که هم مشروعیت داخلی و هم اعتبار بینالمللی آن را تضعیف کرد.
چهار، جزمگرایی ایدئولوژیک و شخصیتمحوری حول اندیشه اوجالان
بعد چهارم بحران، به ماهیت ایدئولوژیک این تشکیلات بازمیگردد. در تمام ساختار آموزشی، رسانهای و نمادین روژاوا، اندیشههای عبدالله اوجالان جایگاهی فراتر از یک چارچوب نظری قابل نقد داشت و به سطح یک ایدئولوژی رسمی و تقریباً مقدس ارتقا یافته بود. پرتره او در تمام ادارات، مدارس و پایگاههای نظامی حضور داشت، و آموزش کادرها و حتی برنامه درسی مدارس، حول محور آثار او سازمان یافته بود.
این جزمگرایی ایدئولوژیک، هر نوع بازنگری انتقادی درونی را دشوار و حتی خطرناک میساخت. کادرهایی که نسبت به سیاستهای عملی رهبری تردید یا انتقاد داشتند، به ندرت فرصت بیان علنی آن را مییافتند، چرا که هرگونه مخالفت با خط رسمی، بهسادگی در قامت انحراف ایدئولوژیک یا حتی خیانت به مسیر تعبیر میشد. چنین فضایی، برخلاف ادعای اولیه موری بوکچین، نظریهپرداز چپ روس، درباره مشارکت افقی و نقد آزاد، به بازتولید همان ساختار عمودی و اقتدارگرایانهای انجامید که این پروژه مدعی گسست از آن بود.
پیامد راهبردی این جزمگرایی آن بود که تشکیلات روژاوا در برابر تغییرات سریع میدان سیاسی سوریه پس از سقوط بشار اسد، انعطاف کافی برای بازنگری در راهبرد خود نداشت. تصمیمگیرندگان، بهجای واکنش پراگماتیک و بهموقع به معادلات جدید، مدتی طولانی در چارچوب ذهنی گذشته باقی ماندند، امری که فرصت مذاکره از موضع قدرت را از آنان گرفت و در نهایت آنها را در برابر فشار فزاینده دمشق و آنکارا، به پذیرش شرایط ادغام از موضع ضعف واداشت.
پنج، نقض حقوق بشر و بحران مشروعیت انسانی
عامل پنجم، به مجموعه گزارشهای مستند درباره نقض حقوق بشر در مناطق تحت کنترل این تشکیلات مربوط است. سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، بارها از سربازگیری اجباری، از جمله موارد ثبتشده بهکارگیری افراد زیر سن قانونی در صفوف نظامی، بازداشتهای خودسرانه بدون فرآیند دادرسی شفاف، و محدودسازی رسانههای مستقل در مناطق تحت کنترل روژاوا گزارش دادهاند.
این نقضها، بهویژه در نظام سربازگیری اجباری، پیامد مستقیم بر پایگاه اجتماعی این تشکیلات داشت. خانوادههای بسیاری، از ترس اعزام اجباری فرزندانشان، یا وطن خود را ترک کردند یا به مخالفان پنهان این نظام بدل شدند؛ روندی که به مهاجرت گسترده جوانان کرد از مناطق تحت کنترل روژاوا به کردستان عراق یا اروپا انجامید و از قدرت جمعیتی بلندمدت این پروژه کاست.
از منظر بینالمللی نیز، این گزارشها ابزاری راهبردی در دست ترکیه و همچنین دولت مرکزی سوریه قرار داد تا روایت روژاوا را نه بهعنوان یک تجربه دموکراتیک الگو، بلکه بهعنوان یک ساختار امنیتی اقتدارگرا با پرونده حقوق بشری سنگین معرفی کنند. این بحران مشروعیت انسانی، بهویژه در نهادهای بینالمللی حقوق بشر و افکار عمومی غربی، اعتبار اخلاقیای را که این پروژه از قبل با شعار برابری جنسیتی و مبارزه با داعش کسب کرده بود، بهطور فزاینده تضعیف کرد.
شش، سیطره فرهنگ سیاسی سنتی و غیبت ناسیونالیسم مدنی
فراتر از ساختار درونی روژاوا، باید به بستر فرهنگی گستردهتر خاورمیانه نیز توجه کرد. فرهنگ سیاسی غالب بر این منطقه، همچنان فرهنگی سنتی و غیرمدرن است که در آن، وفاداری قبیلهای، مذهبی و قومی، بر مفهوم شهروندی برابر و افقی غلبه دارد. در چنین بستری، هر پروژه سیاسی نوظهور با میراث سنگین استبداد، جنسیتستیزی نهادینه و رادیکالیسم دینی و سیاسی مواجه میشود.
مسئله عمیقتر، در سطح ایدئولوژیک نهفته است. آنچه در بخش قابل توجهی از عملکرد روژاوا غالب بود، ناسیونالیسم منفی بود؛ هویتی که بیشتر بر نفی دیگری استوار است تا برنامهای مثبت برای ساختن آینده مشترک. در برابر آن، ناسیونالیسم مدنی قرار دارد که کثرت قومی و دینی را میپذیرد و مشارکت در دولت را حق برابر همه ساکنان یک سرزمین میداند. روژاوا در گفتار رسمی خود مدعی نوعی چندفرهنگگرایی بود، اما در عمل اداری و نظامی، اغلب در همان چارچوب ناسیونالیسم منفی و اثبات هویت از طریق طرد دیگری باقی ماند؛ مسئلهای که در سطح ایدئولوژیک نهفته است و آنچه در بخش قابل توجهی از عملکرد روژاوا غالب بود، ناسیونالیسم منفی بود؛ هویتی که بیشتر بر نفی دیگری استوار بود. در برابر آن، ناسیونالیسم مدنی قرار دارد که کثرت قومی و دینی را میپذیرد و مشارکت در دولت را حق برابر همه ساکنان یک سرزمین میداند.
هفت، خصومت راهبردی ترکیه و فرصتسوزی سیاست خارجی ایران
ترکیه از همان آغاز شکلگیری کانتونهای خودمختار، آن را تهدید مستقیم امنیت ملی خود تلقی کرد، به دلیل پیوند تشکیلاتی آنان با حزب کارگران کردستان. این خصومت، راهبردی بلندمدت بود که در قالب چند عملیات نظامی گسترده، از عفرین تا مناطق شرق فرات، پیاده شد و بخش عمده منابع روژاوا را بهجای نهادسازی مدنی، صرف دفاع مرزی کرد.
در سوی دیگر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال این پرونده را باید فرصتسوزی راهبردی نامید. ایران با وجود پیوندهای فرهنگی و تاریخی گسترده با جامعه کردی، ترجیح داد این پرونده را عمدتاً از دریچه روابط با آنکارا و دمشق ببیند و از ظرفیت خود برای شکلدهی به تعادل منطقهای پایدار در شمال شرق سوریه بهره نگرفت؛ خلائی که در نهایت، گزینههای دیپلماتیک روژاوا را در برابر فشار ترکیه بهشدت محدود کرد.
هشت، تجزیه درونکردی و فقدان چتر واحد نمایندگی کردها
یکی از عوامل کمتر دیدهشده اما مهم، شکاف عمیق میان جریانهای سیاسی کردی در سطح منطقهای است. رقابت تاریخی میان حزب کارگران کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، بهجای آنکه در سوریه به وحدت راهبردی بینجامد، در قالب رقابت خونین یا حداقل خصمانه میان حزب اتحاد دموکراتیک و شورای ملی کرد بازتولید شد.
این تجزیه درونکردی، پیامدهای راهبردی مهمی داشت. نخست، هیچگاه یک نهاد واحد و مورد اجماع نتوانست ادعای نمایندگی کل جامعه کرد سوریه را با اعتبار کامل مطرح کند، امری که دست دمشق و آنکارا را برای دامن زدن به شکافهای داخلی کردها باز گذاشت. دوم، این رقابت، امکان ائتلاف راهبردی گستردهتر کردها در سطح منطقه، از عراق تا سوریه و ترکیه، را از میان برد و هر بخش از جنبش کردی را در چارچوب ملی خود منزوی نگاه داشت. این انزوا، ضعف مضاعفی بود که در نهایت، توان چانهزنی روژاوا را در برابر بازیگران قدرتمندتر منطقهای، بهشدت کاهش داد.
این تجزیه درونکردی پیامدهای راهبردی مهمی داشت. نخست، هیچگاه یک نهاد واحد و مورد اجماع نتوانست ادعای نمایندگی کل جامعه کرد سوریه را با اعتبار کامل مطرح کند، امری که دست دمشق و آنکارا را برای دامن زدن به شکافهای داخلی کردها باز گذاشت. دوم، این رقابت، امکان ائتلاف راهبردی گستردهتر کردها در سطح منطقه، از عراق تا سوریه و ترکیه، را از میان برد و هر بخش از جنبش کردی را در چارچوب ملی خود منزوی نگاه داشت. این انزوا، ضعف مضاعفی بود که در نهایت، توان چانهزنی روژاوا را در برابر بازیگران قدرتمندتر منطقهای، بهشدت کاهش داد.
نه، شکنندگی اقتصادی ساختاری و اقتصاد غیررسمی جنگی
بعد اقتصادی این پروژه نیز آسیبپذیری عمیقی داشت. اقتصاد روژاوا، عمدتاً بر پایه درآمد نفت خام و گندم منطقه استوار بود؛ منابعی که بخش قابل توجهی از آن از طریق شبکههای غیررسمی و گاه قاچاق به بازار فروخته میشد، بدون آنکه نظام مالیاتی شفاف یا نهاد اقتصادی پایدار پشتوانه آن باشد.
این ساختار اقتصادی جنگی، به فساد گسترده در سطح فرماندهان محلی، نابرابری فاحش در توزیع منابع میان مناطق کردنشین و غیرکردنشین، و وابستگی کامل به تداوم وضعیت جنگی برای بقای اقتصادی انجامید. به محض کاهش شدت درگیریها و افزایش فشار برای ادغام در اقتصاد رسمی سوریه، این ساختار غیررسمی توان رقابت یا حتی بقای مستقل را از دست داد و بسیاری از نخبگان محلی که از این اقتصاد جنگی سود میبردند، عملاً بهجای دفاع از ادامه خودمختاری، مسیر مذاکره برای حفظ منافع اقتصادی خود در چارچوب ادغام را ترجیح دادند.
ده، غیبت ضمانت راهبردی قدرتهای فرامنطقهای
سرانجام، حمایت آمریکا از این نیروها، از ابتدا حمایتی تاکتیکی و مقطعی بود که کاملاً حول محور جنگ با داعش تعریف شده بود، نه حمایتی راهبردی و درازمدت از یک پروژه سیاسی مستقل. همین ماهیت مشروط و ابزاری حمایت آمریکا باعث شد نیروهای خودمختار از یک تضمین امنیتی پایدار برخوردار نباشند و همواره در برابر تهدید ترکیه، از موضع ضعف مذاکره کنند.
با فروکش کردن تهدید داعش بهعنوان محور اصلی مشروعیتبخش به این ائتلاف، انگیزه راهبردی واشنگتن برای تداوم حمایت گسترده نیز کاهش یافت. نبود یک قدرت بزرگ ضامن که بهطور رسمی و پایدار از تداوم خودمختاری این منطقه دفاع کند، سرنوشت نهایی روژاوا را بیش از هر چیز به محاسبات ژئوپلیتیک قدرتهای بزرگ در معادلات کلانتر سوریه گره زد.
سخن آخر؛ سیاستهای مسلحانه و تصرف سرزمینی بهمثابه علت اصلی
با کنار هم گذاشتن این ده عامل، تصویری روشن پدیدار میشود. آنچه روژاوا را از درون تهی کرد، تصرف نظامی سرزمینهای غیرکردنشین، اولویتبخشی به نظامیگری بر نهادسازی مدنی، انحصار حزبی قدرت، جزمگرایی ایدئولوژیک و نقض حقوق بشر بود. عوامل بیرونی مانند خصومت ترکیه، فرصتسوزی ایران، تجزیه درونکردی، شکنندگی اقتصادی و غیبت حمایت فرامنطقهای، بیتردید نقش تشدیدکننده داشتند، اما این عوامل، بر بستری از تناقضهای درونی عمل کردند که خود پروژه روژاوا آنها را ساخته بود.
در نهایت، توافق ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار ارتش رسمی، نه یک شکست ناگهانی، بلکه پیامد منطقی یک دهه تناقض میان شعار دموکراسی مستقیم و عمل سلطه نظامی بود. پرسش راهبردی پیش رو این است که آیا ساختار جدید ادغام، میتواند از تکرار همین الگو در قالبی تازه پرهیز کند، یا آنکه صرفاً نسخه دیگری از همان چرخه تاریخی خشونت و تمرکز قدرت خواهد بود.
