آخرین گزارش منتشرشده توسط بنیاد «جامعه فراگیر» FIS بیان‌گر نقض گسترده حقوق ابتدایی ترک‌های آذربایجان ایران در سه ماه پایانی سال میلادی ۲۰۲۴ است. افزایش بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین قضایی علیه کنش‌گران و شهروندان، اجرای حکم غیرانسانی اعدام، محرومیت از ارائه خدمات پزشکی و محرومیت از صدور شناسنامه برای کودکان آذربایجانی مواردی از حقوق شهروندی است که طبق این گزارش، در خصوص ترک‌های آذربایجانی ایران، از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی نقض شده است.
بر اساس این گزارش، در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۲ کنش‌گر ترک آذربایجان بازداشت و برخی از آن‌ها با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. علاوه بر آن‌ها، دست‌کم ۱۷ نفر دیگر به احکام طولانی‌مدت حبس و جریمه‌های نقدی محکوم شده‌اند. اتهام بیشتر آن‌ها در کنار فعالیت‌های مدنی، تاکیدشان بر زبان و هویت آذربایجانی بوده است.
به عنوان نمونه «وحید ابهری» کنش‌گر مدنی اهل تبریز را نیروهای امنیتی در خیابان با خشونت بازداشت و برای یک هفته او را در سلول انفرادی نگه داشته و بازجویی کردند.
بخش دیگر این گزارش به اعدام دست‌کم ۴۵ شهروند ترکدر سه ماه پایانی سال میلادی ۲۰۲۴ اشاره کرده است. در میان این تعداد پنج نفر آن‌ها زن بوده‌اند. بنا به این گزارش، اعدام‌شده‌‌ها از دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. بیشتر جرایم زندانیان اعدام‌شده «قاچاق مواد مخدر» و «قتل عمد» بوده است.
دو مورد دیگر که در نقض ابتدایی حقوق شهروندی ترک‌ها ایران مورد اشاره قرار گرفته است، محدودیت از ارائه خدمات درمانی و صدور شناسنامه برای کودکان آذربایجانی است.
طبق این گزارش، در موارد بسیاری زندانیان ترک از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده‌اند. به عنوان نمونه «عزیز عظیمی قدیم» کنش‌گر ۵۱ ساله به دلیل ابتلا به بیماری آرتروز نیاز به درمان پزشکی دارد، اما زندان‌بان‌ها اقدامی در این خصوص نکرده‌اند.
در نمونه‌ای دیگر، وضعیت جسمانی «طاهر نقوی» وکیل حقوق بشری است که در زندان اوین از دریافت کمک‌های درمانی محروم مانده است در حالی‌که از بیماری‌های مفصلی و پروستات رنج می‌کشد. مقامات زندان جلوی انتقال این وکیل حقوق بشری به بیمارستان را گرفته‌اند.
محرومیت از صدور شناسنامه برای کودکان ترک، حق ابتدایی شهروندی است که طبق این گزارش به شکل سیستماتیک از کودکان ترک دریغ شده است. در چندین مورد نیز والدین از ثبت نام‌هایی مثل «سئوگی»، «ائلشن» و «ائلنور» برای فرزندان خود منع شده‌اند.
پیش‌تر «ایران‌وایر» در گزارشی تصویری و مکتوب به نقض گسترده این حق انسانی برای ترک‌های ایران پرداخته بود.
«موسی برزین» وکیل حقوق بشری در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» یادآور شده بود: «بر اساس قوانین جاری، والدین می‌توانند از طریق شکایت به دادگاه، درخواست ثبت نام مورد نظر خود را پیگیری کنند. در صورتی که دادگاه به نفع والدین رای دهد و حکم به صدور شناسنامه با نام درخواستی بدهد، اداره ثبت احوال موظف به اجرای حکم دادگاه و صدور شناسنامه است و حق مخالفت با آن را ندارند.»
بنیاد «جامعه فراگیر» ضمن انتشار گزارش نقض گسترده حقوق بشر علیه ترک‌ها (آذربایجانی )در ایران جامعه بین‌المللی را به اقدام فوری برای توقف این مساله فراخوانده است. این گزارش همچنین تاکید کرده است که جمهوری اسلامی بایستی اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را متوقف کرده و شناسنامه کودکان اقلیت‌های قومی ملیتی را بدون ممانعت صادر کند.
